​الخارجية تؤكّد أنّ الصمت الدولي يشجّع نتنياهو على التوسّع في بناء المستوطنات

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاعلان الإسرائيلي عن بناء مستوطنة جديدة، مؤكدة أن هذا التصعيد يأتي في وقت كان فيه اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي للحديث والمناقشة ضمن مفهوم الإحاطة الدولية بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، وتحديدا في فلسطين المحتلة، ومراجعة ما يتم من جهود من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإلزام إسرائيل ببنود القرار الأممي الخاص بالاستيطان رقم 2334، الذي يطالب بوقف البناء الاستيطاني بشكل كامل. 

وأضافت الخارجية ، أن التصعيد يأتي في وقت تجري فيه المناقشات للبند السابع في مجلس حقوق الإنسان، حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وبمقاطعة أمريكا وبقية الدول الغربية، الأمر الذي اعتبره نتنياهو تشجيعا له وضوءًا أخضرًا للأقدام على مثل هذه الخطوة غير المسبوقة والمخالفة للقانون الدولي. 

وبينت الخارجية أنّه "في تصعيد غير مسبوق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء العمل في بناء مستوطنة جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة، متفاخراً بالتزامه بما وعد به جمهوره من المستوطنين واليمين، قائلا: افتخر بكوني رئيس الوزراء الذي يبني مستوطنة جديدة خلال الـ 25 عاما الماضية، مضيفاً: لم ولن تكن هناك حكومة أفضل من هذه الحكومة للاستيطان، واختار نتنياهو توقيت إعلانه هذا بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها اثنين من كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل البحث في كيفية خلق الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، في رسالة واضحة من نتنياهو للولايات المتحدة الأميركية ومبعوثيها وللمجتمع الدولي، وفي إصرار يقترب من البلطجة على مواصلة البناء الاستيطاني، وتغيير معالم الأرض الفلسطينية، واقتلاع المواطنين الفلسطينيين منها، ضارباً بعرض الحائط الجهود الأميركية المبذولة لإحياء عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والإدانات الدولية للاستيطان، ومستهتراً بالبيانات الأممية ومواقف الدول المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني".

وأكدت الوزارة على أن إعلان نتنياهو يضع هذه الدول وصمتها في مصاف الدول الراعية لخروقات إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي، مؤكدة أنها تتحمل جزءا من المسؤولية عما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في موضوع الاستيطان.