الرئيس الفلسطيني يؤكد سعي بلاده إلى السلاح الشرعي والانتخابات

أوضح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في جلسة لمجلس الأمن، أن فلسطين تسعى إلى أن يكون لديها سلاحًا شرعيًا واحدًا، ومن ثم تذهب لانتخابات، معتبرًا أنه بثمن دبابة تبنى مدرسة ومستشفى بسعر طائرة، وأنه لا يدعو فقط للتخلص من السلاح النووي وإنما التقليدي أيضًا.

وأكد الرئيس الفلسطيني حرصه على نشر ثقافة السلام ونبذ العنف، مشددًا على أن الفلسطينيين لم يرفضوا ولا أي دعوة للمفاوضات، وهي الطريق الوحيد 

للوصول إلى السلام، معتبرًا أن الأمم المتحدة فشلت في تنفيذ أيٍ من قراراتها، وقد صدر 705 قرارات عن الجمعية العامة، و86 قرارًا عن مجلس الأمن، وذلك بسبب تهرب إسرائيل.

وجدد الرئيس الفلسطيني تأكيده أن المشكلة ليست مع اليهودية كديانة وإنما مع المحتل، أيًا كان دينه. وقال "إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاهلت كل مطالبنا، وقد أبدينا استعدادًا للتوصل إلى صفقة سلام تاريخية، واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مضيفًا أنه من المستغرب أن أميركا لا تزال تدرج منظمة التحرير الفلسطينية كإرهابية وتعرقل عملها، متذرعة بقانون للكونغرس الأميركي من عام 1987.

وقال عباس "في الكونغرس نحن إرهابيون؟ وفي الإدارة الأميركية نزور ونزار.. كيف تساعدون إرهابيين إذا كنا كذلك"، داعيًا إلى آلية دولية متعددة الأطراف للوساطة في القضية الفلسطينية، مضيفًا أننا "سلطة بلا سلطة والاحتلال بلا كلفة.. أصبحنا نعمل عند الاحتلال"، رافضًا أي حل "مخالف للشرعية الدولية من أي جهة.. على قدر استطاعتنا"، وأعلن أنه سيكثف الجهود "للمطالبة بعضوية كاملة في الأمم المتحدة وطلب الحماية الدولية"، آملًا أن تعترف الدول بفلسطين لأن "ذلك ليس ضد المفاوضات بل يعززها".

ميلادينوف: الاستيطان عقبة
وقبل كلمة عباس، قال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، إن حل الدولتين يحقق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأضاف خلال جلسة استماع له في مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، أن تصاعد القتال في سورية يقوض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واعتبر المبعوث الأممي سياسة الاستيطان الإسرائيلي غير قانونية وتعرقل جهود السلام، داعيًا المجتمع الدولي لتوفير تمويل جديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، مطالبًا السلطة الفلسطينية، خلال الجلسة في نيويورك، باستعادة قطاع غزة تحت سيطرته وبناء المؤسسات.

وفي افتتاح الجلسة، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة دعم المنظمة الأممية لحل الدولتين لمعالجة القضية الفلسطينية.