مطالبات حقوقية لحكومة التوافق بوقف الاعتقال السياسي

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، حكومة التوافق الوطني ورئاستها في رام الله بالتقيد التام بالقانون وبالكف نهائيًا عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية.

وذكر بيان المركز الذي وصل "فلسطين اليوم"، "ننظر بقلق بالغ إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين، والتي طالت العشرات من أنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأفادت تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، "في ساعات مساء يوم الخميس الموافق 2/7/2015، وفجر يوم الجمعة الموافق 3/7/2015، شرع جهازا المخابرات العامة والأمن الوقائي الفلسطينيان بتنفيذ حملة اعتقالات في مختلف محافظات الضفة الغربية، طالت، وفق ما تمكّن المركز من توثيقه، 148 ناشطًا ومحسوبًا على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وكان من بين المعتقلين الصحفي خلدون المظلوم من مدينة نابلس، والناشط في الحركة عبد الله ياسين، من مدينة طولكرم، وفضل يوسف خليل موسى، مدير جمعية يطا الخيرية في محافظة الخليل.

وجرى اعتقال عدد كبير من المعتقلين، دون مذكرات اعتقال قانونية، كما صادرت أجهزة الأمن الفلسطينية أجهزة كمبيوتر من منازل عدد من المعتقلين، وتعد هذه الحملة هي الثانية التي تنفذها أجهزة السلطة الفلسطينية ضد نشطاء ومؤيدي حركة "حماس" خلال هذا العام حيث سبق لها وأن شنت حملة بتاريخ 8/3/2015، وطالت في حينه (32) ناشطًا.

وشملت حملة الاعتقالات هذه مختلف محافظات الضفة الغربية، وكانت على النحو التالي محافظة رام الله والبيرة (22) معتقلًا، ومحافظة طولكرم 28 معتقلًا، ومحافظة نابلس 28 معتقلًا، ومحافظة جنين 14 معتقلًا، ومحافظة طوباس 8 معتقلين، ومحافظة الخليل 13 معتقلًا، ومحافظة أريحا 3 معتقلين، ومحافظة قلقيلية 6 معتقلين، ومحافظة سلفيت 13 معتقلًا، ومحافظة بيت لحم 13 معتقلًا.

وأشار المركز إلى قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 شباط/فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة، ودعا الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى الالتزام الكامل بالدستور والقوانين الأخرى ذات العلاقة، واحترام حقوق الإنسان.