بحر يصرّح بأن المصالحة لن تتحقق مع استمرار التنسيق الأمني

صرح النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، الجمعة، بأن المصالحة الوطنية لا يمكن تحقيقها مع استمرار التنسيق الأمني الذي تمارسه السلطة وملاحقة المقاومين وتسليمهم للاحتلال "الإسرائيلي".

واعتبر بحر خلال خطبة الجمعة بمسجد فلسطين في مدينة غزة أن السبب الرئيس للانقسام الفلسطيني هو اتفاقية أوسلو وما نتج عنها من تنسيق أمني مازال مستمرا حتى الآن.

وشدد على ضرورة أن تكون المصالحة على قاعدة الثوابت الفلسطينية وقاعدة المقاومة التي وحدت شعبنا الفلسطيني وليس على قاعدة التنسيق الأمني.

ولفت إلى أن التنسيق الأمني الذي جاءت به اتفاقية أوسلو لم يجن لشعبنا وقضيته إلا التراجع والانقسام، موضحا أن عملية السلام التي انطلقت منذ ما يزيد عن عشرين عام ولم تأت بأي نتائج لشعبنا الفلسطيني كانت سببًا رئيسًا في تراجع قضيتنا الفلسطينية.

ودعا السلطة في رام الله إلى ضرورة وقف المفاوضات العبثية التي جنت من خلال صفرا كبيرا، والوقف الفوري للتنسيق الأمني ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني وانتفاضته في القدس والضفة الفلسطينية.

وأكد أن خيار المقاومة هو والطريق الوحيد والأقصر لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا، داعيا إلى الالتفاف حول خيار المقاومة "الذي اثبت نجاحه مقابل فشل طريق التسوية والمفاوضات، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة".

وناشد بحر الشعب الفلسطيني وفصائله الوحدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتمسك بالثوابت الوطنية ودعم صمود الشعب ومقاومته التي تعمل على مدار الساعة لدحر الاحتلال وتحرير فلسطين.