توقيع اتفاق مع البنك الدولي لتنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى، اتفاق تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر الممول من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار.

جاء ذلك على هامش ترؤسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، والوزير المفوض راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك، والسيد أسعد عالم، المدير الإقليمى للبنك فى مصر.

وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يأتي في إطار مجهودات الحكومة فى تحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى المحافظات الأكثر احتياجًا، حيث تعمل وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركائها في التنمية على الإعداد لعدد من البرامج التنموية في المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في شمال سيناء وصعيد مصر.

وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد، خاصة فى مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي مع الحرص على الاستمرار فى تنمية جميع المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين في المحافظات المختارة في صعيد مصر مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية في توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة.

وأكدت أن هذا البرنامج يتكامل مع مجموعة من البرامج والمشروعات في المجالات المختلفة والتي يساهم في تمويلها البنك الدولي بهدف تحقيق تنمية شاملة في صعيد مصر، ومنها مشروع المليون ونصف فدان، وبرنامج تكافل وكرامة، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يحظى صعيد مصر بالنصيب الأكبر منها.

وذكرت أنه تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.

وأعربت عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق فى يوم 6 أكتوبر، الذى يتزامن مع الذكرى الـ43 للنصر العظيم، ليعطى تأكيدا أنه مثلما حقق المصريين النصر عام 1973 بالتضحية والإصرار، سنحقق التنمية والتعمير والبناء بالتصميم على تشكيل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا مثل الصعيد.

وقدم حافظ غانم، شكره وتقديره للوزيرة وفريق عمل الوزارة بمناسبة توقيع هذا الاتفاق، مشيدا بمعدل تنفيذ المشاريع الممولة من البنك.

وناقش الجانبان، زيادة دعم البنك لنظام شبكات الأمان الإجتماعى "تكافل وكرامة"، من أجل العمل على دعم الأسر الأكثر احتياجا، حيث أشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن جزءا من البرنامج الاقتصادى التنموى للحكومة هو التخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى معيشتهم.

وبحث الجانبان الطلب المقدم من وزارة التعاون الدولى للبنك لدعم المشروعات ذات الكثافة العمالية بتمويل بقيمة 200 مليون دولار، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار، كما تم بحث دعم البنك للتعليم فى مصر، والذى يعد من ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الاهتمام بالتعليم والاستثمار فى الطلاب من أجل تأهيلهم بشكل مناسب لسوق العمل.