شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تؤكد أهمية الدعوى ضد الحكومة البلجيكية

أشادت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالدعوى ضد الحكومة البلجيكية لمطالبتها بمنع استيراد البضائع التي تنتج في المستوطنات المؤسسة على الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الشبكة على الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا وبالتنسيق مع البیت الفلسطيني في بلجیكا لأكثر من عامين لرفع هذه الدعوى القضائية ضد الحكومة البلجیكیة لمنع استيراد البضائع الإسرائيلية المنتجة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تم رفعها من قبل السيد رمضان أبو جزر "مستھلك بلجیكي من أصل فلسطیني" ضد الحكومة البلجيكية ممثلة بكل من وزیر "الاقتصاد" البلجیكي، وزیر "المالیة"، ورئیس هيئة الجمارك.

وأشارت الشبكة إلى أهمية هذه الدعوى من اجل مواجهة ووقف وتجفيف الاستيطان اللا شرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعتبر استمرار الحكومة البلجيكية في التعامل مع هذه البضائع والمنتجات قرار مؤسف يتناقض مع مواقف الاتحاد الأوروبي الرافضة للاستيطان.

ورحبت الشبكة بالمواقف الشعبية في بلجيكا والمتضامنة مع شعبنا الفلسطيني وقضيته وحقوقه العادلة ومقاطعة الاحتلال على مختلف المستويات بما فيها التجارية والاقتصادية والثقافية مطالبة الحكومة البلجيكية بمنع دخول منتجات المستوطنات المقامة على أراضي فلسطينية محتلة.

وطالبت الجبهة القطاع الخاص البلجيكي بالإضافة للقطاعات الخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وفي العالم اجمع بسحب استثماراته في المستوطنات وقطع علاقاته بها بكل الأشكال انسجاما مع القانون الدولي ولمنظومة حقوق الإنسان.

ولفتت الشبكة التزامها في النضال مع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات على مختلف المستويات الوطنية والدولية من اجل مقاطعة الاحتلال مشيدة بالنجاحات التي حققتها انتصارا للعدالة وحق شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاستيطان.