استمرار تراجع أسواق الأسهم رغم تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني

أكد محللون وخبراء اقتصاديون أن أسواق الأسهم لا تعبر في الوقت الراهن عن التحسن الحادث في الاقتصاد الوطني، في ظل التراجعات المستمرة التي تشهدها مؤشرات الأسواق مع انخفاض السيولة، متجاهلة المؤشرات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي لا سيما بعد تأكيد كبرى شركات التصنيفات العالمية على متانة الاقتصاد الوطني في مواجهة تحديات هبوط النفط.
 
وبلغت الخسائر السوقية لأسهم الشركات المدرجة في دبي وأبوظبي نحو 19 مليار درهم على مدار 6 جلسات، مع هبوط المؤشرات الرئيسية والكثير من الأسهم نحو أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر.
 
وقال محللون وخبراء: "إن الأسواق المحلية تتحرك في معزل عن الأداء الاقتصادي القوي"، مشيرين إلى حاجة الأسواق إلى بضاعة وأسهم جديدة لا سيما في الطاقة والنفط والسياحة والطيران.
 
وأشار عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، المحلل المالي وضاح الطه، أن الأسواق تفتقد حاليًا إلى ما يحفزها على الصعود مع استمرار حالة الترقب الحذر لدى المستثمرين لتصبح غير معبرة عن الاقتصاد الوطني القوي بشهادة المؤسسات العالمية.
 
واتفق الرئيس التنفيذي لشركة "توبس تيرف" للاستشارات، فادي الغطيس، مع الرأي السابق، لافتًا إلى أن الأسواق باتت في حاجة ضرورية إلى شركات قوية في قطاعات مثل النفط والصناعات، لا سيما أن الأسواق في وضعها الحالي لا تمثل الاقتصاد الحقيقي القوي لدولة الإمارات، لا سيما وأن معظم الشركات التي تمثل الاقتصاد هي شركات عائلية غير ممثلة في أسواق الدولة.
 
وأضاف الغطيس: "إن هناك جهودًا حثيثة من قبل وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع لإدراج أسهم الشركات العائلية، بعدما جرى تعديل القانون ليصبح من حــــق الشركات طرح 30% من أسهمها فقط في الأسواق".