كشف مخطط لـ "حماس" لتشريد سكان حي شمال غزة

 كشف النقاب اليوم الثلاثاء، عن مخطط لدى حركة "حماس" التي تستولي بقوة السلاح على قطاع غزة منذ ما يزيد عن العشر سنوات، لتشريد سكان حي بالكامل شمال القطاع، وتوزيع أراضيه على موظفيها، بدلا من المستحقات المالية المتراكمة عليها منذ أكثر من تسعة أعوام.

وذكت مصادر محلية، أنه بتاريخ 15/12/2016، وجهت ما تسمى بسلطة الأراضي التابعة لـ"حماس"، إخطارات نهائية لعدد 45 منزلاً تتضمن قرارا بإزالة منازل الحي بسبب تعدي أصحابها بزعم البناء على أراضٍ حكومية في حي المدرسة الأمريكية بمنطقة بيت لاهيا في محافظة شمال القطاع.

وكانت هذه السلطة قد وجهت إخطارات أولية لهذه المنازل بتاريخ 1/11/2016 يقضي بوقف وإزالة التعدي فورا وإلا سيتم ازالة التعدي ونزع اليد عن هذه الأرض بالقوة الجبرية.

وترفض "حماس"، تخصيص هذه الأرض للأشخاص المتعدين عليها عملاً بنظام العشوائيات، وقالت إنها بذلك ستكافئ المعتدين على تعدياتهم وتشجع غيرهم على الاستمرار بالتعدي على الأراضي الحكومية، وبالتالي يجب أن يجبروهم على الانصياع لما تفرضه عليهم الحكومة وسلطة الأراضي من حلول وفقا لرؤيتها لا على رغبة المواطنين المعتدين.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أشار في تقرير له بالخصوص بتاريخ 12-1-2017، إلى أن المنطقة المعتدى عليها تمتد على مساحة 30 دونماً وتحتوي على 250 منزلاً يقطن فيها 1500 نسمة، وجميع هذه المنازل مقامة على أراض حكومية أقيمت منذ فترات يصل بعضها إلى 60 عاماً وتنوي سلطة الأراضي بقطاع غزة إزالة التعديات وإخلائها من السكان بشكل كلي, حيث تم تخصيص المنطقة المذكورة لتنفيذ مشاريع إسكان لموظفي حماس.

وأكد المركز على حق كل مواطن في السكن الملائم وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته للعام 2005 ووفقاً لالتزامات دولة فلسطين المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيانه وقتها: إنه يتابع سياسة سلطة الأراضي في قطاع غزة في التعامل مع التعديات على الأراضي الحكومة وإجراءات إزالتها مؤكدا بداية على أن البناء على الأراضي الحكومية هو تعدٍ ومخالفة واضحة للقانون الفلسطيني.

وفي ذات السياق، دعا المركز إلى تعزيز وحماية حق كل مواطن في السكن الملائم وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته للعام 2005 ووفقاً للمعايير الدولية للحق في المأوى الملائم كونه أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.