6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهم 57 امرأة و300 طفل

أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، قبيل "يوم الأسير الفلسطيني"، الذي يوافقـ17 نيسان / أبريل، بيانًا صحافيًا، استعرضوا من خلاله اوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الأرقام والإحصاءات وبدأ تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، عام 1948، حيث سُجل نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال وتعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين ركن أساسي من أركان القضية الفلسطينية، وكانت سنوات انتفاضة الحجارة الفلسطينية، التي انطلقت في 1987، وسنوات انتفاضة الأقصى، التي انطلقت في 2000، من أصعب المراحل التاريخية التي تعرض الشعب الفلسطيني خلالها لعمليات اعتقال عشوائية، طالت مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، ومن فئاته كافة.

وسجلت المؤسسات الرسمية والحقوقية، منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر/ أيلول 2000،  قرابة 100 ألف حالة اعتقال، تشمل نحو 15 ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 سنة، و1500 امرأة، ونحو 70 نائبًا ووزيرًا سابقًا، فيما أصدرت سلطات الاحتلال قرابة 27 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق. وتحتجز سلطات الاحتلال الأسرى حاليًا في 24 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق. وصعدت سلطات الاحتلال من حملات الاعتقال منذ تشرين الأول / أكتوبر 2015، والتي شملت أكثر من 10 آلاف حالة اعتقال من الضفة الغربية، كانت معظمها من القدس الشريف، حيث بلغت ثلث حالات الاعتقالات، وأغلبهم من الأطفال.

ووصل عدد الأسيرات الفلسطينيات إلى 57 أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن 13 فتاة قاصرًا، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني، من الأراضي المحتلة عام 1948، والتي من المنتظر أن يُفرج عنها في 16 نيسان 2017 وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 300 طفل فلسطيني، موزعين على سجون "مجدو"، و"عوفر"، و"هشارون". وجرى توثيق أبرز الانتهاكات والأساليب التنكيلية التي نُفذت بحق الأطفال، من خلال طواقم المحامين العاملين في المؤسسات، وهي اعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، متعمدين القيام بذلك أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم، واقتيادهم وهم مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، والمماطلة في إعلامهم بأن لديهم الحق في المساعدة القانونية، وتعرضهم للتحقيق دون وجود ذويهم، بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، إضافة إلى انتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها.

وزادت أعداد الأطفال الجرحى بعدما صعدّت قوات الاحتلال، منذ تشرين الأول 2015، من إطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم، وتسببت هذه الإصابات في إعاقات جسدية، منها ما هو دائم. أما "الأسرى القدامى"، فهو مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا، وعددهم حاليًا 44 أسيرًا، بينهم 29 أسيرًا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو"، عام 1993، وفي عام 2013 أُفرج عن ثلاث دفعات ضمن مسار المفاوضات، إلا أن إسرائيل تنصلت من الالتزام بالإفراج عن الدفعة الرابعة، حيث كان من المفترض إطلاق سراحهم في آذار 2014، وأقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس، من الأراضي المحتلة عام 1948، والمعتقلان منذ كانون الثاني / يناير عام 1983. ويضاف إلى ذلك الأسير نائل البرغوثي، الذي قضى أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، وهي 36 عامًا، بينهم 34 عامًا بشكل متواصل، وعامان بعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 2014، علمًا بأنه أحد مُحرري صفقة "وفاء الأحرار"، الخاصة بالجندي الصهيوني جلعاد شاليط.

وبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 500 أسير، ويعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة. وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى بـ"الملف السري" الذي تقدمه أجهزة الأمن العام "الشاباك"، ولا يسمح للأسير أو لمحاميه بالاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة، وتتراوح مدة الأمر ما بين شهرين وستة شهور، قابلة للتمديد، يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد في حق الأسرى المرضى والجرحى، في ظل جملة من الانتهاكات التي تُنفذ في حقهم دون مراعاة لحالتهم الصحية، وهناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون، منهم نحو 20 أسيرًا يقبعون في عيادة سجن "الرملة"، منهم الأسير منصور موقدة، من محافظة سلفيت، والمحكوم عليه بالسجن 30 عامًا وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها 13 نائبًا في المجلس التشريعي، بينهم امرأة، وهي سميرة الحلايقة، وأقدمهم الأسير مروان البرغوثي، المعتقل منذ 2002، والصادر في حقه خمسة أحكام بالسجن المؤبد، إضافة إلى الأسير أحمد سعدات والمعتقل منذ العام 2006، والمحكوم بالسجن لثلاثين عاماً.

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت، منذ بداية العام الجاري، ستة نواب، أما الأسرى الشهداء، فهم الأسرى الذين استشهدوا أثناء اعتقالهم على يد الجيش الإسرائيلي، وأعدموا خارج إطار القانون، وأيضًا الأسرى الذين استشهدوا في السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو نتيجة عمليات القمع والتعذيب، وبلغ عددهم 210 شهداء، كان آخرهم الشهيد محمد الجلاد، من محافظة طولكرم، الذي استشهد في شباط / فبراير 2017، مع الإشارة إلى أنه، ومنذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، نُفذت عمليات إعدام جماعية في حق أسرى فلسطينيين من خلال إطلاق النار عليهم، بعد إلقاء القبض عليهم، وكثيرًا ما ادعت إسرائيل أن هؤلاء الأسرى حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم.

ويذكر أن هناك عددًا من الأسرى الذين أصدرت سلطات الاحتلال قرارات إفراج في حقعم، بعد تيقنها أنهم في مرحلة حرجة من المرض، واستشهدوا بالفعل بعد فترة وجيزة من الإفراج، ومنهم فايز زيدات، ومراد أبو ساكوت، وزكريا عيسى، وزهير لبادة، وأشرف أبو ذريع، وجعفر عوض، ونعيم الشوامرة.