ناهد عصيدة ترفض حضور إعدام المتهمين باغتيال زوجها مازن فقها

رفضت ناهد عصيدة، زوجة القيادي في القسام الشهيد مازن فقها، حضور عملية إعدام قتلة زوجها، والمقرّر تنفيذه عصر الخميس، وأرجعت ذلك إلى "أنها لن تكون سعيدة برؤية إنسان يموت أمامها"، مضيفة أنها "سعيدة بقرار إعدام القتلة، لكن أخلاقي ليست مثل أخلاقهم، كي أشاهد إنهاء حياتهم أمامي".

وطالبت عصيدة، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة مواطنين متهمين في قضية اغتيال الأسير المحرر مازن فقها، وضرورة إعادة محاكمتهم أمام القضاء المختص، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وبإنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانتهم، واتخاذ جميع التدابير القانونية الهادفة إلى حماية أمن وقيم مجتمعنا.

وأكدت الهيئة، أن الاجراءات التي تمت أثناء محاكمة المتهمين الثلاثة، "أ.ل" 38عامًا، و "ه.أ" 44عامًا، و "ع. أ" 38عامًا، باغتيال المواطن فقها، تخالف معايير المحاكمة العادلة، وينقصها حق الدفاع، والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي والحق في الاستئناف، وقد يكون تنفيذ هذه الأحكام جزءً من حالة الضغط الشعبية، مشيرة إلى عدم تمكينها من الاطلاع على ظروف احتجاز المحكومين الثلاثة والإجراءات الخاصة بتوقيفهم والتحقيق معهم رغم مطالبتها الجهات الأمنية بذلك، ما يثير الشك حول تعرّض المتهمين للتعذيب أو خضوعهم لظروف حاطة بالكرامة
وأكّد مركز حماية لحقوق الإنسان، أنّ باحثيه التقوا الثلاثاء المدانين بارتكاب جريمة قتل القيادي في "كتائب القسام" مازن فقها بعد إصدار محكمة "الميدان" العسكرية في غزة أحكامًا بالإعدام عليهم يوم الأحد 21 مايو/أيار بتهمة التخابر مع جهات أجنبية وقتل الشهيد فقها.

وذكر المركز أنه وفق الإفادات التي حصل عليها باحثوه من المدانين الثلاثة، اعترف المدان “هـ.ع” “44 عامًا” أمام النيابة العسكرية بمشاركته بارتكاب جريمة قتل فقها، والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن “هـ. ع” اعترف بقتل فقها والتخابر مع الاحتلال أمام المحكمة في أول جلسة من جلسات المحاكمة، مشيرًا إلى أن محكمة الميدان العسكرية عرضت عليه تعيين محامٍ للدفاع عنه أمام المحكمة لكنه رفض ذلك، فعينت له المحكمة أحد المحامين.

أما المدان “ع. ن” “38 عامًا”، فقال المركز إنه اعترف أثناء التحقيق معه وأمام المحكمة بتهمة ارتباطه مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2010، لكنه لم يعترف بتهمة قتل المواطن فقها، حيث تواجد أمام العمارة التي يسكن بها الشهيد دون معرفته أي تفاصيل عن عملية الاغتيال، على حد زعمه.

وذكر “ع. ن” في إفادته أن الاحتلال طلب منه بشكل مباشر جمع معلومات عن أماكن ومواقع في منطقة تل الهوا، ولم يُطلب منه شيء يتعلق بالشهيد فقها، وفقاً لمزاعمه، أما المدان “أ. ل” “38 عامًا” فاعترف أثناء التحقيق بالتهمتين، وذكر أن المحكمة عينت له محامٍ، لكنه أبدى استغرابه من صدور حكم الإعدام بحقه خلال 22 يومًا فقط.

ونقل "حماية" عن المدان “أ. ل”، أنّ "أمام المحكمة اعترفت بتهمة ارتباطي بالاحتلال لكني لم أعترف بتهمة القتل، وخلال محاكمتي عرضت المحكمة شهادة لأحد المواطنين ذكر أنه رآني عند عمارة المواطن فقها وقت الحادث، "، على غير ما أظهرت اعترافاته في شريط الفيديو والأدلة التي عرضتها وزارة الداخلية.

