مركز الميزان يؤكّد أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمّد تعطيل قطاع الصيد في غزة

أظهر تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان، الاثنين، تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعطيل قطاع الصيد في قطاع غزة، واستعرض أنماط الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الصيادين وأظهّر التقرير أصناف معاناة الصيادين وأثرها على قطاع الصيد، جراء استمرار الحصار البحري على قطاع غزة والاعتداءات المتواصلة في عرض البحر، وسعى التقرير إلى وضع المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ودعاهم إلى التدخل العاجل من أجل الوقف الفوري للانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، والضغط من أجل رفع الحصار البحري المفروض على القطاع.

وعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي تعطيل نمو بنية الاقتصاد الفلسطيني بما فيها قطاع الصيد، عبر حرمان الفلسطينيين من استثمار ثرواتهم الطبيعية، والاستحواذ عليها، وأن فرض الحصار البحري والاعتداءات المتكررة على قطاع الصيد بما في ذلك ملاحقة الصيادين داخل مناطق الصيد التي حددتها تلك القوات، كانت ضمن هذه السياسة، الأمر الذي يشكل انتهاكاً إضافياً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تُلزم الدولة المحتلة باستغلال الثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة لصالح منفعة السكان، وكذلك عمدت قوات الاحتلال إلى استمرار تدفق المنتجات الإسرائيلية وأنواع الأسماك الأقل جودة، إلى السوق الفلسطينية.

وجدد مركز الميزان، استنكاره الشديد لانتهاكات الاحتلال التي تستهدف قطاع الصيد والاستمرار في قتل الصيادين وحرمانهم من مصادر رزقهم واعتقالهم على نحو يمسّ بكرامتهم الإنسانية، وأكد  على حق الصيادين في ممارسة أعمالهم البحرية دون المساس بحريتهم، واعتبار حقهم في العمل ببحر القطاع هو حق أصيل تقرّه مبادئ حقوق الإنسان، مجدداً التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء أصيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال لا يمكن لها أن تغير من هذا الواقع الذي تحاول فرضه، ويتوجب عليها احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الذي يلزمها ليس فقط بالامتناع عن ارتكاب تلك الانتهاكات، بل وبضمان احترام حقوق الإنسان وإعمالها بالنسبة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.

وعبّر مركز الميزان عن استهجانه الشديد لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية المنصوص عليها بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدا   أن استمرار صمت المجتمع الدولي أسهم وما يزال، في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وعدم احترامها لقواعد القانون الدولي أو قرارات المجتمع الدولي بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بل وعرقلتها لمهمات مقرري الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة.

وجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل الفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف انتهاكات إسرائيل المنظمة التي ترتكب بحقهم، والقيام بواجبها القانوني والأخلاقي.