حكومة نتنياهو تتوجّه إلى الكنيست للمصادقة على قوانين تشجّع ضم المستوطنات

دان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح ولأول مرة للمحاكم الإدارية في إسرائيل بالحسم في قضايا الخلاف بين السطات والمستوطنين في الضفة الغربية ، حيث دعم المشروع 48 نائبا وعارضه 29 . 

وأكّد النائب "بتسئيل سموطريش" الذي بادر إلى طرح القانون انه يشمل تحويل الالتماسات ضد البناء "غير القانوني" في المستوطنات إلى المحاكم الإدارية بدلا من المحكمة العليا، وأضاف أن "ما يصح لسكان تل أبيب يصح لسكان بيت ايل وكدوميم" وانه لا يوجد مبررات لمناقشة التماسات البناء في المحكمة العليا . 

وقالت تسيبي ليفني خلال نقاش مشروع القانون أن هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من القوانين التي تهدف إلى إقامة دولة ابرتهايد مع نوعين من المواطنين وضد الدولة اليهودية .

 واعتبر المكتب الوطني هذه المصادقة تشكل تحولا خطيرا في سياسة دولة إسرائيل ، فهي تهدف إلى فرض القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 ، الأمر الذي سيشجع المستوطنين على نهب أراضي الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه  اعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء العمل في بناء مستوطنة جديدة جنوبي نابلس تحمل اسم،“ايم عميخاي” تحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 مطلع هذا العام وأن استمرار حكومة نتنياهو في هذه السياسة  يضع دول العالم، في مصاف الدول الراعية لخروقات إسرائيل، وانتهاكاتها للقانون الدولي، وبالتالي تتحمل جزءا من المسؤولية عما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في موضوع الاستيطان"

واختار نتنياهو توقيت إعلانه هذا، بالتزامن مع الزيارة التي قام بها مبعوثي الرئيس الاميركي دونالد ترامب،  غاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، من أجل البحث في كيفية خلق الظروف المناسبة، لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي، والفلسطيني، ليس هذا فحسب ، بل إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنات القدس المحتلة وغلافها ،  حيث سيتم بناء 3500 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو" و 2200 وحدة استيطانية جديدة في "هار حوما"، و 900 في "بسغات زئيف"، و 500 في "رمات شلومو"، و 100 في مستوطنة"راموت"، اضف الى ذلك  تعهده ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" المجاورة لرام الله في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل. وستبنى هذه الوحدات الاستيطانية لإعادة توطين عائلات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة "بيت إيل" قبل سنتين بأمر من المحكمة الإسرائيلية العليا، بعد أن بنى المستوطنون بيوتهم على أرض فلسطينية بملكية خاصة،  في رسالة تواطؤ واضحة من نتنياهو مع الولايات المتحدة الأميركية ومبعوثيها، وفي تحد واضح للمجتمع الدولي على مواصلة البناء الاستيطاني، وتغيير معالم الأرض الفلسطينية، واقتلاع المواطنين الفلسطينيين منها،  ولم يصدر أي موقف من الجانب الأميركي بشأن هذه السياسة الاستيطانية ، ما يعني  وجود ضوء أخضر أميركي لتوسيع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة. إذ لا يمكن لحكومة اليمين الإسرائيلية أن تدفع بكل هذه المشاريع التوسعية دون أخذ الإذن من راعيها الأميركي!

وكشف نتنياهو خلال جلسة لحزبه الليكود، أنّه “لم تكن ولن تكون هناك حكومة افضل للمستوطنات من حكومتنا”، وقام بتغريد هذه الجملة على صفحته في موقع تويتر ، فيما كتب عضو الكنيست “موتي يوغيف”، “نحن نرفع كأس بدء الأعمال في مستوطنة عاميخاي للسكان الذين تم إخلائهم من عامونا ونتوقع أن ينهي البناء السريع معاناة السكان قريبا . 
وبيّن حزب البيت اليهودي برئاسة الوزير بينت، أن "هذه مرحلة أولى هامة وشكر رئيس الحكومة على رفع التجميد عن البناء في القدس  وتوقع دعم قانون القدس الموحدة ووقف مخطط البناء الخطير في غلاف كفر سابا" (المقصود قلقيلية)!

