الهنا يؤكّد "النُصرة" أعطته اهتمامًا و"داعش" سعى لإبرام صفقات أسلحة

كشف المغربي عصام الهنا، وكنيته "أبو منصور المغربي"، عن نشاطات مثيرة وصلت إلى كوريا الشمالية، قائلًا "تعود معرفتي الأولى بالتنظيمات الإرهابية إلى عام 2012 ويومها كان لي من العمر 29 عامًا، عندما صرت أتابع أخبار التنظيم عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وعبر برنامج للتواصل يسمى البالتوك، تعرفت وقتها على عامر المصري ورشيد المصري وهما من أقنعاني بضرورة الانتماء للتنظيم والهجرة إلى سورية، للمشاركة بأعمال الجهاد وتطبيق الشريعة الإسلامية".

ويُعرف صاحب هذه الاعترافات المثيرة، بأنه مهندس متخصص بأجهزة الكمبيوتر ويبلغ من العمر 35 عامًا، وينحدر من مدينة الرباط في المغرب، وكان يتاجر بالأجهزة الإلكترونية قبل التحاقه بصفوف "داعش". ويجيد عصام الهنا اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ما أهله للقيام بأدوار مهمة داخل التنظيم.

ويمثل الرجل في محكمة استئناف بغداد الرصافة، أمام قاضي التحقيق المختص، لاستجوابه بعد أن نجحت قوات الأمن العراقية في القبض عليه قرب الحدود مع سورية عقب مطاردة طويلة. ونقلت صحيفة "القضاء" التابعة لمجلس القضاء الأعلى في العراق، اعترافاته، ومنها أنه كشف أنه عمل في "الرد على الاتصالات الهاتفية والإلكترونية بوسائل الاتصالات الفيديوية وغيرها على القادمين من مختلف البلدان إلى تركيا بغية مساعدتهم للدخول إلى الأراضي السورية، وذلك عبر تزويدهم بأرقام هواتف الناقلين الذين يتكفلون بإيصالهم عبر مراحل إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم... كنت أتلقى يوميا عشرات الاتصالات ولأني أتقن أكثر من لغة ساهم ذلك بنجاحي في أداء عملي".

وقال هذا الداعشي من وحي عمله في تجنيد المقاتلين إن "أكثر الملتحقين ممن كنت أزودهم بالمعلومات التي تساعدهم في الوصول إلى سورية من التونسيين في المرتبة الأولى والسعوديين ومن الجنسيات الأجنبية كان الروس والفرنسيون يتصدرون المهاجرين الذين يلتحقون بالقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية سواء كانت جبهة النصرة أو داعش".

ومن رواياته المثيرة للاهتمام قوله إنه في منتصف عام 2014 تزوج "امرأة سورية، وبعد زواجنا بشهر واحد سيطر التنظيم على مدن داخل العراق وجيء بمجموعة كبيرة من السبايا الإيزيديات والتركمانيات والشيعيات والمسيحيات، وهبني أبو أحمد العراقي سبية بالإضافة إلى زوجتي السورية ولأني كنت متزوجا مؤخرا قمت ببيعها".

وبيّن الهنا في إفادته أمام قاضي التحقيق العراقي أنه نُقل في منتصف عام 2016 "للعمل ضمن مكتب العلاقات الخارجية، وكانت مهام هذا المكتب هي تنفيذ العمليات الجهادية خارج الأراضي السورية والعراقية خاصة في أوروبا وأميركا بالإضافة إلى التنسيق الخارجي بما يتعلق بمصالح التنظيم".

وأفاد بأن جزائريا يدعي أبو أحمد العراقي، وهو المسؤول عن مكتب العلاقات الخارجية كلّفه "بملفين ضمن عمل المكتب، وهما الملف التركي والكوري الشمالي بالإضافة إلى مجموعة كانت تعمل لمعاونتي بهذين الملفين وهم أبو البراء الكردي ورشيد المصري وأبو عبيدة التركي".

وعن دوره في التفاوض لإطلاق سراح دبلوماسيين أتراك كانوا في قبضة التنظيم، كشف أنه "تمت عمليات التبادل بتسليم القنصل والدبلوماسيين الأتراك مقابل الإفراج عن أربعمئة وخمسين من أفراد التنظيم كانوا معتقلين لدى السلطات التركية، وكان أبرز المفرج عنهم أبو هاني اللبناني وهو دنماركي الجنسية من أصول لبنانية ومسؤول هيئة التصنيع والتطوير وآخرين".

وفجر الهنا مفاجأة في إفادته، وروى أن التنظيم سعى "للحصول على أسلحة مختلفة منها الأسلحة الكيميائية، وبالفعل ذهب وفد من مكتب العلاقات الخارجية أشرف عليه أبو محمد العدناني الذي كان مسؤول لجنة التفاوض إلى الفلبين بغية الوصول إلى كوريا الشمالية من أجل إتمام الصفقة إلا أنهم لم ينجحوا في تحقيقها وعادوا من غير تحقيق أي شيء".

وبشأن مصدر تسليح التنظيم، أكد المتهم أن "أبرز الأسلحة الحديثة التي كنا نملكها مصدرها من صفقات الشراء مع قيادات من الجيش الحر الذي كانت تزوده جهات متعددة، ورغم الصراع معهم إلا أن عمليات الشراء من هذه القيادات لم تتوقف من أجل الحصول على الأموال مقابل بيعنا هذه الأسلحة".

وروى عصام الهنا أن خلافات وقعت بينه وبين التنظيم أدت إلى تجريده من مسؤولياته، ما دفعه لهجر التنظيم والالتحاق بجبهة النصرة بقيادة الجولاني. وفي جبهة النصرة يقول إنه حظى "باهتمام كبير وكنت أحد العاملين باللجان التنسيقية الخارجية، حيث كنت أتواصل مع جهات خارجية منها قطرية للحصول على التمويل المالي ومنهم الشيخ خالد سليمان وهو قطري كان يحمل لنا شهريا مليون دولار بالإضافة إلى جهات إسرائيلية كانت هي الأخرى تقوم بإرسال الأموال لنا وكذلك معالجة جرحى مقاتلي التنظيم داخل دولة إسرائيل".

ووصف قاضي التحقيق العراقي المتهم بأنه أحد أبرز المطلوبين، وتم القبض عليه في عملية نوعية، مضيفا أن التحقيقات لا تزال جارية معه، وستدفع بعد استكمالها إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون العراقي.