الطيبي يؤكد أن من شأن تطبيق "برافر" إجلاء عشرات آلاف من عرب النقب

أكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، أنَّ هناك عملًا مشتركًا بين القائمة العربية في "الكنيست" والأحزاب والحركات السياسية المشتركة في لجنة المتابعة العليا، للمواجهة والتصدي إلى "قانون برافر".

ومن المتوقع أن تقر اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، غدًا الأحد، استئناف مراحل تشريع "قانون برافر" الذي صودق عليه بالقراءة الأولى قبل أكثر من عامين، لكن تم وقف إجراءات إقراره نهائيًا بعد أشهر قليلة في أعقاب إضرابات و"تظاهرات الغضب" لفلسطينيي الداخل الذي قاده "الحراك الشبابي".

وأضاف الطيبي في تصريحات صحافية السبت أنَّ هذا المشروع أكثر المشاريع عنصرية وإقصاء، لأنه يلخص ويحدد تعامل الدولة مع العرب الفلسطينيين في الداخل، وتحديدًا العرب المتواجدين في النقب، موضحًا أنَّ من شأن تطبيق "برافر" أن يؤدي إلى إجلاء عشرات آلاف من عرب النقب والاستيلاء على الأراضي التي يعيشون عليها، مضيفا "واجهنا هذا القانون في الكنيست السابق برلمانيًا وميدانيًا وشعبيًا في المظاهرات والإعلام وداخل أروقة الكنيست واللجان، وكنا متأكدين أن القانون تم وضعه على الرف لإعادته ثانية.

وتابع: نحن أمام حكومة هي الأكثر تطرفًا، لافتًا إلى أنَّ قانون "برافر" وموضوع قرية "أم الحيران" التي تعمل الحكومة الإسرائيلية على إجلائها وإقامة بلدة يهودية مكانها اسمها "حيران"، هي ترجمة لسياسة التمييز العنصري ضد المواطنين العرب الفلسطينيين والذين يمثلون 20 % من السكان داخل إسرائيل.

وأوضح أنَّ الحكومة الإسرائيلية تفرض علينا المواجهة للتصدي لهذا المشروع الذي يمس الأرض والمسكن ووجود العرب في هذه الأرض، ونحن ماضون في المواجهة التي ستبقى مستمرة".

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية اليمينية إحياء "تسوية مسألة البلدات البدوية في النقب" المعروفة بـ"مخطط برافر" والهادف أساسًا إلى اقتلاع نحو 45 ألف بدوي من 17 قرية رفضت الحكومات السابقة الاعتراف بها بداعي أن سكانها يقيمون على أراض لا يملكون ملكية رسمية عليها، وأنها "أراضي دولة".

ويقترح المخطط تجميع عشرات الآلاف الذين سيتم ترحيلهم وسلب أراضيهم، في بلدتين جديدتين مثلما فعلت في سبعينات القرن الماضي مع أبناء جلدتهم عندما سلبت أراضيهم ونقلتهم إلى بلدات جديدة.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أمس الجمعة، أنَّ وزير "الزراعة" أوري أريئل من حزب المستوطنين "البيت اليهودي" المكلف بملف "بدو النقب" يعتزم إشراك ممثلي سكان القرى للاستماع إلى موقفهم من بنود المخطط. ونقلت عنه قوله إن "قضية الاستيطان البدوي في النقب مهمة قومية متواصلة منذ إقامة الدولة، وليس من مصلحة أحد أن يمر الوقت من دون معالجتها، ويجب أن نتوصل إلى حل مناسب من خلال الحوار بين الجميع". وتابعت الصحيفة أن الوزير سيدفع باتجاه إزالة العقبات التي تعترض حصول المواطنين البدو "في البلدات المعترف بها" على رخص للبناء.

ويقترح "مخطط برافر" على سكان القرى المزمع ترحيلهم، الذين حرمتهم الحكومات من أبسط الحقوق الفردية والجماعية ومقومات الحياة من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وتراخيص بناء وخدمات تعليم وغيرها، تعويضًا ماليًا زهيدًا على أراضيهم أو مبادلتها بأرض أخرى بنصف المساحة وأقل، على أن يتم الاعتراف ببعض هذه القرى المشمولة ضمن خريطة البناء اللوائية.

وترفض غالبية ممثلي القرى ومعها منظمات حقوقية، المخطط وترى فيه مشروعًا عنصريًا ضد أهالي النقب الأصليين يهدف إلى نهب ما تبقى في حوزتهم من أراضٍ، إذ قد تتم مصادرة نحو 800 ألف دونم، مشيرين أيضًا إلى أن مبلغ التعويض الزهيد المقترح أقل بكثير مما دُفع لمواطنين يهود. ويحذر معارضو المخطط من أنه في حال تطبيقه ستتغير جغرافية النقب وديموغرافيته على نحو يضمن الغالبية اليهودية فيه.

وكان "المركز العربي للتخطيط البديل" حذر من أن تحديد "قانون برافر" منطقة خاصة للسكان البدو في النقب هو في واقع الأمر اقتراح لـ"غيتو" للبدو، و"القانون مشابه لمجموعة القوانين العنصرية لنظام الأبارتايد البائد في جنوب أفريقيا الذي حدد المناطق المنفصلة لسكن المجموعات السكانية المختلفة (البيض والسود)".

ويخشى المعارضون من أن ينجح وزير "الزراعة" الحالي في إقناع بعض وجهاء القرى المهددة بالمصادرة بقبول المخطط، ما من شأنه دق إسفين بين أهالي القرى غير المعترف بها.

يذكر أن مشروع برافر أو مخطط برافر قانون إسرائيلي أقره الكنيست يوم 24 حزيران/ يونيو 2013 بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب جنوب إسرائيل، وتجميعهم في ما يسمى "بلديات التركيز"، حيث تم تشكيل لجنة برافر لهذا الغرض. ويعتبر الفلسطينيون هذا المشروع وجها جديدا لنكبة فلسطينية جديدة، لأن إسرائيل ستستولي بموجبه على أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب وسيتم تهجير 40 ألفا من بدو النقب وتدمير 38 قرية غير معترف بها إسرائيليا. إلا أن إسرائيل قد تراجعت عن هذا المشروع في كانون الأول/ ديسمبر 2013، نتيجة للضغوط الشعبية العربية داخل الخط الأخضر.