فلسطين تكشف تفاصيل جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة مبادرة عقد مؤتمر دولي للسلام مطلع 2021

وأكد رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية د. عمر عوض الله، استمرار الاتصالات مع دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، حول أهمية هذه المبادرة التي تعتمد على قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية والحقوق المشروعة والمرجعيات المتعارف عليها دوليا. واتهم عوض الله، الولايات المتحدة، بمحاولة تقويض المبادرة وتقويض اللجنة الرباعية متعددة الأطراف. وقال إنه رغم ذلك فإن العديد

من الدول الأوروبية الفاعلة، تحدثت بنضوج، عن أن مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليست هي الوحيدة على الطاولة.وجلسة مجلس الأمن اليوم هي الجلسة الأخيرة المفتوحة لهذا العام. وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي، سيناقش إمكانية البدء بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام، لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

وأضاف منصور، «إن الجلسة تأتي في إطار الحراك المتواصل ضد الاحتلال وانتهاكاته، وتم التحضير لها مع كافة الأعضاء والأطراف المعنية، بينها روسيا، التي تتولى رئاسة المجلس للشهر الجاري، واتفق على إعطائها أهمية إضافية برفع مستوى تمثيلها، بمشاركة وزراء ونواب وزراء خارجية بعض الدول، إلى جانب المندوبين الدائمين».وأوضح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، «إن الجلسة ستتطرق إلى الهجمة الاستيطانية، وخطوات الضم، وانتهاكات الاحتلال ضد الأسرى

وفي مقدمتهم الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس». وشدد منصور على أن المطلوب من مجلس الأمن، هو «البت بالخطوات الأولوية للتحضير لعقد المؤتمر الدولي، وإجراء مقارنة ما بين المقترح الفلسطيني الذي يدعو إلى مشاركة واسعة من أطراف المجتمع الدولي على أساس القرارات الدولية والأممية، وبين الموقف الأميركي الضيق، الذي يريد فرض وجهة النظر الأميركية، كوجهة وحيدة ورؤية الرئيس دونالد ترمب بجر الطرف الفلسطيني للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، على قاعدة «صفقة القرن» المرفوضة فلسطينيا على المستويين الرسمي والشعبي».

وكان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قد أكد في بيان، السبت، أن صفقة القرن مرفوضة، ولن يمر أو ينفذ شيء على حساب الشعب الفلسطيني، والقيادة ستتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب وتتحرك على كافة الصعد.وأضاف أبو ردينة: «السلام لن يتحقق إلا برضا شعبنا وقيادته وأي محاولة بتجاوز ذلك لن يحق سلام ولا استقرار ولا أمن ولا ازدهار؛ لأن القضية الفلسطينية واضحة المعالم وعلى من يريد أن يبحث عن سلام وعدل واستقرار، عليه أن يتجه إلى البوصلة الوحيدة التي تؤدي إلى السلام المنشود».

وأكد المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس محمود عباس، أوضح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، الطريق إلى الأمن والسلام والاستقرار، ونحن نطالب بمؤتمر دولي تحضره الرباعية والأطراف الأخرى من أجل تطبيق الشرعية الدولية التي هي جزء من الشرعية العربية والفلسطينية ومن قرار مجلس الأمن 1515. الذي ينص بوضوح تام أن الأرض الفلسطينية هي الأرض المحتلة عام 1967. إضافة إلى الالتزام

بقرار مجلس الأمن الذي وافقت عليه الإدارة الأميركية السابقة بعهد أوباما 2334. والذي ينص على أن الأرض المحتلة والاستيطان غير شرعي، والأرض المحتلة هي الأرض المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية، وهذا هو الطريق الوحيد للأمن والسلام.وأردف، أنه «بدون الشعب الفلسطيني ورضاه والقيادة الشرعية، لن يكون هناك أي أمن واستقرار في المنطقة». في الوقت الذي يخوض فيه معارضو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نقاشات حادة حول السبل لإسقاطه، ويخرج عشرات الألوف، إلى الشوارع، في مظاهرات صاخبة تطالب برحيله، تشهد الساحة السياسية في الدولة العبرية خلافات وصراعات بين منافسيه.

