قلق أممي بشأن الترحيل الإجباري للاجئين النيجيريين من الكاميرون

أعربت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن قلقها إزاء استمرار عمليات الإعادة الجبرية للاجئين النيجيريين من أقصى منطقة شمالية في الكاميرون إلى شمال شرق نيجيريا الذي يشهد اضطرابات وأزمات، رغم توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف مؤخراً تهدف إلى ضمان عودة اللاجئين طوعاً وليس إجبارياً وقال المتحدث باسم مكتب المفوضية الأممية بابار بالوتش، في تصريح للصحفيين من جنيف اليوم "الأربعاء"، " إن مفوضية اللاجئين قلقة بصورة خاصة إزاء استمرار عمليات الترحيل الإجباري بلا هوادة، حتى بعد توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين حكومتي نيجيريا والكاميرون والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في ياوندي في الثاني من مارس الجاري".

وأشار بالوتش إلى أن العودة الإجبارية لطالبي اللجوء واللاجئين تشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969، وهما اتفاقيتان صدقت عليهما الكاميرون. ودعا المتحدث الأممي السلطات الكاميرونية إلى احترام التزاماتها بموجب المواثيق الدولية والإقليمية لحماية اللاجئين، وكذلك القانون الكاميروني وتقول التقارير الأممية إن السلطات الكاميرونية أجبرت أكثر من 2600 لاجئ نيجيري على العودة الى قرى حدودية في نيجيريا، على عكس رغبتهم، خلال العام الجاري وحتى الآن وتستضيف الكاميرون أكثر من 85 ألف لاجئ نيجيري على أراضيها، أغلبهم فر جراء أعمال العنف والهجمات المسلحة التي تنفذها جماعة بوكو حرام المسلحة في أنحاء عديدة وخاصة الجزء الشمال الشرقي من نيجيريا.