"حماس" تتهم سلطة النقد الفلسطينيّة بفرض القيود على التحويلات البنكيّة

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سلطة النقد الفلسطينية، التي تقوم بدور البنك المركزي الفلسطيني، بفرض إجراءات مشددة على تحويل الأموال لقطاع غزة، الأمر الذي دفع نواب الحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني بمطالبة سلطة النقد بتسهيل وصول التحويلات البنكية لقطاع غزة.

وأوضحت مصادر في "حماس" التي ما زالت تسيطر على قطاع غزة، أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة شددت من خلال سلطة النقد من إجراءاتها على الحوالات المالية والعينية من الضفة إلى قطاع غزة.

وأكدت مصادر اقتصادية في "حماس"، أن السلطة تشدّد من إجراءاتها على الحوالات منذ عام 2007، لكنها زادت من حدة تشديدها مع بداية الحرب على قطاع غزة، خشية من وصولها إلى فصائل المقاومة، مشيرة إلى أن السلطة خفّضت من قيمة الحوالات المالية إلى 10 آلاف دولار، ثم إلى 5 آلاف دولار، ومع بداية العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة منعت السلطة مرور الحوالات المالية إلا عبر تدقيقها من ناحية المرسل والمستقبل وذلك عبر أجهزة المخابرات الفلسطينية، معبرة عن أسفها من هذه الخطوة المستغربة.

وبينت المصادر، أن السلطة ترفض بشكل مطلق أن يقوم أي مواطن بتحويل أي مساعدات عينية من الضفة إلى غزة، وأن يتم فقط إرسالها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والتي بدورها تقوم بإرسالها إلى المؤسسات الدولية.

وعلى ضوء تلك الإجراءات، دعا رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي النائب جمال نصار، في بيان أصدره الاثنين، محافظ سلطة النقد الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني إلى رفع القيود التي فرضت على التحويلات البنكية لغزة، مؤكداً أن فرض قيود على حركة التحويلات البنكية يزيد من معاناة أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة إسرائيلية منذ 50 يوماً ولحصار خانق منذ 8 أعوام.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في التشريعي النائب عاطف عدوان، الاثنين، إلى أن القيود على التحويلات البنكية التي فرضتها سلطة النقد على بنوك قطاع غزة جزء من حالة الإنكار والحصار للقطاع، مطالباً حكومة التوافق وسلطة النقد بالوقوف لجانب قطاع غزة وليس المشاركة في الحصار المفروض عليه.