محمد الغول يعلن أنَّ حكومة التوافق الفلسطينيّة "غير قانونيّة"

أكّد رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي الفلسطيني المستشار محمد فرج الغول، أنّ حكومة التوافق الوطني، التي يترأسها رامي الحمد الله، "غير قانونية"، موضحًا أنّها لم تعرض حتى اللحظة على المجلس التشريعي، لأخذ الثقة، على الرغم من تشكيلها منذ أكثر من 5 أشهر، وهي الآن تحمل الطابع غير الشرعي، والمخالف للقانون الداخلي.

ولفت الغول، في تصريح صحافي، السبت، إلى أنَّ "الحكومة لم تقم بواجباتها، وتنفيذ مهامها، من دمج الوزارات والمؤسسات وتحقيق المصالحة المجتمعية والتجهيز للانتخابات الداخلية، والملفات التي وكلت لها، لتنفيذها".

وأبرز أنَّ "حكومة الحمد الله عملت على تكريس الانقسام  الداخلي بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وفرقت بين الموظفين، وتعاملت بحزبية وفئوية في معالجة الأوضاع الراهنة".

وأضاف "لم يعد لها دور على الأرض، والمطلوب إعادة تشكيلها بطابع وطني يخدم الكل الفلسطيني".

واتّهم رئيس كتلة "التغيير والإصلاح"، رئيس السلطة محمود عباس، بـ"تعطيل دور المجلس التشريعي، وتغييبه عن الساحة الفلسطينية"، مطالبًا بـ"اتخاذ خطوات عملية على الأرض لتحقيق المصالحة، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية والدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية".