وزير العدل فلسطين يُؤكّد أنّ قانون إعدام الأسرى جريمة عنصرية

أكد وزير العدل  الخميس، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الفلسطينيين الذين يقومون بعمليات ضد إسرائيل يدخل في إطار إرهاب الدولة وجرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا، مؤكدا أن دولة الاحتلال تمارس التطرّف المنظم ضد شعبنا بكل سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وأضاف أن إسرائيل تستغل إعلان ترامب الذي يعتبر بحد ذاته انتهاكا لقواعد الشرعية الدولية وتسخيره كمظلة لتبرير جرائمها العنصرية واحتلالها للأرض وعدوانها على الشعب وانتهاكها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتدفع باتجاه تصعيد الوضع على الأرض وتحاول شرعنة نهج الإعدامات الميدانية وإيجاد الغطاء القانوني لجرائم القتل التي أدينت بها وما زالت ترتكبها ضد شعبنا ومناضلينا الذين يمارسون حقهم المشروع الذي أقرته الشرعية الدولية في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه البشعة.
ووجه الدعوة لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ودول العالم الحر لتجريم الاحتلال والاستيطان، لوضع حد لعدوان وجرائم الاحتلال وتشريعاته العنصرية التي تنتهك كل قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية.
ودعا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها العنصرية الخطرة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية، مؤكدا على حق شعبنا في النضال بكل الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية للخلاص من الاحتلال والحصول على حقنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.​