وزارة الأسرى في غزة تُنظم وقفة احتجاجية ضد اعتقال نواب التشريعي

نظمت وزارة الأسرى والمحررين في غزة الخميس وقفة احتجاجية ضد تصاعد سياسة إعادة اعتقال نواب المجلس التشريعي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا، بمشاركة فصائل العمل الوطني والإسلامي والمجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك ظهر الخميس، في مقر الوزارة في مدينة غزة، وأكد مدير عام الأنشطة والفعاليات في وزارة الأسرى  صابر أبو كرش، أن سلطات الاحتلال عمدت في الآونة الأخير على اعادة اختطاف و اعتقال نواب المجلس التشريعي وتفريغ الساحة السياسة في الضفة الغربية.

حيث تم إعادة اعتقال النائب إبراهيم دحبور "55 عاماً" مساء الأربعاء، ومن قبله النائب محمد الطلل وإعادة اعتقال النائب سميرة الحلايقة من منزلها في مدينة الخليل ليرفع بذلك عدد النواب المعتقلين الى 12 نائباً، وأوضح أبو كرش، أن هذه السياسة التي تمارسها سلطات الاحتلال هو  اعتداء مباشر على إرادة الشعب الفلسطيني، واعتداء على الشرعية الفلسطينية وانتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية، مضيفاً أن الاحتلال يسعى من وراء ذلك الى افراغ الضفة الغربية من كوادر العمل السياسي .

من جانبه، بين النائب محمد شهاب ومسؤول ملف الأسرى في المجلس التشريعي، أن الاحتلال يهدف من اعادة اعتقال نواب التشريعي هو خلق حالة من الفوضى وحتى يشعر الشعب الفلسطيني أنه في ضياع فلا حصانة لأحد وأن الجميع مستهدف، وكل ذلك بالتأكيد لن يفت في عضد شعبنا ونوابه ولن نتراجع عن مبادئنا.

واستنكر شهاب الصمت الدولي تجاه هذه السياسة بإعادة اعتقال نواب المجلس التشريعي وبقاء 12 نائباً في السجون دون ذنب أو تهمة اقترفوها سوى ممارسة حقهم الطبيعي بعد أن انتخبهم شعبهم، وبدوره، تحدث أحمد حرز الله ممثل مؤسسة مهجة القدس، عن أهمية المشاركة المجتمعية والفصائلية في الفعاليات الرسمية للوقف خلف أسرانا البواسل في سجون الاحتلال ورفض لكافة أشكال الممارسات التي يتعرضون لها.