المحكمة العليا الفلسطينية تؤجل النظر في دعوى وقف الانتخابات المحلية

أجلت محكمة العدل العليا في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، النظر في القضية المرفوعة أمامها بخصوص الانتخابات المحلية الفلسطينية، حتى الثالث من أكتوبر / تشرين الأول المقبل. وكان من المقرر أن تنظر المحكمة، الأربعاء، في الدعوى المرفوعة أمامها، لوقف الانتخابات المحلية الفلسطينية، التي قررت وقفها مؤقتًا، بقرار مستعجل، في الثامن من سبتمبر / أيلول الجاري، لحين البت في الدعوى المرفوعة أمامها. وأفادت مصادر محلية بأن قرار التأجيل جاء لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن، الذي تقدم به المحامي، وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.

في حين أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن الاستحقاقات القانونية المعلن عنها، ضمن جدول المدد القانونية للانتخابات المحلية الفلسطينية، أصبحت غير قابلة للتنفيذ، وأكدت اللجنة أنها مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات، حتى يتم البت في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل العليا، موضحة أن الموعد الذي كان مقررًا من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات في الثامن من تشرين الأول أصبح غير قابل للتطبيق.

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، قد أعلن عن موعد إجراء الانتخابات المحلية "البلديّات" في الضفّة الغربيّة المحتلة، وقطاع غزّة، وضواحي القدس، في الثامن من تشربن الأول، وتوفير كلّ ما يلزم لضمان حريّة الانتخاب، في الضفّة وغزّة على حدّ سواء.

ومن جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تأجيل البت في الحكم في قضية الانتخابات، بناءًا على طلب من النيابة العامة، هو عمليًا إلغاء للعملية الانتخابية القائمة. وأوضح المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، أن تأجيل البت في الحكم يمثل "عبثًا بالانتخابات"، و"تهربًا من استحقاقاتها"، اعتمادًا على أدوات السلطة، التي تملكها حركة "فتح". 

وأضاف "أبو زهري" أن هذا التلاعب في العملية الانتخابية يفرغ العملية الديمقراطية من محتواها، ويفرض عراقيل إضافية أمام إجراء أي انتخابات لاحقًا، في ظل هذه التجربة السيئة للانتخابات البلدية، وعدم احترام مجريات العملية الانتخابية، من قبل حركة "فتح"، معتبرًا القرار أن ذو بعد سياسي، وأنه لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقد المشهد السياسي، ويعكس تفرد السلطة بالقرار الوطني.

 وأكد أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، أن حركته ملتزمة بقرار محكمة العدل العليا، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يكون هنالك قرار نهائي من المحكمة بخصوص الانتخابات، الأربعاء. وتابع :"كنا نتمنى أن يكون القرار النهائي أقرب من هذا الوقت ، أي من تاريخ الثالث من تشرين الأول، لأن حالة الترقب والانتظار التي يعيشها الشعب الفلسطيني والمرشحين للانتخابات غير مريحة". 

وأشار "مقبول" إلى أنه يجب أن يُحسم موضوع الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وأن يكون الثالث من تشرين الأول هو يوم القرار الحاسم بهذا الخصوص.  وأضاف: "ما زلنا نقوم بكل ما يخص الاستعداد للانتخابات، ولم تتوقف تحضيراتنا في هذا الإطار، ولحين حسم الأمور، ستبقى فتح تستعد من كل الجوانب للانتخابات المقبلة، ونحن لا نستبق الأحداث، ولا يمكن التنبؤ بشيء إلا بعد قرار المحكمة"
 
وفي ذات السياق، احتشد العشرات من أنصار اليسار الفلسطيني "قائمة التحالف الديمقراطي" أمام المحكمة، رافضين قرار تأجيل الانتخابات، ومطالبين بالعدول عنه، وإجراء الانتخابات في موعدها. وكانت مصادر قد أفادت بأن المحكمة عقدت جلسة خاصة لمناقشة الانتخابات، بعد دعوى قضائية تقدم بها المحامي نائل الحوح، مدعومًا من نقابة المحاميين، وعدد من الحقوقيين، يطالب فيها بوقف الانتخابات، باعتبارها غير شرعية، في قطاع غزة. ويشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت، في وقت سابق، قبولها سبعة اعتراضات بحق قوائم انتخابية في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، في وقت رفضت فيه 154 اعتراضًا آخرين، وتم تقديمهم في المحاكم المختصة، التي تتبع كل محافظة، وفق القانون.

حيث ألغت محكمة بداية خانيونس، في الثامن من أيلول، خمس قوائم لحركة "فتح"، في خمس بلديات، في محافظتي خانيونس ورفح، جنوب قطاع غزة، في حين رفضت محكمة بداية غزة الطعون المقدمة ضد مرشحي بعض القوائم، وتعتبر هذه القرارات ملزمة وغير قابلة للطعن. ووقّعت الأحزاب والفصائل السياسيّة الفلسطينيّة على ميثاق شرف، في 24يوليو / تموز، بخصوص الانتخابات المحليّة، يضمن نزاهة سيرها من دون عراقيل، واحترام الحريّات، وعدم ممارسة أيّ شكل من أشكال الضغط، أو التّخويف، أو التّخوين، أو التّكفير، أو العنف، ضدّ أيّ من القوائم ومرشّحيها، واحترام نتائج الانتخابات.