فصائل فلسطينية تدعو إلى إلغاء اتفاقية الغاز بين السلطة وإسرائيل

دعت خمسة فصائل فلسطينية، اليوم الاحد، السلطة الوطنية إلى إلغاء اتفاقية الغاز التي جرى توقيعها مع الإحتلال الإسرائيلي.
 
وشدد البيان الصادر عن حزب "الشعب الفلسطيني"، و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"حركة المبادرة الوطنية"، و"الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فـدا)"، على رفض تلك الفصائل لتلك الاتفاقية.
 
وتابع بيان الفصائل: "في خطوة مستهجنة قامت السلطة الفلسطينية مطلع كانون الثاني/يناير الماضي بالتوقيع مع إسرائيل على اتفاقية لمدة 20 عامًا لاستيراد 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الأراضي الفلسطينية بقيمة تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار دولار".
 
وأضاف البيان: "تثير هذه الاتفاقية غضبًا شعبيًا واسعًا، لاسيما وأنَّ التوقيع تم من خلف ظهر الرأي العام الفلسطيني، من دون أنّ تعرض على أي مستوى سياسي فلسطيني تشريعيًا كان أم تنفيذيًا سواء في منظمة التحرير الفلسطينية أم في السلطة الفلسطينية، والاتفاقية تمتد إلى 20 عامًا مقبلة، في استهتار واضح بالجهود التي تم التوافق عليها وطنيًا والتي تدعو للتوجه إلى المجتمع الدولي من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال بما لا يتجاوز العامين وليس الـ20 عامًا".
 
وبيّن أنَّه وفق نصوص الاتفاقية  تفسح المجال أمام الشركات الإسرائيلية المصدرة للغاز لتصبح مساهمة في محطة توليد كهرباء جنين لتوليد الطاقة لمناطق شمال الضفة الغربية.
 
وحسب الفصائل، يزيد الآثار السلبية لهذه الإتفاقية أنَّها  وقعت في ظرف يدور فيه جدل حاد ومعارضة وّاسعة في الأوساط السياسية الرسمية والشعبية في بعض دول الجوار حول عقد صفقات استيراد للغاز الطبيعي من إسرائيل ما يضع الجانب الفلسطيني في موقع تشجيع الدول الأخرى على تطوير علاقاتها مع إسرائيل، من دون مقاطعتها بفعل سياساتها الاستيطانية العدوانية التوسعية.
 
وفي ظرف بدأت تتبلور فيه استراتيجية عمل وطني على المستوى الفلسطيني، تلتف حولها مختلف القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، تدعو للرد على سياسة السطو اللصوصي الإسرائيلي على المال العام الفلسطيني، بمقاطعة منتجات الاحتلال ومنع دخولها إلى الأسواق الفلسطينية، في رسالة واضحة لحكام تل أبيب بأنَّ دولة الإحتلال لا تستطيع مواصلة أعمال القرصنة من دون أنَّ تتحمل مسؤولية سياستها وما يترتب عليها من أفعال ونتائج.
 
واختتم البيان قائلًا:" إن القوى الديمقراطية الموّقعة تدعو الحكومة الفلسطينية إلى إلغاء هذه الصفقة المهينة،  وتدعو إلى مسائلة الجهات التي قامت بالتوقيع عليها، باعتبارها لم تعرض على الجهات التشريعية والتنفيذية المخولة بالمصادقة عليها".
وناشدت القوى الديمقراطية بضرورة التوقف عن هذا العبث، الذي يهز بعنف مصداقية المواقف التي تم التوافق عليها وطنيًا لمواجهة سياسة دولة الإحتلال ومحاصرتها وفرض العزلة الدولية عليها ومسائلة ومحاسبة قادتها على جرائم الحرب التي ارتكبوها ويواصلون ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني، وهي تدعو في الوقت نفسه إلى التمسك بحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها والسيطرة على ثرواتها الطبيعية في أراضيها وفي مياهها الإقليمية وفي المقدمة منها ثروات الغاز الطبيعي.