"التنسيق الصناعي" يدرس طرق دعم الاقتصاد العراقي

أكّد رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين، راغب بليبل، أن مجلس التنسيق الصناعي الذي أعلن الاتحاد تشكيله أخيرًا، سيتولى درس الحلول الواجب اتخاذها من قبل المعنيين لتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تنمية القطاع الصناعي، وفقًا لأسس تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى بيئة داعمة للقطاع ومساعدة الخطوات الجادة نحو تفعيل دورها ومساهمتها في الناتج الوطني.

وقال بليبل إن "مساهمة القطاع الخاص في تعزيز النشاط الاقتصادي تكتسب أهمية بالغة، إذ إن دعم القطاع الخاص لعمليات إعادة البناء والإعمار في المناطق المحررة من إرهاب "داعش"، يحمل أبعادًا مهمة كونها تستغل الطاقات المتاحة للقطاع في تشغيل اليد العاملة المحلية وإعادة الحياة إلى مشاريع مهمة ذات قدرات إنتاجية في قطاعات حيوية منها الصناعة والزراعة والخدمات"، مضيفًا أن "مجلس التنسيق الصناعي سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم ورش يجري إعدادها حاليًا بمشاركة مختصين وخبراء في القطاع الصناعي، ستقترح البرامج للمشاريع المتوقفة عن الإنتاج وفقًا لأولويات كل مشروع وأسلوب تشغيله وتمويله"، متابعًا أن "الاتحاد الذي يضم في عضويته الكثير من ذوي الخبرة، يحرص على أن يكون للقطاع الخاص الدور المهم في تبني أي خطوة تفضي إلى تفعيل القطاع الصناعي ودعمه"، مشيرًا إلى أن "تنوع الاقتصاد العراقي غير النفطي يعدّ ضرورة لعملية التغيير الشامل لحالة الإصلاح المنشودة، كذلك يتطلب اقتراح الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة العمل والأعمال والاستثمار ذات الصلة بخطط التنمية".

ودعا رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين أيضًا إلى "تنظيم حملة وطنية واسعة من قبل الجهات المعنية في القطاع الصناعي تتولى تشخيص الأسباب التي تقف وراء تردي نشاط القطاع والضرر الذي أصاب قطاعات واسعة من العاملين فيه، والتي أدت إلى خسارة جسيمة تكبدها البلد"، وواصل بقوله أن "مجلس التنسيق الصناعي يجد في تولي إدارات ذات كفاءة للقطاع، خطوة على طريق معالجة الإخفاقات التي صاحبت مسيرة القطاع منذ العام 2003"، لافتًا إلى أن "دور القطاع الخاص التكاملي مع القطاع العام بات ضروريًا ويملك مسارات مقبولة من الطرفين، بعدما ساهم القطاع الخاص في شكل واضح في القرارات الاقتصادية، كما استطاع من خلال خبرته الطويلة تشخيص الخلل في الأداء الاقتصادي في شكل دقيق وطرح الحلول المنطقية عبر خبرات العاملين فيه".
 
وأشار إلى أن "مجلس التنسيق الصناعي يتجه نحو حلول تعتمد آليات تشجع على تطوير عملية الإنتاج وإيجاد منافسة حقيقية بين المنتجين في كل القطاعات الحيوية في خطوة لإعادة الحياة إلى السوق المحلية من خلال عرض منتج نوعي محلي لا يحمل أي آثار سلبية على المستهلك ومُتابع من الأجهزة المختصة التي تتحدد مهمتها بحماية المنتج والمستهلك"، كما شدد على أن "العراق قادر على تنمية قطاعاته الإنتاجية، ولكن هذا الأمر مرتبط بتوافر البيئة المناسبة لتفعيل واقع العمل في كل القطاعات سواء الإنتاجية أو الخدماتية، إذ تؤكد البيانات وجود فرص في العراق بانتظار جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، كما أن حجم الأسواق المحلية أمام سلع تفتقد للمواصفات ساعد على إغراق البلد بشتى أنواع المنتجات السيئةـ ما تسبب بضياع الأموال العراقية وأضر بالمنتج الوطني على نحو واضح".

ولفت أيضًا إلى أن "مجلس التنسيق الصناعي سيكون قريبًا جدًا من أيّ توجهات لتفعيل إستراتيجية القطاع الصناعي الخاص وتطوير التنمية الصناعية والتخلص من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، إذ إن العراق قادر على الانتقال من مرحلة الركود الاقتصادي إلى الانتعاش إذا توافرت الشروط"، وأشار إلى أن "الاتحاد سعى باستمرار إلى تحديد معالم الخطوط الأساسية للمرحلة المقبلة، وإمكانات الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى الاقتصاد الحر في شكل تدريجي، مع مراعاة أهمية التخصيص والاستثمار الأجنبي، والعمل على تقليص اعتماد الدولة على النفط من خلال تنشيط القطاعات الإنتاجية التي في وسعها استيعاب اليد العاملة العراقية والقضاء على البطالة وتأمين حاجات المواطن".

وأشار بليبل إلى "ضرورة وجود نمو معتمد على الواقع، كما لا بد من توجه جدي من قبل أصحاب القرار إلى الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية"، موضحًا أن "أخطار إطلاق العنان للاستيراد من دون ضوابط لها آثار سلبية على الاقتصاد العراقي، إذ أدى ذلك إلى شلل تام للقطاع الصناعي وتوقفه بالكامل"، لافتًا إلى أن "سياسات الدعم التي تقدمها الدول المجاورة لمنتجاتها بقيمة 25%، ساهمت أيضًا في السيطرة على السوق المحلية"، مشيرًا إلى أن "اللجان التي وضعت الحلول والمعالجات للمشكلات التي تواجه القطاع الخاص أثمرت عن إنتاج 16 إستراتيجية مهمة لتفعيل القطاعات الصناعية، ولكنها تحتاج إلى دعم حكومي وتشريعي، إضافة إلى تهيئة الأجواء الإيجابية من خلال القضاء على الفساد الذي كان له دور في طرد المستثمرين".