غزة ـ كمال اليازجي
دعت مؤسسات حقوقية، الأحد، السلطة الوطنية الفلسطينية، لمتابعة إحالة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية. وطالب تجمع المؤسسات الحقوقية- فلسطين، السلطة بتشكيل لجنة خاصة لإعداد وتوثيق الملفات المتعلقة باعتداءات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على مسيرات العودة الكبرى بهدف إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية.
وجددت المؤسسات الحقوقية خلال مؤتمر صحافي لها أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة إلى ضرورة التعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية كافة لملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين".
وقال ياسر الديراوي ممثلاً عن التجمع: "لقد آن الأوان لأن يعاقب الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وأن يكون للمحكمة الجنائية الدولية دور فاعل في ملاحقة ومعاقبة قيادات الاحتلال الذين مارسوا باستمرار الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، بما يشكّل رادعا مستقبليا أمام سلطات الاحتلال وجيشها من التمادي في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".
وأثنى الديراوي على قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول انتهاكات قوات الاحتلال لمسيرات العودة الكبرى، مؤكداً ضرورة وجود خطوات فاعلة من الهيئات والمؤسسات الدولية الأخرى بما يضمن ملاحقة قيادات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولة عن تلك الانتهاكات. ونبه إلى أن قوات الاحتلال استخدمت خلال قمعها المسيرات السلمية على طول السياج الفاصل مع قطاع غزة أسلحةً محرمة دولياً كالرصاص المتفجر، واستخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين السلميين.
وبين أن العدوان "الإسرائيلي" استمر على المتظاهرين السلميين بالرغم من المناشدات الدولية التي طالبت قوات الاحتلال بعدم اللجوء إلى القوة المفرطة، والأخذ بعين الاعتبار قواعد القانون الدولي الإنساني. وذكر أن سلطات الاحتلال تجاهلت المناشدات والتحذيرات، واستمرت في استخدام القوة المميتة بحق المتظاهرين السلميين حيث قتلت 14 مايو/أيار الماضي فقط 62 فلسطينيا منهم 8 أطفال.
والمؤسسات الحقوقية التي شاركت في المؤتمر هي: مركز حماية لحقوق الإنسان، مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، الهيئة الدولية للحقوق والتنمية، مركز سواسية لحقوق الإنسان، مركز مشكاه لحقوق الإنسان، مركز عدالة واحدة لحقوق الإنسان، المركز الدولي للدراسات القانونية. وبلغ عدد شهداء مجزرة الاثنين (14-5) إلى 64 شهيدًا، وهو ما يرفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرة العودة الكبرى إلى 119 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 12 ألفا.
ولقيت مجزرة الاحتلال إدانة دولية واسعة، وسط مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في "الجريمة الإسرائيلية الدموية بغزة". وانطلقت "مسيرة العودة الكبرى" في غزة يوم 30 آذار/ مارس الماضي، بمشاركة شعبية حاشدة عبر التظاهر السلمي في 5 مخيمات عودة شرق محافظات القطاع الخمس؛ وهي مستمرة بشكل يومي، مع زخم أكبر أيام الجمعة، فيما شهد يوما 14و15 مايو/أيار، ذروة المسيرة بمليونية كبرى واجهتها قوات الاحتلال بمجزرة دامية.
وتنادي المسيرة بتنفيذ وتطبيق حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه التي طرد منها، وذلك تماشيا مع، وتطبيقا للقرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين، ومنها القرار 194 الذي نص على العودة والتعويض، إلى جانب رفع الحصار عن غزة.
أرسل تعليقك