الأعرج يفتتح ورشة لتطوير بند الإقراض في صندوق البلديات

افتتح وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، الأحد، ورشة عمل تخصصية وهامة حول تطوير بند الإقراض في صندوق تطوير وإقراض البلديات، والمنظمة من قبل الصندوق وبالتعاون مع البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وممثلين عن القطاع الخاص والوزارات ذات العلاقة، وخبراء دوليين في مجال الإقراض.

وأكد الأعرج أهمية هذا الورشة لمناقشة آليات تطوير جانب الإقراض في صندوق البلديات، خاصة وأنه مكون أساسي إلى جانب تطوير البلديات الذي نجحنا به على مدار السنوات الماضية من خلال تقديم العديد من المنح لإقامة وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية التطويرية إلى جانب برامج بناء وتطوير القدرات، إلا أننا لم نتمكن من تفعيل بند الإقراض جراء الظروف الصعبة التي مرت بها القضية الفلسطينية.

وشدد على أهمية تحقيق الاستدامة المالية للهيئات المحلية كافة، مشيراً إلى سعي الوزارة الدؤوب لتوفير الدعم المالي لإقامة وتنفيذ مشاريع تنموية تطويرية تهدف بالأساس لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم، من خلال موازنة الحكومة الفلسطينية، أو الدعم والمنح المالية من الدول والجهات الشريكة والصديقة لفلسطين.

وأعرب عن أمله في أن يخلص هذا اللقاء الخاص بتطوير الجانب الإقراضي، بوضع خارطة عمل وآليات لإيجاد تسهيلات اقتراضية للبلديات من خلال الصندوق، من خلال النقاش والحوار بين المشاركين واستغلال مشاركة خبراء دوليين في مجال الإقراض.

وجرى خلال الورشة دراسة ومناقشة التقرير التشخيصي الذي أعده البنك الدولي للإقراض في فلسطين، وإبداء الملاحظات بخصوصه، هذا ومن المقرر أن تستمر الورشة على مدار يومين سيتم خلالها مناقشة التجارب المختلفة للدول فيما بتعلق ببند الإقراض وآلياته.