الأسرى الإداريون يعلنون مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية

قال الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، إنهم قرروا مقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال، مؤكدين مقاطعة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا مقاطعة نهائية غير مسقوفة زمنيًا.
 
وأوضح الأسرى في بيان صدر عن أسرى فصائل منظمة التحرير وأنصار حركة الجهاد الإسلامي، الأربعاء، "استكمالا لمعركة الأمعاء الخاوية ومواصلة لحملات مقاطعة محاكم الاعتقال الصورية خلال السنوات الماضية ولمعارك مواجهة هذه السياسة التي خاضها عدد من المناضلين بأمعائهم الخاوية وآخرهم الشيخ خضر عدنان، وتزامنا ودعما للمسعى الفلسطيني لتقديم ملفات ضد الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية من ضمنهم ملف الاعتقال الإداري التعسفي، نعلن عن مقاطعة هذه المحاكم سواء المحكمة المسماة (مراجعة قضائية لأمر الاعتقال الإداري) أو(التجديد)"، نقلاً عن وفا.
 
وأضاف الأسرى في البيان "بإمكان الاحتلال أن يعتقلنا إداريا، لكن لن ندعهم يواصلون بث أكاذيبهم بوجود رقابة قضائية مستقلة على قرارات القادة العسكريين، وحقوق المعتقل الإداري بالاستئناف من خلال مثولنا أمام محاكمهم الصورية".
 
 وتابعوا: "إن الاحتلال ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية باستمرار بشأن (الاعتقال الوقائي) إذ إن عددا منا نحن المعتقلين حاليا من أبناء شعبنا أمضى فترات تصل إلى 13 عاما قيد الاعتقال الإداري، خلال العقدين الماضيين دون لوائح اتهام وكوسيلة عقاب جماعية بذريعة الملف السري، ما يحول محاكم الاحتلال إلى مهزلة بكل معنى الكلمة إذ إن القضاة في محكمة الرقابة القضائية أو الاستئناف يخضعون تماما وفي كافة الحالات لإرادة (ممثل الشاباك) الذي هو من يقرر أيضا موعد الاعتقال وهو من يقرر موعد الإفراج عن المعتقل الإداري".

وقالوا إن نضالنا لن يقتصر ضد الاعتقال الإداري على مقاطعة المحاكم، بل سيشمل كافة الوسائل المتاحة، وقناعاتنا عميقة بأن النضال الجماعي الموحد والشامل سواء في الأسر أو خارجه هو من يراكم عوامل القوة في مواجهة الاحتلال وسياسته العدوانية والتعسفية.
 
وأكدوا مواصلة العمل بكل جهد ممكن لتشمل مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري كافة مقومات الحركة الأسيرة وكافة قوى شعبنا بحيث تشمل كل من هو عرضه لهذا الاعتقال، آملين أن تكون معركتنا هذه خطوة نحو نقاش أوسع يقضي إلى مقاطعة كافة محاكم الاحتلال.