السويد تُقر نظام التجنيد العسكري الإلزامي للرجال والنساء لتكثيف الطواريء

قررت السويد، إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية، لكل من الرجال والنساء، بسبب المخاوف الأمنية والتهديد الروسي المتزايد، وكانت البلاد قد أوقفت العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية قبل سبعة أعوام، ولكنه قررت إعادة العمل بها مرة أخرى مع تزايد النشاط العسكري في منطقة بحر البلطيق، وكذلك بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، مما دفع السويد إلى تكثيف الاستعداد العسكري.

وأكد وزير الدفاع السويدي، بيتر هالتكفيست، أن الحكومة اليسارية تقوم حاليًا بإعداد مشروع القانون بسبب تدهور الوضع الأمني ​​في أوروبا وجميع أنحاء السويد، وبموجب الخطة المعتمدة حديثا، سيتم استدعاء نحو 4000 على الأقل من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا سنويا، ابتداء من يناير/ كانون الثاني.

ولا يزال لدي السويديين لا القدرة على التطوع للخدمة العسكرية كما هو الحال في النظام الجاري، ومن المقرر أن يفعل القانون على السكان الذين ولدوا بعد عام 1999، وكانت البلاد ألغت القانون في عام 2010، عندما لم يكن هناك سوى الرجال المؤهلين، حيث كان هناك عدد كاف من المتطوعين لتلبية الاحتياجات العسكرية في المنطقة.

وأضاف بيتر هالتكفيست: "لدينا مشكلة في تجنيد وحدات عسكرية على الأساس التطوعي لذلك نحتاج إلى معالجة الأمر بطريقة أو بأخرى"، وينطوي قرار الحكومة على استدعاء 4000 من الرجال والنساء للتدريب العسكري في 2018 و2019، وقال بيتر هالتكفيست سيكون هناك عاملا مهما عند اختيار المجندين للخدمة.

وأوضحت صوفيا هيلتجون، التى ستكمل عامها الـ17 في وقت لاحق من هذا العام، والتي من المقرران ينطبق عليها القانون الجديد في الأعوام المقبلة، ان العديد من الشباب السويديين ينظرون إلى بعض المهن مثل العسكرية باعتبارها شيئا غريبا ومن الطراز القديم، ومع ذلك، رحبت صوفيا بإعادة الخدمة العسكرية، وقالت إنها ستشارك في التدريب حتى لو أنها لا تريد أن تتخذ من العسكرية مهنتها.

وتعمل السويد، التي لا تعتبر عضوًا في حلف الناتو، حاليا في عملية تطوير جيشها وذلك من خلال رفع  الإنفاق، وتكليف القوات في بحر البلطيق، إلى جانب حث الحكومات المحلية على تكثيف التخطيط للطواريء لحرب مقبلة.