الفلسطينيون يسعون لاستبدال الرعاية الأميركية بأخرى دولية لرعاية عملية السلام

بدأت المؤسسات الفلسطينية أمس السبت، سلسلة اجتماعات للبحث في الخيارات السياسية للمرحلة المقبلة، لمواجهة الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، فيما تواصلت الاحتجاجات في القدس المحتلة وبيت لحم لليوم الثاني على التوالي، وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعاً لها برئاسة الرئيس محمود عباس، يتبعه اجتماع للجنة المركزية لحركة “فتح”، واجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يمثل البرلمان المصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتعد لجنة سياسية مؤلفة من أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأخرى مؤلفة من أعضاء في اللجنة المركزية لحركة “فتح”، مجموعة من الاقتراحات لعرضها على المؤسسات القيادية لإقرارها، وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، المقرب من الرئيس عباس، إن المؤسسات الفلسطينية تدرس استبدال الرعاية الأميركية المنفردة للعملية السياسية الرامية إلى إيجاد حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي برعاية دولية، مثل مؤتمر دولي أو صيغة خمسة زائد واحد أو ما شابه.

وأضاف أنّه “أخرجت الإدارة الأميركية نفسها من رعاية العملية السياسية، وعلينا أن نبحث عن البديل”. واعتبر الدعم الدولي الذي يحظى به الموقف الفلسطيني، والتنديد الدولي بموقف الإدارة الأميركية مؤشرا مهماً على نجاح التوجه الفلسطيني المطالب برعاية دولية للقضية الفلسطينية، وأوضح أن من بين الأفكار الجاري بحثها إنهاء المرحلة الانتقالية، أي اتفاق أوسلو. وأضاف أن “المرحلة الانتقالية والتزاماتها لم تعد ممكنة”، مشيراً إلى التنسيق الأمني مع إسرائيل وقيود اتفاق باريس الاقتصادي وغيره.

وسيتوجه عباس إلى الدول الرافضة للخطوة الأميركية، بخاصة الدول الأوروبية الفاعلة، لمطالبتها بالاعتراف بفلسطين على حدود العام 67، رداً على هذا القرار، وأصدر عباس بياناً رحب فيه بما سماه “الإجماع الدولي الكبير” المندد بالقرار الأميركي اعتبار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، كما ظهر في جلسة مجلس الأمن التي عقدت مساء الجمعة، لمناقشة القرار الأميركي المذكور.

وجاء في البيان أن الرئيس الفلسطيني “حيا مواقف الدول التي أكدت رفضها لهذا القرار الأميركي الخطير المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، وللأسس التي قامت عليها عملية السلام باعتبار مدينة القدس إحدى قضايا الوضع النهائي، محذرة من تداعياته الخطيرة على المنطقة، وما سيؤدي إليه من زعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”، وشدد الرئيس، في بيانه، “على أن هذا الإجماع، على رفض القرار الأميركي، هو بمثابة رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في أرضه وعلى رأسها مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين”.

وقال إنه سيواصل جهوده واتصالاته ومساعيه للتصدي لهذا القرار. وأضاف البيان: “أكد الرئيس الرفض المطلق لما ورد على لسان ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن خلال الجلسة، والذي خالفت فيه موقف الإجماع الدولي الرافض للقرار الأميركي”. وجدد “رفضنا للموقف الأميركي تجاه مدينة القدس”، مؤكدا أن الولايات المتحدة بهذا الموقف “لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام"، وبدأت القيادة الفلسطينية تطبيق التوجه الجديد الرامي إلى إنهاء التفرد الأميركي برعاية العملية السياسية، إذ أعلن مسؤولون أن عباس رفض استقبال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي يزور المنطقة في 17 الشهر الجاري.

وأفاد مستشار عباس للشؤون الديبلوماسية مجدي الخالدي، بأن الرئيس الفلسطيني “لن يستقبل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي يزور المنطقة في النصف الثاني من الشهر الجاري”. وأضاف الخالدي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين إنه “لن يكون هناك لقاء مع بنس، وإن المسألة أكبر من مجرد لقاء، لأن الولايات المتحدة بقراراتها المتعلقة بالقدس اجتازت خطوطاً حمراء ما كان يجب أن تجتازها”، ورفض الخالدي التحذيرات الأميركية من تبعات إلغاء هذا اللقاء قائلاً: “إن شعبنا وقيادته يرفضان أي تهديد من أي مصدر كان”، لكن مراقبين يشككون في قدرة القيادة الفلسطينية على استبدال الرعاية الأميركية برعاية دولية، وإلغاء اتفاق أوسلو، بسبب عدم وجود دعم عربي ودولي جدي لها.

وأخفقت السلطة الفلسطينية في محاولات سابقة بإنهاء قيود اتفاق أوسلو بسبب تحكم إسرائيل في الحركة اليومية في الأراضي الفلسطينية، سواء كانت للأفراد أو للسلع، ويضطر كبار المسؤولين الفلسطينيين، مثل الرئيس ورئيس الوزراء، لإجراء تنسيق مسبق مع السلطات الإسرائيلية في حال انتقالهم من مدينة إلى أخرى، أو خارج البلاد. ويضطر الفلسطينيون أيضاً إلى الالتزام بقيود ضريبية إسرائيلية بسبب سيطرة إسرائيل على المعابر التجارية.

وتجبي إسرائيل الجمارك عن البضائع التي تدخل إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها في نهاية الشهر إلى السلطة الفلسطينية. وفي حال عدم تحويل هذه الأموال التي تصل إلى أكثر من 120 مليون دولار شهرياً، تظل السلطة الفلسطينية عاجزة عن دفع رواتب موظفيها، وتستخدم إسرائيل سيطرتها على المعابر والطرق لتهديد الفلسطينيين في حال إلغاء أي التزام عليهم مثل التعاون الأمني وغيره.

وميدانياً تواصلت أمس، الاحتجاجات الشعبية في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية على القرار الأميركي. وفرقت قوات الاحتلال مسيرتين كبيرتين في كل من القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وبدأت الاحتجاجات في بيت لحم في ساعة مبكرة من صباح السبت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعزز قواته في الضفة الغربية وينشر كتائب جديدة تابعة ويضع قوات أخرى في وضع تأهب، في إطار “الاستعداد لتطورات محتملة”.