آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الفساد ويطالبون برحيل نتنياهو وحكومته

شارك آلاف في المظاهرة التي انطلقت في تل أبيب، مساء السبت، احتجاجًا على الفساد الحكومي، والمماطلة في التحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حيث تنظم المسيرة للأسبوع الثالث على التوالي، وتدعو إلى رحيل نتنياهو. وردد المشاركون هتافات مثل "جئنا لطرد الظلام"، كما رفعوا لافتات كتب عليها: "يفسد الفاسدون"، "الفاسدون إلى البيت"، "شعب كامل رهينة أمسالم"، "تجتاح الفاسدين"، "يجب طرد الفاسدين". وفى الوقت نفسه، تظاهر نحو 150 شخصًا بالقرب من منزل نتنياهو، ورفعوا لافتات كتب عليها "لفاشية الآن فوضى في وقت لاحق"، و"الشعب لن يبقى صامتًا"، و"الديكتاتورية ليست ضحكًا".

وطالب المتظاهرون، الذين يحتجون على الفساد والمماطلة في التحقيقات مع نتنياهو، برحيله عن الحكم، حيث طافوا طرقات رئيسية في تل أبيب، قبل أن تحط المظاهرة في ساحة هبيمي، لتشهد مهرجانًا خطابيًا، تحدث فيه عدد من الشخصيات، أبرزهم رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، عامي أيالون، والحاخام يوفال شيرلو. وتأتي المظاهرة بعد أن خضع نتنياهو، الجمعة، للتحقيق للمرة السابعة، في ملفي الفساد ضده، المعروفين بـ"القضية 1000" و"القضية 2000". واستمرت جلسة التحقيق أربع ساعات ونصف الساعة، حيث واجه طاقم التحقيق نتنياهو بشهادة رجل الأعمال الأسترالي، جيمس باكر، المشتبه في تقديم هدايا له، وذلك في أعقاب الاستجواب الأخير الذي خضع له باكر في أستراليا.

وقال الحاخام يوفال شيرلو، رئيس المدرسة الدينية "أوروت شاؤول"، والناشط العام البارز في التيار الوطني الديني، خلال المظاهرة، إن الفساد تهديد استراتيجي للمجتمع الإسرائيلي، ومعنى الفساد هو استخدام القوة في السلطة والحكم ليس للأغراض التي أعطيت لها. وأضاف أن القوة حيوية ولكنها خطيرة، ويمكن أن تدفع إسرائيل إلى الهاوية، حيث حذر الأنبياء من اعتماد القوة بالسلطة والحكم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قرارات غير جدية، مثل علاقة الحكومة ورأس المال، بل وإلى أكثر من ذلك.

ويخضع نتنياهو لتحقيقات في شبهات فساد، في أكثر من ملف، من ضمنها صفقة الغواصات مع ألمانيا، المعروفه بـ"القضية 3000"، وكذلك في "القضية 1000"، التي يعتمد ملفها بالأساس على الهدايا التي كان يقدمها الملياردير أرنون ميلتشين، لعائلة نتنياهو لسنوات طويلة، ووصلت قيمتها إلى مئات آلاف الشواكل، بالإضافة إلى فضيحة التفاوض مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، المعروفة بـ"القضية 2000". وجاءت هذه الاحتجاجات والمظاهرات في أعقاب مشاريع قوانين تم إعدادها من قبل أعضاء الائتلاف الحكومي، تستهدف عرقلة عمل الشرطة في ملفات التحقيق، ومن بين هذه المشاريع، مشروع قانون التوصيات، الذي يشترط منع الشرطة من تقديم أي توصيات في الملفات التي تحقق فيها، وضمنها ملفات الفساد مع نتنياهو، إذا ثبت تورطه في قضايا فساد، إلا بعد انتهاء فترة ولايته رئيسًا للحكومة.