جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تُحذّر من زيادة التدهور الاقتصادي في غزة نتيجة سياسة الاحتلال

حذَّرت جمعية رجال الإعمال الفلسطينيين، من زيادة التدهور الاقتصادي في قطاع غزة نتيجة تواصل سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه رجال الأعمال والتجار المتمثلة بمنع إصدار التصاريح الخاصة بهم وسحبها دون ذكر أسباب، وإرجاع بضائعهم المقرر دخولها للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم ، وتشديد القيود الأمنية على حركة تنقلهم عبر معبر بيت حانون "إيرز".

 وقال رئيس الجمعية علي الحايك أن الاحتلال الإسرائيلي يُعرّض رجال الاعمال والتجار بغزة لخسائر متتالية تؤثر سلباً على عجلة دوران الاقتصادي الغزي المتهالك بفعل الحصار المتواصل منذ 10 سنوات من خلال شل حركة أنشطتهم التجارية عبر إرجاع صفقاتهم التجارية على معبر كرم أبو سالم مما يسبب لهم خسائر فادحة ناتجة عن عمليات النقل وحجز الأرضيات للبضائع وتكديسها في المخازن دون تصريف.

وأكد على أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي تُدمر ما تبقى من الاقتصاد عبر خفض نسبة إنتاجيته بكافة الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية وتساهم برفع معدلات الفقر والبطالة ،لافتاً إلى أن عدد التصاريح التي تم سحبها من رجال الأعمال والتجار منذ بداية العام وصل عددها لـ 1509 تصريح وما يزيد عن 160 بطاقة "BMC".

وأوضح أن مئات الاطنان من البضائع والمنتجات الاستهلاكية والمواد الخام تمنع من قبل الاحتلال عبر معبر كرم ابو سالم بالإضافة الى مئات الاصناف في القوائم الممنوعة، مما ينذر بانهيار اقتصادي ، لا سيما ان جميع المعابر التجارية المحيطة بقطاع غزة وهي المنطار – كارني و الشجاعية – ناحال عوز ، وصوفا وبيت حانون ايرز مغلقة منذ 10 سنوات.

 وذكر أن معبر كرم أبو سالم، يعمل وفق آلية لا تفي باحتياجات قطاع غزة ، من حيث عدد ساعات العمل، وعدد الشاحنات الواردة ونوعيتها من مواد بناء، مما أثر سلباً على عملية إعادة الإعمار ،وزاد العبء على التاجر والمواطن لارتفاع التكاليف وتأخر البضائع وإرجاعها من المعبر بحجج واهية .

وأشار إلى أن كبار التجار ورجال الأعمال يعانون من التفتيش والابتزاز والإذلال المتكرر ومنع عدد كبير منهم من السفر واعتقال عدد منهم أثناء مرورهم عبر معبر بيت حانون "إيرز" ، مؤكداً على وجود تعقيدات وإجراءات أمنية مشددة على إدخال البضائع للقطاع.

 وعبرت الجمعية عن رفضها المطلق لسياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تعقيد الوضع الاقتصادي أكثر مما هو عليه ،محذرة من أن الوضع العام في قطاع غزة على حافة الانفجار نتيجة الإغلاق المحكم والحصار الخانق وتأخر عملية إعادة الإعمار وصعوبة إدخال مواد البناء وتعطل العديد من المصانع والمنشآت الصناعية .

وقال المحلل الاقتصادي ماهر الطباع إن الاحتلال يدَّعي منذ توقف العدوان الثالث عام 2014 وجود تسهيلات لقطاع غزة، موضحًا أنَّ لا وجود لها على  أرض الواقع, وكشف أن الاحتلال شدّد الحصار ورفض تجديد الكثير من تصاريح رجال الأعمال ومنع دخول المواد الخام اللازمة للقطاع الخاص.

وبيّن أنه تم وقف ما يزيد عن 150 شركة من الشركات الكبرى كما واصل الاحتلال منع دخول الأسمنت لقطاع غزة، وبالمرور على قوائم المنع فهي لكبار التجار والمستوردين الذين يمارسون حركة نشطة في إدخال البضائع للقطاع, أوضح الطباع أن آلية عمل معبر كرم أبو سالم لم تتغير، من حيث عدد ساعات العمل، وعدد الشاحنات الواردة، ونوع وكمية البضائع الواردة، والزيادة التي حدثت في عدد الشاحنات الواردة نابعة من زيادة دخول المساعدات الإغاثية، ومواد البناء للمشاريع الدولية، والمشاريع القطرية التي تنفذ في قطاع غزة، وكميات مقننة من مواد البناء للقطاع الخاص لإعادة الإعمار.

وأفاد أنه وعلى صعيد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة إلى العالم الخارجي والضفة الغربية و"إسرائيل"، موضحًا أن عدد الشاحنات الصادرة خلال النصف الأول من عام 2016 حوالي 1052 شاحنة من المنتجات الصناعية، والزراعية، بنسبة ارتفاع عن عام 2015 بحوالي 50%.

وبالرغم من ارتفاع نسبة الصادرات، إلا أنها لم ترتقِ للمطلوب، حيث بلغ معدل عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار بما يزيد عن 5000 شاحنة سنويًا، وما زال المصدرون والمسوقون من قطاع غزة يواجهون العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من قطاع غزة.

ولفت الخبير في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان إلى أن ما تسعى إليه إسرائيل من خلال تلك السياسات هو الانهيار الاقتصادي واصفاً إياها بالخطوة الزمنية متوسطة المدى والتي يتم تطبيقها بمساهمة من قبل أطرف فلسطينية , وأضاف :" تتمثل تلك الإجراءات بإغلاق كافة المنافذ التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي ، حيث التشديد على حركة المال بهدف الوصول إلى ندرة المال وقلة السيولة العاملة ، ونقص  دخول السلع الأساسية ،مما يرفع أسعار بعض السلع إلى جانب  وقف الصادرات والكثير من الإجراءات المطبقة والتي تعمق الحصار وكان آخرها سحب تصاريح التجار الذين يمثلون الشريان التجاري لكافة السلع الأساسية تحت حجج واهية.

وطالب الجهات الحقوقية والدولية بضرورة النظر إلى المرحلة التي يمر بها قطاع غزة في ظل صمت عرب مطبق ومضايقات مستمرة من قبل الجانب الإسرائيلي .

وأعلنت مراكز حقوقية فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت منذ بداية العام الجاري، 20 تاجرًا، لا يزال 5 منهم في السجن بتهم واهية ،ويحتاج تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية، إلى موافقة مسبقة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمنح تصاريح لفئات محددة فقط كالمرضى والتجار والأجانب.