وزير المال الجزائري يؤكد بقاء سياسة الدعم لجميع المواطنين

توقع البنك العالمي، في تقرير له نُشر أمس، ارتفاعًا في النمو في الجزائر لعام 2015 و2016 مستبقًا تراجعًا في نمو الناتج المحلي الخام لعام 2017 بسبب تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية.

وتوقعت الهيئة المالية العالمية، في تقريرها السداسي بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية، الذي نُشر في واشنطن، ارتفاع نمو الاقتصاد الجزائري، خلال عام 2015 من 10% إلى 2.9% في جوان الفارط.

ووفقًا للأرقام التي كشفت عنها الحكومة الجزائرية، فإن النمو وخلال عام 2016 شهد استقرارًا ثابتًا رغم إنخفاض أسعار البترول الذي خفض مداخيل التصدير.

ويراهن البنك العالمي على تباطؤ نمو الاقتصاد الجزائري على المدى القصير، على غرار البلدان المصدرة للنفط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيشهد نمو الناتج المحلي الخام انخفاضًا بـ 2.9 % خلال 2017 و 2.6 % خلال 2018 و2.8 % خلال 2019 استنادًا إلى ذات التوقعات.

وأرجعت مؤسسة بروتن وودس هذا التباطؤ إلى "انخفاض النفقات في الأشغال العمومية و تأجيل تطبيق الإصلاحات الجبائية والإعانات" وهذا بالرغم من "ضغوطات الميزانية الحادة.

وأعلنت المؤسسة المالية العالمية دعمها لموقف الجزائر التي حافظت على سياستها الاجتماعية، بالرغم من تراجع أسعار النفط الذي أثر بشكل كبير على مداخيل الدولة.

وكانت وزارة المال الجزائرية قد أكدت مرارا أنها لن تتخلى عن هذه السياسة حتى يتم وضع نظام إعانات فعليًا ليساهم في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

وأكد وزير المال الجزائري، حاجي بابا عمي، بالبرلمان الجزائري، نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، تمسك الحكومة الجزائرية بسياسية الدعم الاجتماعي، وقال إن هذه السياسية ستوجه مستقبلًا إلى الفئات المعوزة من خلال نظام جديدة تعكف الحكومة الجزائرية على التحضير له.

وأكد الوزير الجزائري، أن سياسية الدعم ستبقى متاحة لجميع المواطنين الجزائريين إلى غاية اتمام هذا النظام.

وتعالت، أخيرًا الأصوات التي تطالب الحكومة الجزائرية بإعادة مراجعة سياسية الدعم الاجتماعي المنتهجة، والتي يستفيد منها كل فئات المجتمع الجزائري دون استثناء.