"عدالة" و"الميزان" يطالبان محكمة إسرائيلية بحظر سياسة إطلاق الرصاص على المتظاهرين

توجه مركز "عدالة" القانوني ومركز "الميزان لحقوق الإنسان" في غزة، إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، لإصدار قرار نهائي وسريع بناء على الالتماس الذي قدماه، والذي يطلب حظر سياسة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل في قطاع غزة.

وقال بيان مشترك للمركزين نشر أمس الخميس "إن "عددا كبيرا من الفلسطينيين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال منذ تقديم الالتماس، في الأسبوع الماضي، وإنه يجب على المحكمة البت في الأمر بشكل ضروري وعاجل".

وأشارت المحامية سهاد بشارة، التي قدمت الطلب، إلى إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي على المتظاهرين العزل قرب الحدود في قطاع غزة، في الأسابيع الأخيرة، واستخدام القوة المميتة التي تسببت باستشهاد 86 شخصا، بينهم 12 قاصرا وصحافيان، وإصابة أكثر من 11.000 آخرين، بينهم 1244 طفلا و153 امرأة و42 مسعفا و59 صحافيا.

وركزت بشارة على يوم الرابع عشر من الشهر الحالي، الذي كان الأكثر سفكًا للدماء الفلسطينية، إذ قتلت قوات الاحتلال 59 متظاهرا في مسيرات العودة، من بينهم 5 قاصرين ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لذلك، أصيب على الأقل 2771 فلسطينيا، بينهم 225 قاصرا و12 صحافيا و17 مسعفا، وأصيب 1359 منهم بالرصاص الحي.

وقالت بشارة "إن سياسة فتح النار في الجيش الإسرائيلي مخالفة للقانون الدولي، واعترفت النيابة العامة أمام المحكمة بأن إطلاق النار في غزة جاء بسبب المشاركة في المظاهرات، بمعزل عن السؤال هل كان المتظاهرون يحملون السلاح أو يشكلون خطرًا على حياة أحد؟".

كما جاء في المرافعة المكتوبة "يشكل هذا الموقف القانوني خرقا للقانون الدولي، وخرقا للبند 8 من معاهدة روما على وجه الخصوص، ويثير شبهات جدية حول ارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب"، وبناء عليه، طلب مركز عدالة ومركز الميزان من المحكمة العليا، البت عاجلا في سياسة فتح النار الإسرائيلية في قطاع غزة باعتبارها "غير قانونية ويجب الامتناع عنها".