المركزي التونسي يفصح عن رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75 في المائة

رفع المصرف المركزي التونسي سعر الفائدة بنسبة 0.75 في المائة، لترتفع من معدل 5 في المائة سنوياً إلى 5.75 في المائة، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة التضخم الاقتصادي المتنامية منذ أشهر، وقدرت نسبة التضخم خلال شهر فبراير/شباط الماضي بحوالي 7.1 في المائة، بعد أن كانت في حدود 6.9 في المائة في شهر يناير/كانون الثاني السابق، وتأتي تخوفات المسؤولين التونسيين تجاه مشكلة التضخم من التطور الحاصل بين فترة وأخرى، إذ كانت نسبة التضخم خلال شهر فبراير/شباط من سنة 2017 في حدود 4.6 في المائة، كما أن معدل التضخم خلال السنة الماضية كان في حدود 5.3 في المائة، وهو ما ينبئ من خلال أرقام بداية السنة الاقتصادية الحالية بصعوبة السيطرة على نسبة التضخم الاقتصادي المسجل في تونس.

وأكّد الخبير الاقتصادي والمالي التونسي سعد بو مخلة، أن ارتفاع نسبة التضخم أدت إلى ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية إلى مستوى 5.61 في المائة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، وهو ما يتطلب تعديلا على مستوى نسبة الفائدة الرئيسية الموظفة بهدف ضمان التناسق بين نسب الفائدة في سوق النقد، متوقّعًا تواصل ضغوط التضخم الاقتصادي نسقها التصاعدي خلال الفترة المقبلة، نتيجة الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية، وخاصة أسعار الطاقة.

وحذّر محافظ المصرف المركزي التونسي الجديد، مروان العباسي، من إمكانية ارتفاع معدلات التضخم إلى 10 في المائة إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها. ونبه كذلك إلى تنامي العجز التجاري والعجز في الحساب الجاري، إضافة إلى ضرورة محاربة السوق الموازية لتقوية الدينار التونسي، وبالتالي استعادة التوازن الاقتصادي المفقود. وأكد العباسي لدى توليه منصبه الجديد على أن المؤشرات الاقتصادية في تونس "مخيفة"، وأشار إلى ضرورة اتخاذ "إجراءات خارقة للعادة"، و"القطع مع الحلول التقليدية والاتجاه نحو حلول استثنائية".

وكانت نسبة التضخم في تونس، قد ارتفعت خلال شهر يناير إلى 6.9 في المائة، مسجلة أعلى مستوياتها خلال 20 عامًا، بعد أن كانت في حدود 6.4 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017. وتأتي تلك الضغوط التضخمية بعد تراجعات للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية وزيادة ضغوط الواردات على الموازين الخارجية للبلاد، خاصة من واردات الطاقة، حيث اعتمدت الحكومة معدل أسعار مرجعية عند إعداد ميزانية 2018 في حدود 54 دولارا للبرميل الواحد، وهي اليوم قد تجاوزت هذا الرقم بكثير، وبلغ عجز الميزان التجاري في تونس بنهاية العام الماضي مستوى قياسيا عند 15.5 مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار)، وقال المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) إن "هذا المستوى غير مسبوق في الميزان التجاري".