وشاركت وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال إيليت شاكيد الأسبوع الماضي في مظاهرةٍ لمستوطنين من سكان مستوطنة "بيت إيل" أمام مبنى الحكومة، احتجاجًا على عدم التزام رئيس وزراء الاحتلال بوعوده لبناء 300 وحدة استيطانية داخل المستوطنة، وقالت شاكيد وهي من حزب "البيت اليهودي"، أنه حان الوقت لكي يفي نتنياهو بوعده، لقد مر وقت طويل على وعوده بالبناء، وفي سياق السياسة المسعورة للتوسع في البناء في المستوطنات يجري بناء 500  وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة حيث تقوم شركة "يورو إسرائيل" ببناء 122 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف" بالقدس المحتلة، وذلك في إطار مشروع يتكون من أربعة مبان، يتكون كل واحد منها من 11 وحدة سكنية، ومن المتوقع إسكان الوحدات في صيف العام 2020. 
وقامت هذه  الشركة وفقا لمصادر متعددة  بتسويق هذه الوحدات السكنية قبل عدة أسابيع، وجرى تسويق عشرة منها حتى الآن، ولا يتضمن المشروع مناطق عامة، بل فقط مناطق لرفاه السكان،  وتعمل شركة "يورو إسرائيل" منذ العام 1989، وتقيم الآن أربعة مشاريع استيطانية في شرقي القدس المحتلة، اثنان منها في "بسغات زئيف"، الأول "يورو بسغاه" ويتضمن 122 وحدة سكنية، والثاني "بسغات هيورو" ويتكون من 24 وحدة، ومشروع "يورو غولد" في مستوطنة "هار حومه"، ويتكون من 122 وحدة استيطانية ومشروع "يورو في النبي يعقوب" ويتضمن 78 وحدة سكنية، كما تبني 32 وحدة في أرئيل، و96 وحدة في موديعين. 

وتبني الشركة مشاريع إسكان داخل "الخط الأخضر" منها مشروع لإقامة 230 وحدة في عسقلان، و190 وحدة في بيتح تكفا، و47 وحدة في رأس العين، وتتابع أذرع الاحتلال العمل على دعم وتوسيع الاستيطان، وآخر هذه العمليات مشروع توسعة جامعة مستوطنة "أريئيل"، فوفقا للخطة التي يروج لها وزير التعليم العالي الإسرائيلي نفتالي بينيت سيتم توسعة الجامعة للضعف خلال خمس سنوات القادمة، من خلال إضافة نحو 12 مبنًى جديد، وإضافة كلية للطب بدعمٍ من المليونير الأميركي "شيلدون أديلسون" وزوجته ميريام والتي ستحمل اسمهما،حيث صادقت اللجنة الفرعية للتمويل التابعة لمجلس التعليم العالي في إسرائيل مؤخرا على الخطة التي ستؤدى لزيادة عدد طلاب الجامعة البالغين 11 ألف طالب، ويتوقع زيادة 47000 مترا مربعا إلى الحرم الجامعي ليصل حجم البناء فيها الى 104000 متر مربع، وتقدّر تكاليف توسعة الجامعة بنحو 113 مليون دولار أميركي، سيتم جمعها من الحكومة ورسوم التعليم إضافة إلى التبرعات.
وتفيد مصادر المكتب الوطني أن 'اللجنة الوزارية للتشريع' ستقرر الأسبوع المقبل ما إذا كانت مستوطنة 'كريات أربع' المقامة على أرضي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، سيتم شملها ضمن ما يسمى 'سلطة تطوير النقب' بغرض أن تحصل على التمويل المباشر منها، حيث تقدم 21 عضو كنيست من الائتلاف الحكومي، برئاسة عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريش، من كتلة 'البيت اليهودي'،  بمشروع القانون يطالب بتغيير اسم 'سلطة تطوير النقب'، إلى 'سلطة تطوير بلدات قطاع يهودا'، لتسري صلاحيات هذه السلطة على المستوطنات جنوب الضفة المحتلة. وهذا أحد مشاريع القوانين التي تحاول فرض ما يسمى 'السيادة الإسرائيلية' على مستوطنات الضفة الغربية، بشكل مباشر وغير مباشر. 

