رام الله -منيب سعادة
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات التنكيل والقمع واسعة النطاق، التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الذين يخرجون في مسيرات سلمية للتأكيد على تمسكهم بحقوقهم الوطنية في القدس بصفتها عاصمة دولتهم المستقلة، وجزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، خصوصًا ما تقوم به سلطات الاحتلال من اعتداءات همجية ووحشية بحق المقدسيين، من نساء وأطفال وشيوخ، كما حصل في باب العامود، وشوارع وأزقة القدس المحتلة، والتصعيد في حملات الاعتقالات الواسعة على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، وعمليات التضييق والخنق للحياة الفلسطينية في القدس.
كما دانت الوزارة، في بيان لها، الاعتداءات التي تتعرض لها الطواقم الإعلامية والطبية، بما فيها طواقم سيارات الإسعاف التي تحاول إجلاء الجرحى، وتقديم الاسعافات الأولية لهم، واقتحامات قوات الاحتلال للتجمعات السكانية الفلسطينية والجامعات والمؤسسات التعليمية ودور العبادة، وفي مقدمتها التصعيد في الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها القمعية المختلفة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات التصعيد وتداعياتها على مُجمل الأوضاع في فلسطين والمنطقة، كما حمّلتها المسؤولية المباشرة عن تبعات تصعيدها الاستيطاني التهويدي في المدينة المقدسة، بما في ذلك شروعها في تنفيذ مخططاتها لبناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس ومحيطها.
وقالت: "إن استفراد الاحتلال العنيف بالشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه ناتج عن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يرزخ تحت الاحتلال، واكتفائه ببيانات الإدانة الخجولة والتعبير عن القلق وقرارات أممية لا تنفذ، إن عدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة، يشجعها على التمادي في تمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعطيل تنفيذها، ويعطيها الوقت الكافي لتنفيذ جرائمها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، في محاولة احتلالية متواصلة لإغلاق الباب على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية ".
أرسل تعليقك