اتفاقيات بـ 41 مليون في أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى رام الله

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه متمسك بالمفاوضات طريقا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وشدد في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في مقر الرئاسة في رام الله في الضفة الغربية، على «التمسك بالعمل السياسي والمفاوضات طريقا لتحقيق الأهداف الوطنية في الحرية والاستقلال، وفق حل الدولتين على حدود 1967، وقرارات الشرعية الدولية، لتعيش كل من فلسطين وإسرائيل بسلام وأمن، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية».

وأكد عباس أنه مستعد في كل الأوقات للمفاوضات، وأنه لم يرفضها في أي مرة عرضت فيها، مبرزا أن تشكيل آلية متعددة الأطراف، تشارك فيها عدة دول (الرباعية وأوروبية وعربية وأخرى)، السبيل الأمثل لرعاية هذه المفاوضات في هذا الوقت. وقال في هذا السياق: «في هذا الإطار نعول على دور الهند كقوة دولية ذات مكانة ووزن كبيرين، للإسهام في تحقيق السلام العادل والمنشود في منطقتنا، لما لذلك من تأثير على الأمن والسلم العالميين».

ووصل مودي إلى رام الله أمس قادما من عمان على متن مروحية عسكرية أردنية، في زيارة وصفتها الرئاسة الفلسطينية بالتاريخية، خصوصا أن مودي يعد أول رئيس وزراء هندي يزور فلسطين.

وخلال هذه الزيارة حرص مودي على زيارة قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات، حيث وضع إكليلا من الزهور على الضريح، قبل أن يتوجه إلى متحف عرفات، ويكتب في كتاب الزوار: «شرفني أن أكون هنا في متحف ياسر عرفات، الذي يستعرض حياة أبو عمار، الذي كان صديقا عظيما للهند... أذكر إسهاماته في القضية الفلسطينية وحبه الدافئ للهند، التي تبادله وشعبها هذا الحب... وما زلنا نتذكره باعتزاز حتى يومنا هذا».

وبحث عباس مع مودي مأزق عملية السلام والعلاقة بين البلدين، قبل أن يمنحه «القلادة الكبرى لدولة فلسطين»، أعلى وسام فلسطيني. وبعد اللقاء قال عباس إنه تبادل مع مودي وجهات النظر فيما يتعلق بفرص تحقيق السلام، وإخراج العملية السياسية من مأزقها بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وانسداد الأفق السياسي بعد قرار الرئيس الأميركي حول القدس واللاجئين.

ورد مودي بالتعبير عن امتنانه لعباس على الترحيب الحار والمميز، وقال إنه بحث مع الرئيس الفلسطيني التطورات الإقليمية والعالمية التي لها دور في السلم في العالم والمنطقة.، موضحا أن «دائرة العنف وعبء التاريخ يمكن التغلب عليهما من خلال الدبلوماسية المكثفة». وقال بهذا الخصوص إن دعم القضية الفلسطينية «أصبح محورا ثابتا في سياستنا الخارجية، وأنا سعيد بالاجتماع مع الرئيس عباس، الذي استقبلته العام الماضي في نيودلهي، ويسعدني أن نجدد صداقتنا ونجدد دعم الهند».

ووقعت الحكومتان الهندية والفلسطينية بحضور عباس ومودي أربع اتفاقيات بقيمة 41.35 مليون دولار. ووقع الاتفاقية الأولى وزير الصحة جواد عواد مع سكرتير الدولة للعلاقات الاقتصادية تي إس تيرومورتي، تتعلق بإنشاء مستشفى متعدد الأغراض في بيت ساحور، بتمويل من الحكومة الهندية بقيمة 29 مليون دولار. فيما وقع الاتفاقية الثانية وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، مع السفير الهندي لدى فلسطين أنيس راجان، تتعلق بإنشاء ثلاث مدارس في جنين وطوباس وأبو ديس، بتمويل من الحكومة الهندية بقيمة مليونين و350 ألف دولار. أما الاتفاقية الثالثة فوقعها المشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف مع سكرتير الدولة للعلاقات الاقتصادية تي إس تيرومورتي، حول تجهيز المطبعة الوطنية في محافظة رام الله بكل المعدات اللازمة، بتمويل من الحكومة الهندية بقيمة 5 ملايين دولار.

في حين وقع الاتفاقية الرابعة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مع سكرتير الدولة للعلاقات الاقتصادية تي إس تيرومورتي، لإنشاء مركز «تراثي» لتمكين المرأة الفلسطينية من خلال تطوير المرأة وتسويق المنتجات التراثية بتمويل من الحكومة الهندية بقيمة 5 ملايين دولار.

وعقب مودي بالقول، إن «الهند فخورة بمساعدة فلسطين في بناء مؤسسات الدولة ودعم المشاريع والموازنة الفلسطينية، وكجزء من مبادراتنا الجديدة فإننا نعكف على دعم إنشاء حديقة تكنولوجية في رام الله، وهي حاليا طور التشييد، وفور انتهائها نأمل أن تخدم هذه المؤسسة الشعب الفلسطيني باعتبارها مركزا مهاراتيا وخدماتيا يسهم في خلق الوظائف، والهند تتعاون على إنشاء معهد للدبلوماسية في رام الله، ونحن على ثقة بأن المعهد سيقام كمنشأة عالمية للفلسطينيين الشباب، وكذلك تبادل التدريب على المدى الطويل والقصير»، مبرزا أن «الزيارة ستسهم في دعم عجلة التنمية في فلسطين، وستقوم بدعم عجلة التنمية في مجال التعليم والصحة، إلى جانب إنشاء مركز لدعم المرأة، وهذه لبنات لبناء الدولة الفلسطينية القوية، وعلى الصعيد الثنائي اتفقنا على تعميق تعاوننا من خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة، والعام الماضي ولأول مرة حصل تبادل بين الوفود الشبابية الفلسطينية والهندية، فالاستثمار في شبابنا هو أولوية لكلا البلدين».