الخارجية الفلسطينية توضح أن قضية قلقيلية لا تتعدى منحها جزءًا بسيطا من أراضيها

لفتت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تؤكد يوما بعد الآخر، تصرفها في الأرض الفلسطينية المحتلة بمثابة ملك لها"، وقالت في بيان إن "مغالطات شابت حديث إسرائيل عن مشروع توسعة قلقيلية". وذكرت الوزارة، أن توسيع مدينة قلقيلية الذي أثار جدلا واسعا ونقاشات حادة داخل الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، يعكس ما جرى ذكره، إذ تم تصوير التوسيع كما لو كان تنازلا كبيرا للفلسطينيين.

وأضافت في بيانها، أن "حكومة نتنياهو تعطي المجتمع الدولي، أدلة واضحة على تمردها على الشرعية الدولية وقراراتها، وعلى القانون الدولي، فضلا عن تنكرها للاتفاقيات الموقعة." وبحسب البيان  فإن القضية المطروحة لا تتعدى منح مدينة قلقيلية المحاصرة بالاستيطان جزءا بسيطا من أراضيها التي صودرت منذ عام 1967.

وذكرت الخارجية الفلسطينية أن استجابة المجلس الوزاري المصغر برئاسة نتنياهو لضغوطات وطلبات المستوطنين، بهذا الخصوص، يؤكد من جديد أن الحكومة الإسرائيلية حكومةُ مستوطنين بامتياز. واستنكرت الوزارة، استفراد إسرائيل بالأرض واستخدامها لصالح عمليات الاستيطان، منتقدة تهاون والمجتمع الدولي والأمم المتحدة اتجاه الاستيطان في فلسطين.
وتساءلت الخارجية عما يريد المجتمع الدولي "أكثر بلاغة ووضوحا من قضية توسيع قلقيلية والتلاعب الإسرائيلي بها حتى يخرج عن صمته ويقول كلمة حق في وجه الاحتلال".