"التربية الأخلاقية" ضمن مناهج التعليم في الإمارات

استعرضت الإمارات، أمام مؤتمر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" تجربتها في تطوير التعليم، بعد أن كانت قد أعلنت عن ادراج مادة التربية الأخلاقية في المناهج والمقررات الدراسية في مدارس الدولة.

وألقى وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، عبد الرحمن الحمادي، كلمة نيابة عن وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، أمام مؤتمر "إيسيسكو" المنعقد في تونس، حسب ما قالت وكالة أنباء الإمارات.

وأشار الحمادي، في الكلمة، إلى الخطط الوطنية لتطوير التعليم في الإمارات، وقال إنها "اتسمت بالتدرج والشمول والتنوع واعتمدت على دستور الدولة وتاريخها وعمقها العربي والإسلامي والانفتاح على الحضارات الأخرى".

وأوضح أن الإمارات "جعلت من التعليم أولوية وطنية قصوى في إعداد منظومة وطنية بشرية بتعليم نوعي فائق المستوى من خلال نظام يوفر فرص التعليم النوعي للجميع مركزا على التعليم ما قبل المدرسي والمدرسي و الجامعي".

ونوه الحمادي إلى "اهتمام القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات بالتعليم وراء تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة معدلات قياسية في معدلات التحاق الطلبة بالمدارس وتلاشي الأمية واختفاء الفجوة بين الجنسين في معدلات الالتحاق".

واستعراض تجربة الإمارات في التعليم جاء غداة الإعلان "عن إدراج مبادرة مادة التربية الأخلاقية ضمن المناهج والمقررات الدراسية في مدارس الدولة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وكانت وكالة أنباء الإمارات قالت، الأربعاء، إنه "سيتم إطلاق البرنامج التجريبي لمنهج التربية الأخلاقية في يناير 2017 بهدف توظيف مخرجاته لإعادة صياغة وتحسين المنهج تمهيدا لإطلاقه رسميا في سبتمبر من عام 2017".

وأكد وزير التربية والتعليم "حرص دولة الإمارات على تطوير التعليم وتطلعها إلى المركز الأول"، وقال إن "التطوير الحديث الذي حصل في التعليم و المدرسة الإماراتية و التعليم العام والتعليم العالي يتطلب مشاريع تطويرية أخرى..".

ويعتبر "منهج التربية الأخلاقية"، الذي عرضته لجنة التربية الأخلاقية، منهجا شاملا لبناء الشخصية وإيجاد جيل من الأبناء الذين يجسدون القيم الأخلاقية التي تتلخص في التسامح وإدراك أهمية تراث وثقافة الوطن وتقديرهما والتمسك بهما..".

كما يعكس "التسلح بالمعرفة والموارد التي تتيح اتخاذ القرارات المستنيرة والمسؤولة بشأن القضايا الملحة ذات الأهمية الأخلاقية وفهم الأنظمة والحقوق والمسؤوليات المدنية وإدراك الدور المطلوب منهم من أجل دعم الجهود التنموية للدولة..".