وأكد مركز "حماية" لحقوق الإنسان أنه وفقًا لمتابعته إفادات ووضع المدانين بجريمة قتل فقها؛ "فإنهم بصحة جيدة"، معربًا عن تقديره لمراعاة الأجهزة المختصة ظروف احتجازهم، والتي تمثلت في تلبية طلباتهم، والعرض الطبي لهم بشكل يومي، ومبيّنًا أنه يتفهم ظروف الواقع الفلسطيني الصعب، لكنه أكد أن هذه الظروف لابد ألا تؤثر على سلامة جميع مراحل التقاضي.

وحكمت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، في جلستها الأحد الماضي، بالإعدام على ثلاثة مُتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي أدينوا بالمشاركة في اغتيال الشهيد القائد مازن فقها في شهر آذار / مارس الماضي.

وأصدرت المحكمة حكماً بالإعدام شنقاً على المدان “أ.ل” القاتل المباشر للشهيد فقها، والإعدام شنقاً للمدان “ه.ع” والإعدام رمياً بالرصاص على المدان “ع.ن"، وأكد رئيس هيئة القضاء العسكري العميد ناصر سليمان خلال مؤتمر صحفي أن أحكام محكمة الميدان العسكرية أحكام نهائية ولا تقبل الطعن والاستئناف، مشيراً إلى أن المحكمة شكلت وفق الأصول وأخذت الوقت الكافي للمحاكمة.

وأوضح العميد سليمان أن الأحكام واجبة التنفيذ بعد عرضها على الجهات المختصة للتصديق عليها/ وأصدرت المحكمة العسكرية حكماً بـالإعدام شنقاً على المدان “أ.ل” مدني من مواليد عام 1979 – وهو القاتل المباشر للشهيد فقها- متزوج ويحمل هوية رقم “903505436” من سكان النصيرات وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 2 مايو 2017م.

واتهمت المحكمة العسكرية المدان بالتخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة “131” من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والقتل قصداً مع سبق الإصرار خلافاً لنص المادة “378/أ” من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وأوضحت المحكمة أن المدان “أ.ل” ارتبط في عام 2014 قبل الحرب على غزة مع ضابط مخابرات يدعى "أبو العبد"، وخلال فترة الارتباط قدم العديد من المعلومات المتعلقة بالمقاومة ورجالها، وحصل مقابل ذلك على مبالغ مالية من نقاط ميتة وتم تكليفه بالعديد من المهام كان آخرها مهمة اغتيال القائد الأسير المحرر مازن فقهاء.

وأشارت المحكمة إلى أن المدان قام برصد ومعاينة مكان سكن الشهيد أكثر من مرة، حتى جاءت لحظة تنفيذ المهمة والتي كان المتهم قد حصل فيها على السلاح الناري المستخدم في  الجريمة، ثم تلقى تعليمات من ضباط المخابرات بالتنفيذ الفوري بينما كان المجني عليه يدخل سيارته إلى الكراج باغته المدان بإطلاق النيران من مسافة قريبة وبشكل مباشر على الرأس والصدر تاركاً المجني عليه جثة هامدة.

ولفتت المحكمة إلى أن المدان “أ.ل” استمر بعد الجريمة في ارتباطه مع مخابرات الاحتلال إلى أن تم إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية.

وأكدت المحكمة إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه وطالبت بالحكم عليه طبقاً لنصوص المواد المذكورة أعلاه، ومصادرة جميع أدوات الجريمة وفقاً لنص المادة “26” من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م.

كما أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بـالإعدام شنقاً على المدان “ه،ع” مدني من سكان مدينة غزة مواليد عام 1973 متزوج ويحمل هوية رقم “919479030”، موقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 26 مارس 2017، واتهمت المحكمة العسكرية المدان بالتخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة 378 معطوفاً عليها المادة “88/د” من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وأوضحت المحكمة أن المدان “ه،ع” ارتبط مع مخابرات الاحتلال منذ عام 1998م وتواصل مع ضابط التجنيد يدعى "بشير" وخلال فترة الارتباط التي دامت عشرين عاماً تنقل بين عدد كبير من الضباط منهم "سلمان وعواد ويزيد ووسيم وأبو الرائد وسعيد وجلال أبو توفيق وبدر وعلي وآخرين"، وأشارت إلى أن المدان قابل المخابرات الإسرائيلية عدة مرات خلال فترة ارتباطه، وتواصل من خلال شرائح "الأورانج" واستلم العديد من الأموال والأجهزة الإلكترونية وأجهزة التنصت من خلال المقابلات الشخصية ومن خلال النقاط الميتة.

