البيان الختامي لاجتماع الفصائل في القاهرة يؤكد ضرورة تمكين الحكومة في غزة

أكدت الفصائل في ختام اجتماعاتها في القاهرة مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة ممارسة حكومة الوفاق لصلاحياتها في قطاع غزة والقيام بمسئولياتها تنفيذ اتفاق 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين حركتي "فتح" و"حماس" بهذا الخصوص ومناقشة تعزيز وضعها، واتفقت في بيانها الختامي على دعوة لجنة الحريات العامة التي شكلت وفق اتفاق المصالحة عام 2011 لاستئناف أعملها فورا في الضفة الغربية وقطاع غزة والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقا للقانون،  كما اتفقت على دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.

وفي ملف الانتخابات العامة، دعت الفصائل لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية عام 2018 والطلب من الرئيس محمود عباس تحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية، وفي ملف منظمة التحرير أكدت الفصائل على ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا لإعلان القاهرة عام 2005 ودعوة لجنة تطوير وتفعيل المنظمة للاجتماع لتحقيق ذلك.

واتفق المجتمعون على استئناف اجتماعاتهم بداية شهر شباط/ فبراير المقبل لاستكمال وضع الخطوات والاليات العملية لإنجاز كافة الملفات بكل ما ورد اعلاه بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لخطوات التنفيذ كافة.

وجاء في نص البيان الختامي، "بسم الله الرحمن الرحيم، بيان صادر عن اجتماع فصائل العمل الوطني الفلسطيني في القاهرة، بدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية، عقدت فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني يومي 21 و22/ 11/ 2017 اجتماعاً، في القاهرة، وبروح من المسئولية العالية والالتزام الوطني الفلسطيني وانطلاقا من ضرورة مواجهة المخاطر التي تواجه القضة الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي واستمرار سياسة الاستيطان وتهويد القدس، وأعمال القتل والتدمير والاعتقال والحصار والذي تمارسه بحق شعبنا الفلسطيني ومؤسساته، ناقش المجتمعون الأوضاع الفلسطينية بمختلف محاورها على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية، وقد عبر الجميع عم شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية الكريمة واهتمام مصر الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، في الحرية والاستقلال، وللدعم الذي تقدمه مصر وقيادتها وعلى رأسها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية". 

وأضاف البيان "أكد المجتمعون على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يعزز نضال شعبنا في الوطن والمنافي من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين لأراضيهم وديارهم التي هجروا منها، وكذلك توحيد جهود كافة القوى لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته اليومية بكل أشكالها، كما رحب المجتمعون بالاتفاق الذي تم بتاريخ 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة حيث عبر الجميع عن دعمهم لهذا الاتفاق بإعتباره عملية لإنهاء الإنقسام بجميع جوانبه، وأكدوا على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولًاً لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة وفقًا للقانون الأساسي والقوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها في فلسطين، وحفاظًا على وحدة النظام السياسي والديموقراطي الموحد والتداول السلمي للسلطة، كما أكد الاجتماع على أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورًا بواجباتها ومسئولياتها تجاه شعبنا في قطاع غزة وإنهاء معاناته في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية بما يؤمن حرية الحركة والتنقل".

واستعرض الإجتماع محاور إنهاء الإنقسام وآلية معالجتها:
أولاً : منظمة التحرير
إنطلاقا من أن منظمة التحرير الفلسطينية هى المممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني فى كافة أماكن تواجده داخل الوطن وخارجه فإن المجتمعون يؤكدون على ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا لإعلان القاهرة عام 2005 ، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للإجتماع لتحقيق ذلك.

ثانياً: الحكومة
التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحيات فى قطاع غزة والقيام بمسؤوليتها ، وتنفيذ إتفاق 12/10/2017 بين حركتى فتح وحماس بهذا الخصوص ، ومناقشة تعزيز وضعها .

ثالثاً: الحريات
دعوة لجنة الحريات التى شكلت وفق إتفاق المصالحة 0 4-5-2011) لإستئناف أعمالها فوراً فى الضفة الغربية وقطاع غزة ، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.

رابعاً: المصالحة المجتمعية
دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لإستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانوينية لإنجاز مهامها.

خامساً: الإنتخابات العامة
دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهاد المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة فى موعد أقصاه نهاية 2018، وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفاعليات الوطنية والسياسية .

سادساً :-
التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن والإستقرار بما يصون أمد أمن الوطن والمواطن وفقاً لاإتفاق المصالحة عام 2011 ، والمباشرة فوراً بتنفيذ ذلك وفق ما تم الإتفاق عليه 12/10/2017.

سابعاً : المجلس التشريعي
يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية فى المجلس التشريعي لتنفي   ما تم الإتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي وإستئناف أعماله الإعتيادية، كما دان المجتمعون قرار الإدارة الأمريكية الأخير بعدم تجديد عمل مكتب  منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن بهدف ممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للمطالب الأمريكية خاصة تجاه ما يتم تسريبه من محاولات فرض حل إقليمي يستجيب لمخططات الاحتلال الهادفة إلي تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بمنع قيام دولته المستقلة ذات السيادة، كما أكد المجتمعون على رفض الحلول الانتقالية وما يسمى "بالدولة ذات الحدود المؤقتة" ورفض الاعتراف بما يسمى بيهودية دولة إسرائيل وغير ذلك من المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا، مع التشديد على دعم خطوات الرئيس والقيادة الفلسطينية بالانضمام إلي المؤسسات والمواثيق الدولية لمتابعة جرائم الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وقراراها الاستمرار برعاية أسر الشهداء والأسرى البواسل.

وناشد المجتمعون الأقطار العربية والإسلامية والصديقة ومؤسساتها لمساندة نضال شعبنا والإلتزام بتعهداتها المالية وفقًا لقرارات مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة في عام 2014 وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، وعبر المجتمعون عن تحياتهم للمرأة الفلسطينية الشريك الدائم والفعال في النضال الفلسطيني مع تأكيدهم على دورهن التاريخي ومشاركتهن في كل الخطوات العملية لإنهاء الانقسام، ويدعو المجتمعون كافة القوى والفصائل والمؤسسات الإعلامية إلي التوقف الفوري عن تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي وبث روح الأمل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها، ويؤكد المجتمعون على تعزيز صمود أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات خارج الوطن المحتل وتوفير متطلبات العيش الحر والكريم ومعالجة مشكلاتهم، ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة "الأونروا" لتحمل مسئوليتهم لوقف معاناتهم لحين عودتهم إلي أرضهم وديارهم .