تيسير خالد يطالب بوقف العمل باتفاقيات أوسلو والعودة إلى "إعلان الاستقلال"

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد إلى وقف العمل في اتفاقيات أوسلو المُهينة والعودة إلى وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني.

 وطالب خالد في بيان صحفي بالتزامن مع الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لإعلان الاستقلال، بالعودة إلى المرجعيات الوطنية الجامعة وإلى وقف العمل بجميع الاتفاقيات الظالمة والمجحفة، التي تم التوقيع عليها مع الاحتلال الاسرائيلي. وشدد على ضرورة تفعيل وثيقة الاستقلال الفلسطيني والتوجه فورا لمجلس الأمن، للمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، ردًا على جرائم الاحتلال المتواصلة وعلى انتهاكات "اسرائيل" لحقوق المواطنين الفلسطينيين.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "لا عذر للإدارة الأميركية أو غيرها من الدول التي تمارس ازدواجية المعايير في التعامل القانون الدولي والقضية الفلسطينية بعد التوجه الإسرائيلي الاستفزازي الذي يستهدف إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وهو ما يعني تسوية وضع أكثر 150 بؤرة استيطانية وتحويلها لأحياء في مستوطنات قريبة أو مشاريع مستوطنات في المستقبل. ملمحًا إلى ما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة يقف في مقدمتها تدمير فرص قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

ودعا خالد لتطوير الرد الفلسطيني على هذه السياسة الاسرائيلية بتفعيل وثيقة الاستقلال والعودة الى قرارات الاجماع الوطني واحترام قرارات المجلس المركزي في دورته التي انعقدت في آذار من العام الماضي وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وطالب بالبدء بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع سلطات وقوات الاحتلال وإعادة بناء العلاقة مع "اسرائيل" كاحتلال كولونيالي استيطاني و"دولة أبرتهايد" وتمييز عنصري وتطهير عرقي. كما أكد على أهمية الشروع بخطوات فك ارتباط مع الاحتلال الاسرائيلي بدءًا بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي مرورًا بسجل السكان وفك ارتباطه بسجل الاحتلال وانتهاء بتحرير سجل الأراضي من سيطرة الادارة المدنية الاسرائيلية.

ولفت تيسير خالد في دعوته إلى الإعداد لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال تشارك فيه جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية باعتباره الخيار الوطني البديل لخيار الرهان على مفاوضات عبثية والرهان على تحركات دولية يعرف الجميع أن وظيفتها كسب الوقت وحسب وإشاعة الوهم بعملية سياسية لا تقدم ولا تؤخر وشدد خالد على أنه قد حان وقت اتخاذ القرارات الشجاعة، ودعوة الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة على أساس هذه التوجهات وحشد الدعم لاعتراف مجلس الأمن بالدولة الفلسطينية وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 19/67 لعام 2012.