سلسلة تشريعات في الكنيست ضد تركيا لدعمها غزة

على وقع الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا بسبب الأحداث الأخيرة بغزة والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين المشاركين في مسيرات العودة، تناقش الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، سلسلة من التشريعات والقوانين ضد تركيا وسياسات الرئيس طيب رجب إردوغان.

وسيناقش الكنيست مشروع قانون يقضي الاعتراف بـ"المجزرة" ضد الشعب الأرمني واستقلال الأقلية الكردية، إذ تحظى مشاريع القوانين هذه بدعم المستوى الدبلوماسي، فوزارة الخارجية الإسرائيلية، التي عادة ما تحث أعضاء الكنيست على الامتناع عن مناقشة هذه القضايا والقوانين، لم تعترض على المقترحات.

وينص مشروع القانون المطالبة بالاعتراف بـ"محرقة" الأرمن، كما ينض قانون أخر على حق الشعب الكردي في إقامة دولة مستقلة في المنطقة الكردية بتركيا، علما إنه خلال مناقشة مشاريع القوانين هذه، سيجلس رؤساء بطريركية الأرمن في إسرائيل في صالة الضيوف في الكنيست، ليتابعوا مناقشة هذه التشريعات.

مشروع قانون ثالث سيتم مناقشته، وهو ذات طابع تجاري وينص حظر استيراد الإسمنت من تركيا، وسيقدم اقتراحا يطلب فيه الحيلولة دون إغراق سوق الإسمنت الإسرائيلي بالإسمنت من تركيا.

وفي ظل التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق ضد المدنيين في قطاع غزة مع بدء مسيرات العودة في 30 آذار/مارس الماضي، أعلنت تركيا أنها سترسل، بالتعاون مع مجموعة من البلدان، قوة دولية لحماية الفلسطينيين والقدس، متعهدة بضمان محاسبة إسرائيل على "الإرهاب" الذي تمارسه.

كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن بلاده ستعيد النظر في علاقاتها التجارية مع إسرائيل استنادا لقرار "المقاطعة" النابع عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول.

وأفادت صحيفة "معاريف" أن القضية التي وصفتها بـ"المتقلبة والهشة"، وهي اعتراف إسرائيل بما تسميه "مذبحة الأرمن من قبل الأتراك في بداية القرن الماضي"، وهو موضوع اعترضت عليه وزارة الخارجية الإسرائيلية في الماضي في الكنيست بسبب الخوف من قطع العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب وأنقرة.

رئيسة حزب "ميرتس"، تمار زندبرغ، الذي ينتمي حزبها لمعسكر اليسار الصهيوني، تذرعت بطرح ودعم مثل هذه القوانين بالأبعاد "الإنسانية والأخلاقية"، قائلة: "بالنسبة إلينا هذه مسألة أخلاقية وليست عملا سياسيا مؤقتا. من غير المعقول أن لا تعترف إسرائيل بهذا الأمر، سواء مع إردوغان أو بدونه".

وفي الوقت الذي تأتي المواقف الإسرائيلية المتشددة من تركيا لنصرة غزة ودعمها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والتحرر والاستقلال، يأتي تدخل إسرائيل بطرح قانون يعترف بحق الأكراد بالعراق وسورية وتركيا في الاستقلال، والاعتراف بمجزرة الأرمن، حيث أضافت زندبرغ: "منذ سنوات كثيرة، تجنبت إسرائيل الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، وهي واحدة من أعمال القتل الخسيسة في القرن العشرين. عدم الاعتراف هو وصمة أخلاقية على إسرائيل وعلى أي بلد يختار من مصلحته أن يتجاهل آلام الآخر. لا يمكن أن تكون دولة إسرائيل لا تعترف بذلك".

كما سيناقش الكنيست أيضا اقتراحات إضافية عاجلة بشأن مسألة العلاقات الإسرائيلية التركية، بما في ذلك المطالبة بالاعتراف باستقلال الأقلية الكردية الكبيرة في تركيا وسورية والعراق، علما أن إسرائيل ما زالت تحتل الشعب الفلسطيني وتواصل ارتكاب المجازر بحقه وتمتنع عن تطبيق المواثيق والقرارات الدولية التي تضمن حرية واستقلال الشعب الفلسطيني بموجب حل الدولتين.

وقال عضو الكنيست من معسكر اليمين عوديد فوردر، أحد المبادرين لمشروع القانون: "لقد عانى الشعب الكردي سنوات من الاضطهاد. إن سلوك الحكومة التركية وإردوغان ضد إسرائيل في الأسابيع الأخيرة يتطلب إعادة تقييم العلاقات بين إسرائيل وتركيا، وينبغي أن يكون بمثابة حافز للاعتراف الإسرائيلي باستقلال المنطقة الكردية في تركيا".

ذات الموقف عبر عنه عضو الكنيست موسي راز من معسكر اليسار الصهيوني، لافتا إلى أنه سيطالب بالاعتراف باستقلال المنطقة الكردية في العراق، قائلا: "من وجهة نظري الصهيونية، أؤيد حق تقرير المصير لجميع الشعوب والأقليات، بما في ذلك الشعب الكردي".

وأضاف: "هذا الاعتراف مهم بالنسبة لي شخصيا بصفتي شخصا من كردستان، لقد أنشأ الأكراد في العراق دولة مستقلة ويصرخون من أجل أن يعترف بها العالم. أؤيد هذا الاعتراف ليس من منطلق المواجهة مع تركيا. على العكس، أنا أحب تركيا واعتقد إننا نحتاج إلى تعزيز العلاقات معها".

يذكر أن لجنة الكنيست وافقت، يوم الأحد، على جميع الاقتراحات العاجلة لجدول الأعمال، حيث لوحظ أنه للمرة الأولى لم تكن هناك معارضة من قبل وزارة الخارجية التي ضغطت تقليديا على الكنيست للامتناع عن مناقشة القضايا التي قد تضر بالعلاقات مع تركيا.