مؤسسات "العدالة الجنائية في فلسطين" توقع مذكرة تفاهم مشتركة

وقع النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، مذكرة تفاهم بين مؤسسات منظومة العدالة الجنائية في فلسطين وذكر بحر في كلمه له، "إننا نحتفي بتشكيل مجلس تنسيقي لمؤسسات منظومة العدالة في فلسطين"، وتابع "هذا المجلس هو النموذج الأول من نوعه على مستوى العالم العربي بل وعلى المستوى الإقليمي، وقد جاء هذا المجلس نتاج جهد كبير شاركت فيه مؤسسات منظومة العدالة وبيت الحكمة للاستشارات".

وأكد على أن المجلس التشريعي سيكون له دور كبير في تسهيل عمل هذا المجلس واللجان المنبثقة عنه، "وسوف نعمل يدا بيد لمكافحة الجريمة ووقف كافة أنواع التعذيب وتوسيع مساحات الحرية الإعلامية وحرية التعبير عن الرأي وفقا للقانون" وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الرؤوف الحلبي أن "مذكرة التفاهم تعتبر نقلة كبيرة ونوعية في العمل لتحقيق العدالة الجنائية في فلسطين".

وأكد المستشار الحلبي على ضرورة العمل بالمذكرة على أرض الواقع وعدم التأخير في تطبيقها على أرض الواقع وإنجازها لأنه يساهم في تحسين وضع العدالة الجنائية في غزة ويدعم الأمن وتسعى المذكرة لتحقيق العدل ومبدأ سيادة القانون، وبهدف ضمان التزام كافة مؤسسات منظومة العدالة بالقانون وممارسة دورها في منع التعذيب والأخذ بالسياسات الجنائية الحديثة بما لا يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الداخلي وبما لا يخل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي وكافة المواثيق والاتفاقات الدولية.

وأوضحت المذكرة أن المجلس له الحق في  وضع السياسات العامة لإصلاح  وتطوير عمل منظومة العدالة في فلسطين، و تشكيل لجان فنية من أجل وضع الأسس واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ السياسات العامة التي يقرها المجلس التنسيقي، كما له الحق في  وضع التعليمات اللازمة والضرورية لتنظيم عمل اللجان الفنية التابعة للمجلس التنسيقي، وضمان تبادل المعلومات بين مؤسسات منظومة العدالة من خلال وضع الآليات لسهولة الاطلاع على معلومات وبيانات كل طرف من أطراف هذه المذكرة.

وبينت أنه من صلاحيات المجلس وضع التوصيات اللازمة لتعديل الانظمة والتعليمات بما يضمن الأخذ بالمستجدات والتطورات التكنولوجية والسياسات الجنائية الحديثة، و تنظيم اللقاءات التثقيفية وورش العمل الخاصة بنشر ثقافة العدالة بين كافة الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، وكذلك  وضع الأسس للتواصل والتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والتجمعات الأهلية الأخرى ولجان الإصلاح وغيرهم.