وبيَّنت المحكمة أن المدان تلقى العديد من الدورات والتدريبات على مستوى عال من التقنية المتعلقة بالتصوير بكاميرات الجوال والكاميرات الثابتة وزراعة النقاط الميتة وتحديد المنازل عبر الخرائط وغيرها، كما كُلف بالعديد من مهام التصوير وزراعة النقاط الميتة والرصد، ولفتت إلى أن المدان “ه،ع” زود مخابرات الاحتلال بالعديد من المعلومات الخاصة بالمقاومة ورجالها وقيادتها ورصد وتصوير تحركاتها وعتادها ومركباتها وأماكن سكناها مما أدى إلى استهداف العديد من المركبات وارتقاء العديد من الشهداء كان أبرزهم "خالد الدحدوح ومسعود عياد ومبارك الحسنات ورائد أبو فنونة، كما رصد عدد من قيادات المقاومة كان من أبرزهم "القائد الشهيد أحمد ياسين".

ونوهت المحكمة العسكرية إلى أن المدان قام بتحديد وتصوير مكان سكن الشهيد مازن فقهاء، واستمر في تواصله مع مخابرات الاحتلال حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، وأكدت إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وطالبت بالحكم عليه طبقاً لنصوص المواد المذكورة أعلاه، ومصادرة جميع أدوات الجريمة وفقاً لنص المادة 26 من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م، كما أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بـالإعدام رمياً بالرصاص على المدان “ع.ن” من مواليد عام 1979م، وهو عسكري برتبة ملازم من مرتبات حرس الرئيس.

واتهمت المحكمة المدان بالتخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة “144” من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م معطوفاً عليها المادة “124” من نفس القانون، كما اتهمته بالتدخل في القتل خلافاً لنص المادة “378/د” معطوفاً عليها المادة “88” من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وأشارت المحكمة إلى أن المدان ارتبط بمخابرات الاحتلال منذ عام 2010 من خلال سفره للضفة الغربية، أنه تم استغلال حاجته للسفر وربطه بمخابرات الاحتلال عن طريق انتحال شخصية موظفي حقوق الإنسان، ما اضطره للموافقة والعمل مع عدد من ضباط الاحتلال، منهم الضابط سعيد والضابط بلال.

وأوضحت أن المدان “ع،ن” أقر أنه خلال فترة ارتباطه مع الاحتلال طُلب منه تحديد مواقع ومقرات المقاومة وأماكن إطلاق الصواريخ ومطليقها، إلى جانب مراقبة عناصر المقاومة وتحديد نقاط رباطهم، وهو تم بالفعل وعلى إثره تم استهداف مقاومين ومواقع المقاومة، ولفتت إلى أنه منذ منتصف عام 2016، طلب ضابط مخابرات الاحتلال “بلال” منه التركيز على منطقة تل الهوى في المراقبة والرصد، وبالتحديد عمارة الغرابلي “التي يقطن فيها الشهيد مازن فقها”، حيث قدّم معلومات مفصلة عن العمارة ومداخلها ومخارجها وطبيعة المنطقة حولها، وأشارت إلى أنه سافر للضفة الغربية المحتلة في بداية عام 2017 حيث أجرى ضابط المخابرات له خلال هذه الفترة "دورة تدريبية لقيادة المركبة للتأكد من قدرته في السيطرة على السيارة" ثم عاد لغزة في شهر يناير، وأن الضابط بلال طلب منه تحديد الأماكن التي تشتمل على كاميرات للمحلات والشركات في تل الهوى فتحركت بسيارتي في المنطقة لرصد المحلات وحددت له أماكن وجود الكاميرات للمطاعم والمحلات وصورت المنطقة وأرسلت له التصوير".

وشدّدت المحكمة على إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه والحكم عليه طبقاً لنصوص المواد المذكورة أعلاه، ومصادرة جميع أدوات الجريمة وفقاً لنص المادة “26” من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م.