"التعاون الإسلامي" يؤكد متابعة تطورات عملية السلام في الفلبين

أكدت منظمة التعاون الإسلامي دعمها للرئيس الفلبيني بنيو اكينو فيما يبذله من جهود لإحلال السلام العادل والدائم في مندناو، بما في ذلك إقرار الصيغة المتفق عليها للقانون الأساسي لبنجاسامورو، داعية كافة الأطراف المعنية بدعم هذه الجهود.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني - فى بيان - عن بالغ انشغاله إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها عملية السلام في جنوب الفلبين والصعوبات التي تواجه القانون الأساسي لبنجاسامورو داخل البرلمان الفلبيني، وخاصة ما يتعلق منه بالتعديلات الجوهرية لهذا القانون والتي تشكل تغييرا جذريا لأصل الاتفاق، وهي تعديلات تستعيد بموجبها الحكومة الوطنية سيطرتها على العديد من المناطق وتحول في الواقع حكومة بنجاسامورو إلى كيان هو أشبه بوحدة حكومية محلية عادية.

وأشار إلى أن الاتفاق الشامل حول بنجاسامورو والذي قد وقع في مارس 2014، ووصفه الرئيس أكينو، حينئذ بكونه سمة حقيقية للسلام الدائم في مندناو، ولكنه بات اليوم محفوفا بالمخاطر، وقد اعتبر إيذانا بطلوع فجر جديد للسلام بعد عقود من الحرب والنزوح والبؤس والفقر مؤكدا أن منظمة التعاون الإسلامي تدعم وبقوة، الرئيس الفلبيني فيما يبذله من جهود لإحلال السلام العادل والدائم في مندناو، بما في ذلك إقرار الصيغة المتفق عليها للقانون الأساسي لبنجاسامورو، وتدعو كافة الأطراف المعنية بدعم هذه الجهود.

وحثت المنظمة السلطات الفلبينية، وخاصة منهم المعنية بسن القوانين، والذين يصبون إلى تحقيق الهدف ذاته المتمثل في إحلال السلم وتحقيق الاستقرار، ألا يجعلوا من هذه اللحظة التاريخية فرصة ضائعة أخرى، مضيفة أن منظمة التعاون الإسلامي، المنخرطة في عملية السلام في جنوب الفلبين منذ إنشائها، لتدعو كافة الأطراف المعنية إلى العمل سوية حتى يتضمن القانون الأساسي لبنجاسامورو "مفهوم شمولية سلطات الكيان السياسي لبنجاسامورو" وذلك طبقا لما تم الاتفاق بشأنه بموجب الاتفاق الشامل حول بنجاسامورو.

كما حث الأمين العام حكومة الفلبين وواضعي القوانين على ضمان عدم اختلاف القانون الأساسي لبنجاسامورو، المعلق حاليا أمام البرلمان، عن صيغته الأصلية.

ومن جهة أخرى، دعا الأمين العام قادة كل من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو، على تعزيز عملية التنسيق لبنجاسامورو وإشراك جهات معنية أخرى من أجل رص الصفوف وتعزيز وترسيخ تعاونهما ووحدتهما والحفاظ على نظامهما السلمي من أجل قضيتهما العادلة.

كما دعا الأمين العام الهيئات الإنمائية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، وكذا غيرها من الأجهزة الدولية الأخرى إلى مواصلة تنفيذ برامجها في المنطقة في مجالي إعادة التأهيل والتنمية.

وأشار البيان إلى انه يجري الإعداد لعقد اجتماع عملية المراجعة الثلاثية الأطراف حول تنفيذ اتفاق السلام لعام 1996 والربط والمطابقة بين اتفاقيتي السلام السابقتين مع القانون الأساسي لبنجاسامورو.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي مواصلة جهودها من أجل إحلال السلام في مندناو ومتابعتها عن كثب رصدها للوضع لتحقيق السلم والاستقرار لشعب بنجاسامورو.