الحكم المحلي تطلق مجموعات عمل متخصصة لتعزيز التكامل مع المانحين

 قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، إن الوزارة أطلقت خمس مجموعات عمل تنسيقية متخصصة، لزيادة درجة التنسيق والتفاعل والتكامل مع الجهات والدول الشريكة والمانحة، والتأكد من أن المشاريع تسير حسب السياسات المخطط لها.

وأضاف الأعرج خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن الجهات والدول الشريكة والمانحة، وطواقم، ان المجموعات الخمس التي جرى إطلاقها هي: مجموعة المساءلة والمشاركة المجتمعية، والمناطق الأقل حظا بما فيها المناطق المسماة "ج"، والاستدامة المالية للبلديات، والتنمية الاقتصادية المحلية، وقطاع النفايات الصلبة.

وأكد أن المجموعات المشكلة ستعمل كل على حدة بإدارة الوزارة والدوائر المختصة فيها، ومن خلال الشراكة مع الشركاء المعنيين من أجل توحيد الجهود وتركيزها للعمل قدما نحو تطوير هذه المجالات ومتابعة كافة المشاريع المتعلقة بها.

وبين الأعرج أن هذا الجهد والعمل المشترك جاء انسجاما مع سياسة الوزارة وخطتها الاستراتيجية وجهودها الرامية لتطوير قطاع الحكم المحلي، بما يتلاءم مع أجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية "المواطن أولا".

وشدد على ضرورة إيلاء الأهمية للعمل بالمناطق المسماة "ج"، نظرا لكونها تشكل الأساس الحيوي للدولة الفلسطينية، وضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل السماح باستغلال الموارد الطبيعية والاستفادة منها والسماح بإقامة مشاريع تنموية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وبما يعزز من صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.

بدورهم، أبدى ممثلو الدول والجهات المشاركين في الاجتماع استعدادهم الكامل للعمل مع طواقم الوزارة، ورفع مستوى التعاون لأقصى درجاته لضمان نجاح تنفيذ البرامج والمشاريع المخصصة لصالح قطاع الحكم المحلي