ترخيص 12 مصنعًا وتسجيل 107 شركات جديدة خلال حزيران في فلسطين

سجلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر حزيران الماضي، 107 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 24.6 مليون دولار أميركي تقريبًا، ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة السياسات والدراسات الاقتصادية في الوزارة، اليوم الأربعاء، فقد سجل عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر حزيران 2017 انخفاضًا بنسبة 34.4% مقارنة بالشهر السابق، و18.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2016،  أما قيمة رأسمال الشركات فلم يطرأ أي تغيير على النسبة مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 2.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2016.

ترخيص المصانع
وأكدت نتائج التقرير، أن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر حزيران شهدت انخفاضًا بنسبة 14.3% مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضًا بنسبة 33.3% مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2016، أما قيمة رأس مال هذه المصانع فشهدت ارتفاعًا بنسبة 86.0% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضًا بنسبة 36.9% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2016، وتم ترخيص 12 مصنعًا جديدًا بقيمة رأس مال بلغت 10.6 مليون الدولار.
 
وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة 10.6 مليون دولار، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، حيث استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 66.9%، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 21.7% من مجمل قيمة رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية، ومن حيث عدد المصانع استحوذت صناعة المعادن اللافلزية الأخرى على المرتبة الأولى بنسبة 25.0% تلتها صناعة المشروبات وصناعة التبغ بنفس النسبة 16.7%، من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية.
 
السجل التجاري
 
وأشارت نتائج التقرير، إلى أن عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لشهر حزيران انخفض بنسبة 11.5% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضًا بنسبة 23.8% بالمقارنة مع شهر حزيران من عام 2016، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر حزيران 2017 بتسجيل 77 تاجرًا جديدًا بلغت نسبة الإناث من هذا العدد 6.5%.

وعلى صعيد المحافظات، احتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 26.0%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 22.1% ومن ثم محافظة جنين بنسبة 16.9%، في حين سجل أقل عدد في محافظات طولكرم وسلفيت والقدس بنسبة 1.3% لكل محافظة  من إجمالي عدد التجار في السجل التجاري.