أبو جودة النحال يؤكّد أنّ مخصّصات أسر الشهداء والأسرى ستصرف كاملة

أكد مدير عام مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في غزة أبو جودة النحال، أن مخصصات أهالي الشهداء والأسرى والجرحى ستصرف كاملة ككل شهر، وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون خصم مخصصاتهم من مستحقات السلطة لالتزام الأخيرة بالدفع للشهداء والأسرى والجرحي وأوضح النحال، الخميس: أن مشروع قانون الكنيست الإسرائيلي بالخصم من مخصصات السلطة يهدف للتغطية على جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّ حكومة الاحتلال تمارس القرصنة على أموال وعوائد الضرائب التي تجبيها السلطة، بحجة صرفها كمخصصات لشهداء الأسرى والجرحى، ومنوهاً إلى أنه وخلال العدوان الأول على قطاع غزة في العام 2008 والثاني في العام 2012 والثالث في العام 2014 ارتقى آلاف الشهداء كشاهد على جرم آلة الحرب "الإسرائيلية" جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن ".

ونوه النحال إلى أن ما يصرف لأسر الشهداء والأسرى بالكاد يوفر لهم حياة كريمة لسد رمق قوتهم اليومي، ويذكر أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من ضغط على السلطة لخصم مخصصات الشهداء والجرحى بالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بممارسة الضغط على السلطة لوقف تمويل ما يسميه "الإرهاب" .

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن دعم ورعاية الأسرى الأبطال وعائلاتهم وأسر الشهداء والجرحى الأبطال، واجب وطني بامتياز لا يخضع للمساومة أو الابتزاز ورفض المجلس الوطني، مشروع قانون أقرته أمس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلية، يقضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية للسلطة الوطنية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها، واعتبر أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة الإجراءات والسياسات والتشريعات التي تهدف للمساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى والمساومة على حقوقهم، والضغط على السلطة الوطنية لوقف دفع تلك المخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.

وأوضح المجلس الوطني أن إسرائيل في قراراتها العنصرية وقوانينها تنتهك الاتفاقيات الموقعة معها، ولا يمكن لنا الالتزام بها من طرف واحد، فقد اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني في اتفاقات أوسلو، ولا يمكنها أن تصنف مؤسساتها بالإرهاب كما حدث مع الصندوق القومي الفلسطيني الذي يعد من أهم مؤسسات منظمة التحرير التي تقوم بدورها تجاه رعاية أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، وقال إن هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستواجه من قبل شعبنا ومؤسساته بكل قوة مستندة إلى القانون الدولي والمواثيق الدولية التي منحت الحق لنا بتحرير أرضنا والدفاع عن أنفسنا في وجه الاحتلال، مؤكدا أن تلك الإجراءات والتشريعات تأتي من باب تشويه نضال شعبنا والتحريض المستمر عليه.

وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي بإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان، ووضع حد لصلف الاحتلال وخروجه وتمرده على مبادئ القانون الدولي، كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة الكنيست وانتهاكاته المتكررة، وإقراره لقوانين وتشريعات عنصرية تصعيدية تنتهك أولا القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتنتهك ثانيا اتفاقيات السلام الموقعة مع الجانب الفلسطيني التي كان هدفها الأساسي هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.