أمين مجلس التعاون يؤكد تقوية العلاقات مع بريطانيا بعد الانسحاب من اليورو

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، على عمق العلاقات التاريخية الخليجية البريطانية والرغبة الأكيدة في تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، معربًا عن ثقته في قدرة الجانبين على تطوير التعاون المشترك إلى آفاق أشمل وأوسع.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمين العام في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الخليجي البريطاني في دورته الثانية الذي نظمته الغرفة التجارية العربية البريطانية في لانكاستر هاوس بلندن أمس، وبحضور الأمير أندرو دوق يورك وعدد من وزراء التجارة في دول المجلس، وسفراء دول مجلس التعاون لدى المملكة المتحدة، وممثلي غرف التجارة الخليجية ورجال المال والأعمال.

وأشاد الأمين العام في كلمته باستمرار الحوار الاستراتيجي الخليجي البريطاني، مشيرًا إلى أنه تم التوافق في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون وبريطانيا، الذي عقد في جدة في شهر مايو "أيار" الماضي، على عقد اجتماع مشترك بين القطاعين العام والخاص في لندن في شهر أكتوبر "تشرين الأول" المقبل، مما سوف يعزز من فرص تبادل التجارب في خطط التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي.

وقال الأمين العام إن فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين الخليجي والبريطاني متوفرة، وينبغي الاستفادة من الفرص المتاحة في الوقت الحاضر، مشيرًا إلى أن الجانبين بما لديهما من علاقات محلية وإقليمية ودولية ينبغي أن يعملا على تعزيز الشراكة والتعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يغير شيئًا في متانة العلاقات الخليجية البريطانية الوطيدة، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون سوف تواصل جهودها لتعزيز العلاقات الوثيقة والثقة المتبادلة والتعاون المشترك مع المملكة المتحدة بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأوضح الدكتور عبد اللطيف الزياني أن دول مجلس التعاون تشغل موقعًا مركزيًا في المنطقة، وهي دول مؤثرة من الناحية التاريخية والثقافية والدينية، كما أنها قوة مؤثرة في مجالات الاستثمار بما تملكه من موارد مالية محفزة للنمو الوطني والإقليمي والدولي، وتمتلك من الطموحات والتصميم والإرادة لتحويل الرؤية إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى أن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بإنشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية سوف يمكن دول المجلس من تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينها في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأشار الأمين العام إلى أن تحقيق الأمن في المنطقة هو محل اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق الشراكة الاقتصادية مع دول مجلس التعاون أو دول المنطقة، مشيرًا إلى أن العالم لا يزال يواجه تهديدات الإرهاب والتطرف والفكر المنحرف، ويعمل على طرد تنظيم "داعش" من معاقله، وتسوية الصراعات في سورية والعراق وليبيا واليمن، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون تلعب دورًا مهمًا في تخفيف حدة الصراعات في المنطقة.

وقال الأمين العام إن دول مجلس التعاون، رغم أنها تقع في منطقة متوترة، فهي تعمل على أن تكون جزيرة تنعم بالهدوء وتصدر السلام والنصح والمشورة، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون سوف تحافظ على استقرارها وسمعتها كمنطقة استثمارية آمنة وواعدة، وأن الاستثمار فيها أكثر أمانًا من الاستثمار في الكثير من مناطق العالم الأخرى.

وأعرب الدكتور عبد اللطيف الزياني عن تطلع دول مجلس التعاون إلى أن تكون علاقاتها مع إيران قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معربًا عن الأمل في أن توجه إيران الأموال بعد رفع العقوبات عنها في مصلحة شعوبها واستقرار المنطقة.

ودعا الأمين العام المشاركين في المنتدى إلى التركيز على القضايا المتعلقة بإشراك الشباب في مسيرة التنمية وسبل إعدادهم للمستقبل، وبالأخص في ريادة الأعمال، مشيرًا إلى ضرورة توفير الفرص أمام رواد الأعمال الشباب وخريجي الجامعات للانخراط في هذا المجال الذي سوف يساعد على تطوير مهاراتهم وتعزيز الثقة لديهم مما سوف يسهم في نمو الشراكات التجارية، معربًا عن اعتزازه بأداء الطلبة الخليجيين الدارسين في الجامعات البريطانية، وتطلعه إلى مساهمتهم مستقبلًا في النهضة الخليجية وتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين.

وخلال الافتتاح، أكدت البارونة سيمونز بارونة فيرنهام، رئيسة غرفة التجارة العربية البريطانية، على زيادة الفرص الواعدة للاستثمارات الخليجية في بريطانيا بعد استفتاء البلاد على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعقب الأمير أندرو دوق يورك على كلمة البارونة بقوله إن "دول مجلس التعاون شركاء تجاريون مهمون للمملكة المتحدة، خصوصًا مع الوضع الجديد، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وكشف الأمير أندرو أنه سيشرف على برنامج سيتم إطلاقه الشهر المقبل في دول الخليج لتشجيع رياديي الأعمال والمشاريع الصغيرة.

إلى ذلك، قال الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن لجميع دول مجلس التعاون رؤية استثمارية واقتصادية واضحة وواعدة، مشيرا إلى الخطط التي تحملها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مجالات التجارة والاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأضاف الدكتور ماجد بن عبد الله أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى جانب بنود الرؤية السعودية يوفران فرصة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين"، كما أكد على أهمية الخبرات البريطانية والتعاون المتبادل في مجالات النقل والإعمار والتقنية وغيرها.

