قوات الاحتلال الإسرائيلي تشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر  الاثنين، 17 مواطنا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وكشف الناطق الإعلامي باسم مسيرة كفر قدوم، مراد شتوي، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة الواقعة شمال شرق قلقيلية، واعتقلت خمسة شبان بعد أن داهمت منازل عائلاتهم وعبت بمحتوياتها وهم : أوس عبد الرزاق 26 عاما، وعارف مروان 19 عاما ، وعامر محمد طه 16 عاما، وصبحي منصور 16 عاما، وشقيقه صلاح منصور 15 عاما.

وأوضح شتوي أن حملة الاعتقالات جاءت في ظل استعداد أهالي البلدة لتنظيم مسيرة مركزية في ذكرى انطلاقتها السادسة يوم الجمعة القادم، مؤكدا أن هذه الاعتقالات لن تثني أهالي كفر قدوم عن مسيرتهم التي خططوا لها، داعيا جماهير محافظة قلقيلية لأوسع مشاركة ضد ظلم الاحتلال يوم الجمعة المقبل وقالت مصادر صحافية في جنين، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر عبد الله مسعود قبها (23 عاما)، بعد مداهمة منزله في برطعة، والشابين قيس كمال عريدي (23 عاما)، وفؤاد شريدة الأقحش (31 عاما)، على حاجز عسكري نصبته على مدخل عرابة.

وكشفت مصادر عبرية ان قوات الاحتلال اعتقلت 17 مواطنا في الضفة بينهم، 5 في كفر قدوم، وثلاثة آخرين في مدينة قلقيلية، واثنان من راس العين، واثنان من بيت لقيا، وفي حوسان اعتقال مواطن، ومواطن آخر من عابود، واعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدتي برطعة وعرابة جنوب غرب جنين وعبّر المجلس الوطني الفلسطيني عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال عضو المجلس الوطني، وعضو المجلس التشريعي خالدة جرار، أمس الأحد.

واعتبر المجلس الوطني، الاثنين، الاعتقال جريمة تنتهك حقوق النواب الفلسطينيين، وهي مخالفة صارخة للقانون الدولي تمارسها إسرائيل بحق هؤلاء النواب وبقية أبناء شعبنا، وتأتي هذه الجريمة في سياق التصعيد الميداني والسياسي ضد الشعب الفلسطيني وقياداته ومؤسساته وحقوقه وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحاد البرلماني الدولي على وجه الخصوص وكافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية الأخرى، بإدانة اعتقال النائب خالدة جرار، وإدانة واستنكار استمرار اعتقال بقية أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعددهم 11 عضوا، يخضع 9 أعضاء منهم للاعتقال الإداري.

ودعا المجلس الوطني، الاتحاد البرلماني الدولي إلى التوقف عن سياسة الصمت على هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية والمطالبة بالإفراج عن النواب المعتقلين،  واتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد الكنيست الإسرائيلي، الذي يعتبر شريكاً لحكومة الاحتلال في كل جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.