عفيفي يصرح "لا تغيير في الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية"

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الوزير المفوض محمود عفيفي، ان مشروع القرار الخاص بدولة فلسطين لم تطرح به رؤية جديدة، موضحا أن ما تم تداوله خلال الفترة الماضية حول تصريحات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بشأن تقديم مشروع جديد "لم يقصد بها التعديل أو تغيير الرؤية تجاه القضية الفلسطينية"وقال عفيفي في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية "قمة عمان" بالأردن التي ستعقد الأربعاء المقبل بمنطقة البحر الميت، "إن القرار الخاص بفلسطين أجرى عليه بعض التنقحيات والتعديلات المحدودة التي لا تخل بمضمونه".

وأضاف، ليس هناك أي مشروع جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، خاصة أن الجامعة العربية تتعامل مع أي مشروع قرار يقدم على جدول أعمال القمة العربية على أنه مشروع جديد حتى ولو كان بالمحتوى القديم"وتابع عفيفي، ذلك لا يعني إسقاط الثوابت تجاه القضية الفلسطينية أو أن هناك تغيرا فيما يتعلق بمسار العمل العربي تجاه القضية"، موضحا أن الجانب الفلسطيني أرسل مشروع القرار للأمانة العامة للجامعة العربية بالفعل، ثم بعد ذلك أجريت عدة اتصالات بهدف إجراء بعض التنقيحات على المشروع التي لم يكن من الممكن تقديم المشروع قبل الانتهاء من تعديلاتها.

وقال عفيفي، "إن أي مشروع قرار يقدم للأمانة العامة للجامعة العربية من قبل أي دولة، لا بد أن تحصل الجامعة على الموافقة النهائية من الدولة المقدمة للمشروع قبل تعميمه على الأعضاء، وهو ما حدث بعد ذلك".

وأكد، أن الأمين العام للجامعة العربية "دبلوماسي محترف" منذ عشرات السنين، وتناول العديد من المشروعات خلال مشاركته في أعمال الأمم المتحدة، وبالتالي لم يقصد بحديثه عن مشروع جديد عن القضية الفلسطينية بأنه يخرج عن الثوابت وهي مبادرة السلام العربية وحل الدولتين والتأييد الكامل للقضية الفلسطينية، وهذه هي العناصر التي لم تتغير ومن غير المتوقع أن يحصل أي تغير في هذه القمة فيما يتعلق بالتعامل معها، مشيرا إلى أنه في ضوء مسار الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ليس هناك تغيير فيما يتعلق بالنظرة تجاه القضية الفلسطينية.

وحول البنود الجديدة المعروضة على الاجتماعات التحضيرية للقمة، قال عفبفي "إن البند الوحيد الذي جد على اجتماعات المندوبين وطرح لأول مرة يتعلق بأزمة اللاجئين السوريين، الذي طرحته دولة الأردن الدولة المستضيفة لتقديم الشكر لها والدول المضيفة الأخرى التي تستضيف اللاجئين والنازحين، وتقديم الدعم من قبل الجامعة العربية للدول المضيفة"وأضاف، انه بخلاف ذلك لم تطرح على اجتماعات المندوبين بنود جديدة، وتابع "لكن من الوارد أن يقدم بند جديد خلال الاجتماع الوزاري، وإن كان لا يتوقع ذلك "على حد وصفه".

وحول البنود المقرر طرحها على اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قال عفيفي "إنها ستشمل إجراءات منطقة التجارة العربية الكبرى وتفعيل الاتحاد الجمركي العربي والمبادرة السودانية التي طرحت منذ عامين في قمة شرم الشيخ جول "الأمن الغذائي" وموضوعات الأمن المائي العربي والتعاون التكنولوجي، بالإضافة إلى موضوعات تمكين المرأة والملفات المتعلقة بالطفل على المستوى الاجتماعي.

وأكد عفيفي، أن اجتماعات المندوبين الدائمين لم تشهد خلافا حول البنود المدرجة، ولكن كان هناك تباين حول بعض الصياغات فيما يتعلق ببعض الموضوعات، كاشفا النقاب عن أنه من المقرر أن تجري بعض الاجتماعات غير الرسمية لصياغة بعض الفقرات وقال، "إن قضايا الإرهاب مطروحة على مائدة القمة وهناك مشروع قرار حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وهو مطروح منذ قمتين سابقتين وهو القرار الرئيس حول مكافحة الإرهاب، موضحا أن القرار شدد على ضرورة التعاون العربي لمواجهة الإرهاب".

وأضاف عفيفي، "من المقرر أن تعقد على هامش القمة اجتماعات رباعية وثنائية، موضحا أن فكرة "القوة العربية المشتركة" غير مطروحة وليس بها جديد"وحول ما يمكن لقمة عمّان أن تضيفه مقارنة بالقمم السابقة، قال "إن حجم المشاركة العربية سيكون عاليا، وان ما يقارب من 15 رئيس دولة ممكن أن يزيد واحد أو ينقص واحد، وهو ما يمثل زخما ويمنح "قمة عمّان" نجاحا عن طريق المشاركة الكبيرة للقادة العرب.

وحول الأزمة الليبية، قال "إن الجامعة العربية سترحب بتشكيل اللجنة الرباعية التي شكلت عن طريق مبادرة الأمين العام للجامعة العربية، التي تضم الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي، وسوف تدرج فقرة حول الترحيب بها"وأضاف ان "القرار الليبي يرحب بالجهود المختلفة لدول الجوار، التي تدعم الحل السياسي الليبي ودور المبعوث الأممي، وان ما تشهده الفقرة الجديدة بالقرار سيكون ترحيبا بقرار الرباعية الدولية، وحول المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، قال "عفيفي" إنه لم يشار لها في مشروع القرار الليبي لأنه لم يقدم من قبل الدولة المعنية وهي ليبيا".

وأضاف ان الجامعة العربية ليس دورها تقييم الأوضاع الميدانية في ليبيا، ومراعاة ذلك في مشروع القرار الخاص بها، وان الأمر يتعلق بقرار الدول الأعضاء التي تتوافق ويترك لها التقييم في النهاية، طبقا لرؤية المصالح ومدى قبول الرأي العام وردا على سؤال يتكلم عن حرص الجامعة على تنقية العلاقات العربية وعودة دور الجامعة في ترتيب مصالحة عربية، قال عفيفي "إن الأمر يتعلق بالمشاورات التي تجري على هامش القمة بين القادة، وهي قيمة المشاركة الكبيرة للقادة لتوفير المناخ الجيد لتقريب وجهات النظر حول الموضوعات المختلفة، وانه لا يطرح عادة مثل تلك الأمور في أوراق رسمية وأضاف "من المقرر أن يصدر قرار بتوصية لعقد قمة عربية- أوربية والترحيب بها، على أن يُترك الأمر للتشاور مع الجانب الأوروبي لتحديد موعد ومكان انعقادها.