وقد انفجر، أمس الأحد، صراع جديد بين رئيس تحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، نفتالي بنيت، الذي بات أقوى المنافسين، وبين قادة المعارضة من أحزاب الوسط. وجاء هذا الصراع على خلفية قرار كتلة «ييش عتيد – تيلم»، المطالبة بنزع الثقة عن الحكومة خلال جلسة الكنيست (البرلمان)، اليوم الاثنين، وترشيح أحد قادته، وزير الأمن الأسبق موشيه يعالون، رئيسا لحكومة مؤقتة حتى الانتخابات المقبلة. فقد رفض بنيت هذا الترشيح، وقال إن «يمينا» انضمت

في الأسبوع الماضي إلى اقتراح ترشيح يائير لبيد لرئاسة الحكومة، والمفترض أن تنضم كتلته إلى ترشيح بنيت هذه المرة. ومع أن هذا الترشيح يظل صوريا، ولن يحظى بأكثرية طالما لم تنضم إليه أحزاب من الائتلاف الحكومي، إلا أنه يدل على مدى تشتت المعارضة وتمسكها بقرارات ذاتية تضيع الهدف الرئيس، وبهذا تضعف نفسها وتقوي نتنياهو من جديد.وقال مقرب من بنيت: «نحن وقفنا مع لبيد، رغم أننا وجدنا أنفسنا في خندق واحد مع «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية،

لأننا وضعنا مصلحة الدولة فوق أي اعتبار. لكن حزب لبيد يتصرف كناكر للجميل ويبعد إمكانية التعاون بيننا ويصر على ترشيح يعلون، حتى لا يؤيد مرشحنا». وقالت كتلة «يمينا»، في بيان لها، أمس: «لن نكون شركاء في انقلاب تدعمه هبة يزبك (النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة)، أو في مناورات سياسية مظلمة. لذلك، سننتظر موعد إجراء الانتخابات المقبلة، التي سنسعى فيها لتغيير حكومة نتنياهو – غانتس الفاشلة بحكومة جديدة، واسعة ومصممة ومثابرة برئاسة نفتالي بنيت، تستطيع التغلب على فايروس كورونا وإنقاذ الاقتصاد ورتق الشروخ التي أحدثوها في وحدة الشعب».

وأكد مصدر رفيع في «يمينا» أن «على أحزاب المعارضة الصهيونية أن تعمل وفقا لهوى الجمهور، الذي يبين في استطلاعات الرأي، أنه يريد أن يرى «يمينا» بديلا لحكومة نتنياهو بالشراكة مع آخرين. فالاستطلاعات تشير بشكل واضح أن الحزب الأكبر بعد الليكود، هو «يمينا»، الذي ضاعف قوته أربع مرات من 6 إلى 24 مقعدا».وكان حوالي 20 ألف إسرائيلي، قد خرجوا إلى ثلاث مظاهرات كبيرة الليلة قبل الماضية (السبت - الأحد)، في حيفا وتل أبيب والقدس

إضافة إلى مئات الوقفات الاحتجاجية، يطالبون جميعا، نتنياهو، بالاستقالة ويرفعون شعار «ارحل». وأضاف المتظاهرون مطلب إقامة لجنة تحقيق رسمية لكشف ملابسات صفقة الغواصات، التي أبرمها نتنياهو من دون الرجوع إلى الجيش أو وزير الدفاع. وقد ظهر أمام المتظاهرين في تل أبيب، أول من أمس، الجنرال عاموس جلعاد، الذي شغل منصب مدير دائرة الأمن والسياسة في وزارة الأمن، طيلة 13 سنة، فقال إن «طريقة تعامل نتنياهو في هذه الصفقة غير سليمة، والسكوت عنها سيلحق ضررا استراتيجيا في أخلاقيات الجيش والمجتمع الإسرائيلي، ولا بد من تحقيق نزيه وعميق فيها، لمعرفة ما إذا كان هناك خلل أو شبهات فساد».

وقال عدد من منظمي المظاهرات، إن «فضيحة الغواصات هي التي ستقضي على حكم نتنياهو». ولكنهم حذروا من تصرفات المعارضة الإسرائيلية أيضا، واعتبروا الخلافات فيها عنصر قوة كبير لصالح نتنياهو: «إذا لم ير الجمهور قيادة بديلة أفضل من نتنياهو، فلماذا يغيرونه؟».بيد أن الخلافات تدب أيضا في صفوف الائتلاف الحكومي، وبشكل خاص بين الليكود بزعامة نتنياهو و«كحول لفان» بزعامة بيني غانتس. وبسبب هذه الخلافات امتنعت الحكومة الإسرائيلية

عن عقد اجتماعاتها. وحتى عندما تجددت قبل أسبوعين، فإن الخلاف على ترتيب جدول الأعمال، يمنعها من البحث بشكل طبيعي في قضايا البلاد، وكل طرف منهما يهدد الآخر بالانتخابات، مع العلم بأن استطلاعات لا تبشر بالخير لأي منهما. فالليكود سيهبط من 36 نائبا له اليوم إلى 26 – 30 نائبا، وكحول لفان يحصل على 9 – 10 مقاعد.وطالما أن منافسي نتنياهو يفجرون الصراعات فيما بينهم، لذلك فإن مصلحة الليكود وكحول لفان، المشتركة، هي أن يبقيا معا في الائتلاف الحالي.

قد يهمك ايضا:

غوتيريش يدعو الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه

مجلس الأمن الدولي يبحث عقد مؤتمرًا للسلام بطلب من الرئيس الفلسطيني