وذكّرت صحيفة 'هآرتس' في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، ، أنها كشفت في عام 2011 عن أن وزارة تطوير النقب والجليل، والتي تدخل 'سلطة تطوير النقب' ضمن صلاحياتها، قامت بتمويل بناء 'مركز للثقافة' في مستوطنة 'كريات أربع' بحوالي مليوني شيكل.
وبيّنت معطيات 'الدائرة المركزية للإحصاء الإسرائيلية، ، ارتفاعا يصل إلى 70.4% في عدد الوحدات السكنية التي بدئ العمل ببنائها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، مقارنة مع الفترة الموازية السابقة. وبحسب المعطيات فإنه في الفترة الممتدة بين نيسان/ أبريل من العام 2016 وحتى آذار/مارس من العام الحالي 2017 بدأ العمل ببناء 2758 وحدة سكنية، مقابل 1619 وحدة سكنية في الفترة ما بين نيسان/ أبريل من العام 2015 وحتى آذار/مارس من العام 2016، و يشار إلى أن معطيات حركة 'سلام الآن' تشير إلى أنه في العام 2016 بدئ العمل ببناء 1814 وحدة سكنية في المستوطنات، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة بالعام 2015. وأشارت معطيات الحركة إلى أن '70% من بدايات البناء كانت في المستوطنات المعزولة

وتلقت حركة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة ملايين الشواكل على شكل تبرعات من مؤسسات في الولايات المتحدة الأميركية على علاقة وطيدة مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتعتبر مقربة منه جدًا، دون الكشف عن مصدر هذه الأموال، وتظهر السجلات المالية للحركة للعام 2015، بحسب ما نشرت صحيفة "هآرتس" الجمعة، أن دخل الحركة قفز من 1.7 مليون شيكل إلى سبعة ملايين شيكل، وأن المتبرع الأكبر كانت مؤسسة مسجلة في الولايات المتحدة تدعى "شاينينغ سيتي" (shining city) التي تبرعت بنحو 3.7 مليون شيكل للحركة، وأخرى تدعى "أميركانز فور جيروزاليم" (Americans for Jerusalem) تبرعت بنحو مليون شيكل. 

وتبين بعد الفحص أن موقع "شاينينغ سيتي" على الشبكة مسجل باسم فينسينت هاريس، الذي عمل كمستشار نتنياهو في الانتخابات الأخيرة عام 2015، ويقف خلف "أميركانز فور جيروزاليم" عدد من المحسوبين على الحزب الجمهوري والمقربين من نتنياهو الذي شنوا حملة ضد أوباما في السابق، خاصة في فترة تصاعد التوتر بينه وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية. وقد تم تسجيل كلا المؤسستين تحت البند الضريبي الأميركي 501 (c) (4)، والذي نقل الأموال للمؤسسات غير الربحية دون الكشف عن مصدر هذه التبرعات، ونقل الأموال دون كشف مصدرها.

وقام رئيس دولة الاحتلال رؤوبين ريفلين، بجولة ميدانية في منطقة باب العامود التي استشهد بها 3 فلسطينيين برصاص شرطة الاحتلال، والتقى ريفلين بأفراد شرطة الاحتلال وعناصر ما يسمى 'حرس الحدود' الذي حولوا البلدة لثكنة عسكرية، والسكان الفلسطينيين إلى رهائن للتفتيش والأذلال والإهانة بذريعة الحفاظ على الأمن والأمان للمستوطنين وقال مخاطبا الجنود: 'لقد مر 50 عاما على مشاركتي في 'تحرير' القدس، أدعوكم للاستمرار في الدفاع عن مدينة القدس وحتما سيقوم أبناؤكم بالدفاع عنها، فهذه العمليات لن تنجح في تشويش الحياة في مدينة القدس'، فيما صعّد الاحتلال من استهدافه للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، وفرضت سلطات الاحتلال إجراءات مشددة على الحواجز الفاصلة بين القدس ومدن الضفة الغربية المحتلة، ومنعت الآلاف من التوجه للصلاة في الأقصى، وخصوصًا من الشباب، حيث منعت الرجال دون سن الأربعين من دخول القدس، ولم يُرد الاحتلال أن تمر العشر الأخير من شهر رمضان بهدوء، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الخاصة المسجد الأقصى، وتمركزت على أبواب المسجد القبلي والساحات المقابلة له، وحاصر عناصر وجنود الاحتلال المصلين الصائمين داخل المسجد ومنعتهم من الخروج، بعد إغلاق أبواب المسجد بالسلاسل الحديدية، وقامت بتكسير النوافذ الجصية، ملقيةً باتجاه المصلين قنابل الغاز المسيلة للدموع وغاز الفلفل والرصاص المطاطي، واعتدت على المصلين بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابة 30 مصليًا بإصابات مختلفة، ثلاثة من بينهم أصيبوا بحروقٍ خطرة في الوجه.

وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه كتب وإنذارات تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في شرقي القدس على اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية، وطلبت منهم الحضور لمراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف، بشكل مفاجئ وبدون أسباب تبرر هذه الإجراءات التعسفية الاحتلالية، يأتي ذلك في سياق عملية تهجير المقدسيين وتهجير مؤسساتهم من المدينة المقدسة، رغم أن هذه المؤسسات تعمل وفق الأصول وحساباتها مكشوفة وتتطابق مع أهداف تأسيسها وغايات تسجيلها، ولديها مدققين حسابات قانونيين إسرائيليين، وتدفع رسومها السنوية بالكامل.

وغيّرت مجموعة من المستوطنين برفقة الشرطة وما يسمى "حرس الحدود" في الجيش الإسرائيلي اسم شارع السلطان سليمان بمدينة القدس، إلى شارع "البطلات" تخليدا لقتلى الجيش الإسرائيلي وجرى إشعال الشموع من قبل المستوطنين وعناصر ما يسمى "حرس الحدود" في الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية في الموقع، وتم وضع يافطة تحمل اسم "شارع البطلات" باللغة العربية والعبرية والإنجليزية فوق اليافطة القديمة، والتي كانت تحمل اسم شارع "السلطان سليمان". وتناقلت  وسائل الإعلام العبري قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطبيق خطة تهويدية جديدة، تهدف لتغيير معالم منطقة باب العامود في القدس الشرقية المحتلة، وطمس هويتها التاريخية والحضارية، من خلال تكثيف التواجد العسكري والشرطي في المنطقة، وبناء ابراج عسكرية استفزازية فيها، ووضع مسارات حديدية تنكيلية لمرور المواطنين وتفتيشهم، وغيرها.

واعتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسطح المنازل على مفرق خرسا جنوب الخليل بالضفة الغربية لتأمين حركة تنقل المستوطنين عبر الطريق الرابط بين شارع بئر السبع مرورا بمعسكر المجنونة المقام على أراضي دورا وصولا لمستوطنة “نحال نجهوت” المقامة على أراضي المواطنين غرب دورا

واستجاب رئيس الحكومة الإسرائيلية  بنيامين نتنياهو، كما كان متوقعا لقادة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتعهد ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" المجاورة لرام الله في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل. وستبنى هذه الوحدات الاستيطانية لإعادة توطين عائلات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة "بيت إيل" قبل سنتين بأمر من المحكمة الإسرائيلية العليا، بعد أن بنى المستوطنون بيوتهم على أرض فلسطينية بملكية خاصة. وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، وأقرت وزارة الإسكان الإسرائيلية أنه تم بناء مبنيين على أراض فلسطينية خاصة في داخل مستوطنة 'بيت إيل'، بيد أنها زعمت أن البناء نجم عن طريق 'الخطأ'.

وتبين أن وزارة الإسكان هي التي أقامت هذه المباني في شارع 'معجالي هرئياه' في المستوطنة، وتم إسكان عشرات العائلات من المستوطنين فيها. ورغم اتضاح حقيقة الأمر، فإن المستوطنين لا يزالون يقيمون في هذه المباني ، التي  أقيمت في سنوات الثمانينيات من قبل شركة 'عميدار'   على القسائم 80 و 81 و 90 من قطعة الأرض رقم 4 من أراضي دورا القرع، شمال رام لله، قرب قريتي يبرود وجفنا، وهي أراض خاصة. وفي الوقت نفسه هاجم مستوطنو مستوطنة ” حلميش”، سيارات المواطنين المارة نحو قرى شمال غربي رام الله، في ظل تواجد قوات الاحتلال. في حين وقف الجنود دون تدخل

و تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات التجريف في أراضي المواطنين التي استولت عليها جنوب نابلس؛ وذلك تمهيدا لبناء مستوطنة جديدة في المنطقة حيث شوهدت اكثر من تسع جرافات تعمل وبشكل متسارع على تجريف أراضي المواطنين في قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل جنوب نابلس، عقب الاستيلاء عليها وتحويلها لأراضٍ حكومية، و بعد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي أواخر آذار الماضي الاستيلاء على ما يقارب (977) دونما، تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة .بعد أن صادقت اللجنة الفرعية الإسرائيلية للاستيطان على المخطط قبل أسبوعين.

وبحسب المخطط المذكور ستشمل المستوطنة  الجديدة، التي أطلق عليه اسم "عميحاي"، 102 مبنى سكني للمستوطنين، مع العلم أن عدد العائلات التي تم إخلاؤها من "عمونا" لم يتجاوز 40 عائلة فقط، أي أن المستوطنة الجديدة ستضم عددًا أكبر من الذين استوطنوا "عمونا".