وبدوره أكد زايد راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، على قوة العلاقات الاقتصادية الخليجية البريطانية، مشددًا على أن البحرين تفتح أبوابها للاستثمارات البريطانية، خصوصًا  أن الجالية البريطانية في البحرين تشكل أكبر شريحة أجنبية.

واختتم جلسة الافتتاح وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس الذي أبدى التزام بريطانيا باستمرارية وتوطيد التعاون التجاري مع دول الخليج، وكشف عن مشروع استثمار 141 مليون دولار لتطوير البنية التحتية للأمن القومي والإلكتروني في الخليج.

وحضر المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة العربية البريطانية، بدعم من مجلس التعاون الخليجي، عدد كبير من صناع القرار وممثلين رفيعي المستوى في المجال الصناعي في كلٍ من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك كبار المستثمرين في كلتا المنطقتين.

وشمل المؤتمر على مدار يوم أمس  الخميس  5 جلسات رئيسية، الأولى حملت عنوان الإصلاح الاقتصادي مفتاح بناء اقتصاد قوي ومتوازن وتنمية مستدامة، وأدارت مناقشاتها البارونة موريس، بارونة بولتون، وكان أبرز متحدثيها الدكتور عبد الله القويز، رئيس المجلس الاستشاري لشركة "أكوا باور" السعودية للطاقة، واستهل حديثه بالتأكيد على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيفقد السعودية "من يفهمها" في الاتحاد.

ولكن قرار الخروج، بحسب قوله، فرصة استثمارية جديدة في بريطانيا، وتحدث القويز عن الرؤية السعودية 2030 مؤكدًا على أنها داعمة للاستثمار الأجنبي الذي ارتفع في الربع الأخير بنسبة 9 في المائة في قطاعات عدة منها السياحة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والتأمين الصحي وغيرها. 

وبدوره نوه الخبير الاقتصادي جيمس سبرول أن 25 في المائة من سكان السعودية من الشباب دون سن الـ25 معتبرًا هذه الإحصائية فرصة لاستمرارية النمو الاقتصادي وريادة الأعمال وخلق وظائف جديدة في البلاد.

أما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان "تنمية المجتمع والاقتصاد المستقبلية"، والتي أدارها اللورد هويل، لورد غيلفورد، وانتهز المتحدث أوليفر كونوك المدير التنفيذي لمجموعة "أكسفورد بيزنس"، كلمته ليؤكد على أهمية العمل على تنمية الاقتصاد في دول الخليج وفقًا للرؤى الجديدة.

وناقشت الجلسة الثالثة "ريادة الأعمال والابتكار.. محركات النمو الاقتصادي والتشغيل"، طرق توفير فرص استثمارية لرواد الأعمال الشباب وإدماجهم في الأنظمة المالية، وأدار نقاشات الجلسة اللورد كينغ، لورد بريدجووتر.

ومن جانبها، أكدت لبنى قاسم نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني والمستشار القانوني العام وأمين سر الشركة للمجموعة، على أهمية دمج الشباب في المشاريع والاستثمارات، وقالت إن الريادة مهارة لا تُعلم داخل صفوف المدارس بل يكتسبها المرء من خلال الخبرة، وناقشت الجلسة مبادرات خليجية في دول التعاون كافة لتدريب الشباب على مهارات الريادة.

فيما حملت الجلسة الرابعة عنوان "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمستقبل"، وأدارها اللورد كليمنت جونز، وبدوره، قال تونس سميث المدير القانوني لدى شركة "ألترا كابيتال" المحدودة إن المنطقة تعاني من مشكلة عدم الثقة بين القطاعين الخاص والعام، ويجب العمل على توطيد التعاون بين القطاعين.

أما الجلسة الأخيرة، فتناولت نقاشات مهمة حول تفاصيل وتبعات الموضوع الأبرز الذي يشغل المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار في كل العالم خلال الآونة الأخيرة، عقب اختيار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في استفتائهم الذي جرى بنهاية الشهر الماضي، وحملت الجلسة عنوان "البريكست" ماذا يعني؟ وما أثاره على دول مجلس التعاون الخليجي؟، وأدار الجلسة اللورد ويست، لورد سبيتهيد.

وكانت قد أوضحت الدكتورة أفنان الشعيبي، الأمينة العامة للغرفة التي قامت بافتتاح أعمال الدورة ، أن محاور المنتدى في دورته الحالية تهدف إلى استعراض أهم اقتصادات دول المجلس في المرحلة الراهنة، قائلة، إن "من شأن ذلك، رسم المستقبل من خلال تحقيق التنمية المستدامة، وبالتجاوب مع مصالح شركائنا في بريطانيا".

وأشارت الأمينة العامة إلى أن المنتدى يرتكز على آفاق التعاون نحو مستقبل أفضل، مفصلة المحاور الخمسة الرئيسية التي تتناولها جلسات المؤتمر، بأنها "تشمل الإصلاح الاقتصادي كمحرك رئيسي في بناء اقتصاد قوي ومتوازن وتحقيق التنمية المستدامة، والتنمية الاقتصادية كعنصر أساسي للاستدامة الشاملة للمجتمعات، وأيضًا هناك محور خاص بشباب رجال الأعمال والابتكار كمحرك للنمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة، ومحور خاص لدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تأمين الاستثمار والمستقبل"، مضيفة أن المحور الخامس سيركز على استعراض مناقشات لعملية انفصال بريطانيا عن الاتحــاد الأوروبي ، انطلاقًا من حرصنا الدائم على طرح ومناقشة التطورات والأحداث الآنية، مؤكدة أن المنتدى فرصة لفتح الأبواب نحو مزيد من الاستثمارات والاستشـارات التجـارية المتبادلة.