"اقتصاد" غزة تؤكد بذلها جهودًا لحماية المستهلك وتعزيز قدرة التجّار وأرباب المصانع

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أنها تبذل قصارى جهدها من أجل حماية المستهلك؛ ضمن خطتها لمتابعة الأسواق في شهر رمضان المبارك.

وقال وكيل الوزارة حاتم عويضة في مؤتمر صحافي صباح الأحد 5حزيران/ يونيو الجاري في وزارة الإعلام بغزّة، إن الوزارة تعمل على رعاية أرباب المصانع وتعزيز قدرة التاجر بما يخدم المصلحة العامّة. وعن خططها قال إن الوزارة تتابع الصادرات والواردات وإجراء ما يلزم لضمان سلامة الأغذية الواردة على قطاع غزّة من معبر كرم أبو سالم. مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا أكثر حاليا بالقطاعات الإنتاجيّة بدلًا من الخدماتيّة، وتسعى لتشجيع المبادرات الفرديّة والمشاريع الرّياديّة والصغيرة لإحداث نقلة إيجابيّة على صعيد تحسين ظروف المعيشة للمستفيدين.

وقال إن الوزارة سجلت 692 شركة، وبدأت اليوم بتفعيل الزيارات الميدانيّة للأسواق والمحال التجاريّة والمصانع لضبط الأسعار وإجراء الفحوصات اللازمة  ضمن خطة شهر رمضان لحماية المستهلك. ولفت عويضة إلى أنه تم إحالة ما يزيد على 1300 مخالفة للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين، منوهًا بأنه تم غلق 13 منشأة تجارية وصناعية لمخالفتهم النظم والتعليمات. مؤكدا أن الوزارة أتمّت ملف حصر الأضرار والبدء في تنفيذ بعض مشاريع لتعويض للمتضرّرين، تحديدًا مشروع قطري بقيمة 9 مليون دولار تم الانتهاء منه وتعويض 3195 منشأة من أصل 6800 منشأة تضررت خلال الحرب.

وطالب جميع المؤسسات بضرورة بذل جهود إضافيّة لإنهاء الحصار وإدخال المواد وضمان حرّية حركة البضائع والأفراد، والضغط على الاحتلال لتسريع عمليّة إعادة الأعمار وإدخال كل المستلزمات والتجهيزات ذات العلاقة. وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي في غزة، أكد عويضة أن القطاع يعاني بسبب الحصار المفروض عليه منذ 10 سنوات؛ ما سبب ركودا اقتصاديا ومعدلات بطالة وفقر مرتفعة. موضحا أن التبادل التجاري مع الاحتلال لا يزال يتجاوز 71% من إجمالي الحركة التجارية على صعيد الاستيراد والتصدير، ومعدلات البطالة وصلت إلى 38%.

ولفت إلى وجود خلل في الميزان التجاري، فالاستيراد وصل لملياري دولار في حين وصل التصدير لبضعة ملايين فقط.

وفي ما يتعلّق بالإسمنت أكد عويضة أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الأشغال، اتخذت العديد من الإجراءات بحق المخالفين، وسيتم تجميد عدد من تجار وموزي الإسمنت من ناحية، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم من ناحية أخرى. مؤكدا أن الوزارة تبذل قصار جهدها في تنظيم أمور توزيع الإسمنت للمتضررين، في ظل دخول كميات قليلة من الإسمنت تصل لـ3000 طن يوميا. مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بإصدار كابون إسمنت للمتضررين وعلى التجار التعاون المطلق الخصوص. وعن حركة المعابر، أكد أن الوارد من البضائع يصل لـ600 شاحنة يوميا، ولا تزال الإجراءات الأمنية مشددة على المعابر، مشيرًا إلى منع الاحتلال إدخال أصناف عدة.