غزة - محمد حبيب
باشرت اللجنة الإدارية في غزة التي كشفت عنها كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة إلى حركة حماس مؤخرا عملها لإدارة المؤسسات الحكومية بعد اتهام حكومة التوافق بعدم القيام بمسؤولياتها اتجاه قطاع غزة.
واللجنة الإدارية مكونة من سبعة أعضاء هم: عبدالسلام صيام رئيسا، وتوفيق أبونعيم مسؤول عن وزارة الداخلية والأمن الوطني، وإسماعيل محفوظ مسؤول عن وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والأوقاف، وباسم نعيم مشرف على وزارة الصحة وسلطة البيئة، ورفيق مكي مسؤول عن وزارات الاقتصاد والزراعة وسلطة المياه، وكمال أبوعون مسؤول عن وزارتي التربية والتعليم العالي والثقافة، ويوسف الكيالي للإشراف على وزارة المالية وديوان الموظفين العام.
وتسلم كمال أبوعون عضو اللجنة الإدارية الحكومية الخميس مهام منصبه رئيسا لقطاع التعليم في محافظات غزة، وحضر مراسم التسليم التي أقيمت في مقر وزارة التعليم زياد ثابت وكيل وزارة التعليم، وأيمن اليازوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي وجميع المديرين العامين في الوزارة.
ورحب الدكتور ثابت بعضو اللجنة الإدارية، مؤكدا أن الوزارة بالرغم من الصعوبات القائمة فهناك مواصلة وعمل دؤوب في مجال تنفيذ جملة من المشاريع والبرامج التعليمية النوعية على صعيد الأبنية المدرسية والمناهج التعليمية والتعليم العالي وجودة التعليم.
من جهته أشاد أبوعون بإنجازات الوزارة، وقال: "إننا في إطار اللجنة الإدارية وقطاع التعليم بالتحديد سنركز في مجال استمرار تحقيق الإنجازات وتجويد الخدمات المقدمة وذلك وفق عدة أهداف مركزية حول مجمل العملية التربوية والتعليمية".
كان النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة حماس البرلمانية يحيى موسى أكد في 16 آذار/مارس أن المجلس أجرى تعديلا على اللجنة الإدارية التي ستسيّر عمل الوزارات في قطاع غزة.
وقال النائب موسى في ذلك اليوم، إن "اللجنة الإدارية تتكون من 7 أعضاء ويرأسها عبدالسلام صيام"، مضيفا أن "أعضاء اللجنة الإدارية ليسوا وزراء ولا مجلس وزراء ولا بديلا عن الحكومة التوافق، وإنما هي حالة اضطرارية مؤقتة للتنسيق بين الوزارات في غزة في ظل غياب حكومة التوافق".
وأوضح أن من مهمات هذه اللجنة تذليل كل المهام للتوحيد بين غزة والضفة إداريا وماليا وسياسيا، لافتا إلى أن فور قيام حكومة التوافق الوطني بمهماتها فلا حاجة إلى هذه اللجنة.
يذكر أن عبدالسلام صيام تسلم في تموز 2012 مهامه أمينا عاما لمجلس وزراء الحكومة المقالة التي كان يرأسها في ذلك الوقت إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يشار إلى أن حركة حماس تتهم حكومة التوافق الوطني بعدم القيام بواجباتها الكاملة تجاه قطاع غزة.
كانت فصائل فلسطينية ومؤسسات أهلية وحقوقية حذرت من أن تشكيل اللجنة الإدارية في غزة يشكل انتكاسة جديدة لجهود المصالحة ويمهد الطريق لفصل قطاع غزة بشكل كامل ونهائي، بما لا يخدم سوى أهداف الاحتلال الإسرائيلي.
أرسل تعليقك